جلسة عاصفة في محكمة مدبري انقلاب 30 يونيو

هدد ممثلو الدفاع عن المتهمين بتدبير وتنفيذ إنقلاب ال٣٠ من يونيو ١٩٨٩م بمقاضاة عضو هيئة الاتهام عبد القادر البدوي – المحامي  لوصفه

محامي الدفاع ب(المستهترين) وبإنهم ظلوا يعترضون على قرارات المحكمة وعدم الاستجابة لتوجيهاتها.

وطلب محامو الدفاع من المحكمة منحهم الإذن لمقاضاة عضو هيئة الاتهام عبدالقادر البدوي المحامي، بفتح بلاغ جنائي في مواجهته تحت المواد (١٥٩، ١٦٠) من القانون الجنائي لسنة ١٩٩١م المتعلقتين بإشانة السمعة والسباب، واشترطوا بالرجوع عن قرارهم، باعتذار البدوي وسحب الإساءة التي بدرت منه تجاههم،وطالبوا المحكمة بزجر البدوي على السلوك الذي بدر منه وإجباره على تقديم الاعتذار إلى المحكمة أولاً ومن ثم إلى زملائه في الدفاع.

كما التمس الدفاع من المحكمة ، مخاطبة نقابة المحامين بشأن البدوي لتأديبه مستندين في طلبهم على نص المادة (52) من قانون المحاماة لسنة 1989م في حالة عدم تقديمه الاعتذار.بالمقابل قالت المحكمة المشكلة من ثلاث قضاة والمنعقدة بمعهد إبراهيم محمود لتدريب الضباط بشرق الخرطوم لمحاكمة الرئيس المخلوع و(27) من أعوانه في تدبير وتنفيذ الانقلاب على حكومة منتخبة وتقويض النظام العام ، بإنها خاطبت مستشفى الشرطة بشأن المتهم السابع عشر (محمد الفششوية) بغرض تكوين لجنة طبية لفحصه لمعرفة مدى أهليته في الدفاع عن نفسه والرد على أقواله التي سوف تتلا عليه أمام المحكمة.وأوضحت المحكمة بإنها في انتظار الرد على الخطاب ،وذلك بحسب الطلب الذي دفع به محامي الدفاع محمد الحسن الأمين عن المتهم (محمد الفششوية) يلتمس فيه إجراء فحوصات لموكله وعرضه على لجنة من الأطباء من مستشفى الأمراض النفسية والعصبية لتأكيد ماجاء في التقرير الطبي الذي تم تقديمه للمحكمة سابقاً ، وأوضح محمد الحسن في الطلب بأن موكله فاقد للسيطرة الكاملة على ما يقوله.

في ذات السياق أوضحت المحكمة بإنها في انتظار رد الجهات التي خاطبها الاتهام بشأن الحجز على ممتلكات الزبير أحمد الحسن ،حتى تصدر قرارها على ضوئه. والزبير أحمد الحسن أحد المتهمين في القضية والذي انتقل إلى رحمة ربه قبل شهر من الآن وشطبت المحكمة الدعوى الجنائية في مواجهته بيد أن محاميه طلب من المحكمة فك حسابات موكله والممتلكات التي تم الحجز عليها.

ورفعت المحكمة الجلسة أمس التي انحصرت على رد ممثلي الدفاع ، على طلب عضو الاتهام عبدالقادر البدوي ، حيث سمحت المحكمة للدفاع بالرد شفاهة أمام الإعلام المباشر والمسموع والمرئي –بسحب طلبهم. بالمقابل طلبت المحكمة من الاتهام إيداع التعقيب على رد الدفاع ،مكتوباً إلى منضدة المحكمة في الجلسة القادمة المحدد لها الثلاثاء من كل أسبوع.