دعا إلى التصعيد الثوري.. عرمان: لا اتفاق إطاري مع العسكر قبل إطلاق سراح المعتقلين ووقف العنف
طالب القيادي البارز في ائتلاف الحرية والتغيير، ياسر عرمان، بعدم التوقيع على الاتفاق الإطاري مع قادة الجيش، قبل إطلاق سراح المعتقلين، ووقف العنف تجاه الاحتجاجات المناهضة للحكم العسكري.
ودعا إلى تصعيد العمل الجماهيري الثوري، مشدداً على أن العملية السياسية ليست استسلاماً أو ابتعاداً عن الثورة، موضحاً بأن الحل السياسي يجب أن يتحقق بمشاركة الحركة الجماهيرية
وقال عرمان في مؤتمر صحفي أقامته مبادرة (كلنا وجدي)، والتي تضم كيانات حقوقية وقوى سياسية وإعلاميين الأربعاء إنه “من المعيب أن يتم اتفاق إطاري مع السلطات الانقلابية دون وقف العنف والانتهاكات والاعتقالات وتهيئة المناخ بشكل جدي”.. وتابع: “أدعو ألا يتم الاستمرار في العملية السياسية دون تهيئة الأجواء الملائمة ووقف العنف تجاه الحركة الجماهيرية، وإذا كان الناس جادين يجب إطلاق سراح وجدي”.
ولفت عرمان إلى أنَّ استمرار الانتهاكات ضد المعارضين والمحتجين السلميين يعد ”مؤشراً غير إيجابي للعملية السياسية، وبالتالي كيف يتم حل سياسي في ظل استمرار العنف، وإصابة أعداد كبيرة من المتظاهرين في مواكب 17 نوفمبر بجانب الاعتداء على اللجان التسييرية للنقابات وعدم حماية المدنيين في الأرياف”
ووصف عرمان اعتقال أعضاء لجنة إزالة التمكين وجدي صالح والمقدم متقاعد، عبد الله سليمان، بأنه “يمثل مأزقاً أخلاقياً وسياسياً وقانونياً للسلطة الانقلابية” وأن احتجازهم المتطاول يمثل نهجاً مكشوفاً في استخدام أجهزة العدالة لتصفية الحسابات السياسية.
وأوضح عرمان بأن قضية المعتقلين أوضحت بأن تفكيك بنية نظام الثلاثين من يونيو قضية إستراتيجية لبناء الدولة التي تمثل كافة السودانيين وتنهي هيمنة الإسلاميين على مؤسسات الخدمة المدنية وأجهزة الدولة.. واتهم منسوبي نظام الرئيس المعزول عمر البشير بالتحريض المستمر على اللجنة واستخدامها منصة لاستهداف قوى الثورة، ودعا إلى التصدي لمخططات القوى المعادية للثورة.
