مجلس الوزراء يوجه بتقديم العون والمساندة للولاة المدنيين
مع بداية استلامهم لمهامهم في الولايات عقد مجلس الوزراء الانتقالي اجتماعه الدوري صباح اليوم الاربعاء برئاسة رئيس مجلس الوزراء د.عبدالله حمدوك،
وفي مستهله قدم سيادته تقريراً حول تعيين الولاة المدنيين الجدد الذين أدوا القسم وعادوا إلى ولاياتهم.
و أن رئيس الوزراء قدم في جلسة اليوم ملخصاً عن المراحل التي تم فيها النقاش والمشاورات لتعيين الولاة المدنيين
والاجتماعات التي عقدها رئيس الوزراء مع الولاة قبل وبعد أداء القسم والتي ناقش من خلالها بحضور عدد منالوزراء القضايا العاجلة،
وتم توجيههم بالعودة الى ولاياتهم وإعطاء الأولوية لبسط الأمن ومعالجة الأوضاع الأمنية خاصة في بعضالولايات، والاهتمام بمعاش الناس.
وقال وزير الثقافة والإعلام أن تعيين الولاة المدنيين أحد مهام الفترة الانتقالية التي تمكنت الحكومة من إنفاذهابنجاح،
وأشار إلى تعيين سيدتين لأول مرة في هذا المنصب، موضحاً أن مجلس الوزراء وجه بتقديم العون والمساندة للولاةالمدنيين للتحديات الكبيرة التي تجابههم في هذه المرحلة
لاسيما الواليتين لأهمية إنجاح تجربة تعيين السيدات في هذه المناصب رغم التظاهر والاحتجاج الذي يمثل ظاهرةصحية طالما أخذ المسار السلمي ومرده إلى عدم التعود على قيادة المرأة مما يستلزم إنجاح التجربة بعيداً عنالمخاوف.
واكد وزير الإعلام أن النساء قادرات على شغل أي وظيفة مثلهن مثل الرجال وثبت نجاح هذه المسألة في تجاربكثيرة مشيراً إلى مشاركة المرأة الواسعة خلال ثورة ديسمبر المجيدة.
وزير الثقافة والاعلام
وقال وزير الثقافة والإعلام أن مجلس الوزراء أجاز مشروع قانون تنظيم الحكم اللامركزي والعلاقات بين أجهزتهلسنة ٢٠٢٠م، وأكد فيصل أهمية القانون الذي حدد السلطات بين الحكومة الاتحادية
وحكومات الولايات استناداً على الوثيقة الدستورية التي حددت مستويات الحكم الاتحادي والإقليمي أو الولائيوالمحلى على أن يمارس المستوى الإقليمى سلطاته على مستوى الإقليم أو الولاية وفق ما يقرر من تدابير لاحقة،
موضحاً أن مشروع القانون يتكون من ثمانية فصول حددت الاختصاصات بما فيها تكوين حكومات الولاياتوسلطات الوالي والسلطات التشريعية وغيرها،
مبيناً أن المجلس أجاز مشروع القانون وابدى عدداً من الملاحظات حوله ووجه وزارة العدل بتضمينها تمهيداً لرفعهللاجتماع المشترك بين مجلسي السيادة والوزراء لتكملة إجراءاته التشريعية.
وقال وزير الثقافة والإعلام أن مجلس الوزراء استمع إلى تقرير من وزيرة الصحة المكلفة د.سارة عبدالعظيم حولالوضع الصحي ومواجهة جائحة كورونا موضحاً أن الوزيرة
جائحة كورونا
أشارت إلى زيادة القدرات التشخيصية لجائحة الكورونا بافتتاح معامل جديدة للفحص مشيراً إلى أن الوزيرةاستعرضت دراسة أولية تقييمية عن التدخلات التى حدثت
ومدى نجاح نتائجها، وحذرت من مغبة الاعتقاد بانتهاء جائحة كورونا داعية إلى أخذ الحيطة والحذر واتباعالإرشادات والموجهات الصحية خاصة خلال عطلة عيد الأضحى لتفادي انتشار المرض بصورة أكبر.
وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة أن مجلس الوزراء استمع الى تقرير حول الأوضاع الأمنية بالولايات التيشهدت أحداثا مؤسفة نتج عنها سقوط ضحايا، والخطوات التي تم اتخاذها ومنها تكوين القوة الأمنية المشتركةوالتي وصلت طلائعها إلى مناطق الأحداث خاصة ولايات دارفور،
موضحاً أن المجلس أمن على ضرورة الإسراعفي تغطية كل مناطق النزاعات من أجل فرض هيبة الدولة وتأمين حياة ومعاش الناس مبيناً أن المجلس أكد حقالمواطن في التظاهر السلمي والتعبير عن الاحتجاجات بالطرق التي لاتهدد الأمن ووجه الأجهزة الأمنية بمراعاةذلك، وأكد أيضاً على ضرورة حماية المباني الحكومية والخدمية وفتح الطرق والكباري.
وأشار فيصل إلى أن مجلس الوزراء ناقش كذلك الوضع الاقتصادي بالتركيز على غلاء الاسعار والخطوات التيتم اتخاذها وقرر تحويل لجنة معاش الناس إلى غرفة طوارئ لمتابعة توفير السلع الأساسية بالاسعار المعقولة،موضحاً أن المجلس إطمأن على خطوات تكوين التعاونيات في الوزارات والمؤسسات الحكومية والأحياء
والبدء في تطبيق مشروع سلعتي عقب عيد الأضحى المبارك، مبيناً أن المجلس استمع إلى تقرير حول اكتمالتكوين المحفظة لتمويل السلع الأساسية، كما استمع أيضاً إلى تقرير حول سير العمل في برنامج دعم الأسرالفقيرة، وعمل اللجنة الخاصة بتحديد أسعار المواصلات.
