هشام المشيشي يبدأ “مهمة الـ30 يوما”.. والكتل السياسية في تونس تترقب
رسميا بدات مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة في تونس، حيث يمتلك رئيس الوزراء المكلف هشام المشيشي 30 يوما لا غير ستكون حاسمة في مستقبل البلاد والأحزاب السياسية عبر المشاورات.
وبتكليف الرئيس قيس سعيّد، قد كلف هشام المشيشي فإن أمام تونس مساران لا ثالث لهما.
قدوم هشام المشيشي لشكيل الحكومة التاسعة منذ الثورة في المهلة المحددة، أو حل البرلمان والذهاب لصناديق الاقتراع من جديد.
وفي انتظار كشف هشام ملامح حكومته ومسار المشاورات، تتجه القراءات والتحليلات للرجل غير المتحزب قد يفضل حكومة من الكفاءات والمستقلين.
ويذكر ان الأحزاب الكبرى قد امتنعت عن إعلان موقفها الرسمي من هشام المشيشي الشخصية الأقدر كما رآها سعيّد.
رغم الحملات التي يشنها أنصار النهضة ضد رئيس الحكومة المكلف التي تصل حد اتهامه بالإلحاد، لم تعلن الحركة موقفا رسميا
وكذلك فعل التيار الديمقراطي الذي قال إنه سيحدد موقفه بعد لقاء رئيس الحكومة.
ودعاالمشيشي العمل بعيدا عن المصالح الضيقة لكل الأطراف وعدم تقديم تنازلات في سبيل التصويت لحكومته..
وتجدر الإشارة إلى أن القيادي في حركة النهضة لطفي زيتون دعا لوقف حملات التشويه ضد هشام المشيشي.
وطالب في تدوينة له الفرقاء بمساعدة رئيس الحكومة المكلف في اختيار وزراء من الكفاءات الوطنية، مهمتهم في إنقاذ البلاد.
ومن جهة أخرى، قالت رئيسة الحزب الحر الدستوري عبير موسي إن كتلتها لن تشارك في المشاورات إذا كانت حركة النهضة طرفا فيها.
وفي كلمة ألقتها أمام أنصارها، أوضحت موسي أن الحزب لا يعترض على شخصية هشام المشيشي.
بل سيكونون حزاما سياسيا للمشيشي، داعية لتكوين حكومة من “القوى الحداثية” أولوياتها الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية والمالية.
قد جاء الترحيب بتكليف هشام المشيشي أيضا من حركة الشعب المعروفة بانسجامها مع قرارات الرئيس وكتلة الإصلاح التي وصفته بالكفاءة المستقلة.
بينما اكتفت كتل وأحزاب أخرى بوعود بالتفاعل الإيجابي مع المشاورات، وهي حزب تحيا تونس وحركة أمل وعمل والكتلة الوطنية.
أما الحزب الثاني من حيث الحجم داخل البرلمان، قلب تونس، فقد اكتفى بتسجيل عدم تحفظه على رئيس الحكومة المكلف المشيشي.
