ميشال عون يقبل استقالة الحكومة اللبنانية ويكلفها بتصريف الأعمال
وافق الرئيس اللبناني ميشال عون استقالة الحكومة اللبنانية وجاء ذلك بعد تداعيات الانفجار المدمر والكارثي في مرفأ بيروت، علي ان تواصل في الاستمرار بتصريف الأعمال حتي يتم تتشكل الحكومة اللبنانية الجديدة، وجاء ذلك في بيان اورده التلفزيون الرسمي في لبنان.
وكان رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب قد اعلن استقالته علانية في كلمة متلفزة مساء أمس الاثنين لرئيس الدولة ميشال عون.
وجأت هذه الاستقالة من الحكومة اللبنانية في ظل استمرار الغليان والاحتجاجات بالشارع اللبناني عقب كارثة نترات الامونيوم بانفجار مرفأ بيروت.
وقال دياب قبل استقالته إنه هنالك فئة من الطبقة السياسية حاولت رمي كل اخطائها على حكومته وتحميلها مسؤولية الانهياراللبناني.
واكد حسان انه اكتشف الفساد اكبر من الدولة و تغلغل منظومة الفساد في كل مفاصل الدولة وهي مكبلة بهذه المنظومة.
وقال حسان ان حكومته لا تستطيع مواجه منظومة الفساد في لبنان أو التخلص منها والانفجار الكارثي الذي حدث نموذجا لها.
وطالب حسان بتحقيق رغبة الشعب والاستماع إلى مطالبهم بمحاسبة المسؤولين عن الكارثة المختبئة منذ 7 سنوات، وإلى رغبتهم بالتغيير الحقيقي.
وفي الجانب الاخر،لم تلبي استقالة الحكومة اللبنانية رغبة المتظاهرين الذين يطالبون بإسقاط كل الطبقة السياسية الذتي يصفوها بالفساد والعجز والاستهتار.
والجدير بالذكر انه عادت الاحتجاجات بالشارع اللبناني مساء الاثنين في وسط العاصمة بيروت مطالبين برحيل كل الحكومة والكتل السياسية .
من جهة أخرى، دعا وزير الخارجية الفرنسي جان لودريان لبنان إلى الإسراع في تشكيل الحكومة اللبنانية تثبت فاعليتها أمام الشعب.
وقال لودريان علي الحكومة الجديدة ان تستجيب للتحديات الرئيسية للبلاد، وتضع إعادة إعمار بيروت بعد الانفجار والإصلاحات في الاولويات.
ودعا الي تحقيق الاصلاحات حتي لاستمضي البلاد نحو انهيار اقتصادي واجتماعي وسياسي والاصغاء الي الشعب في الاصلاحات وكيفية ممارسة الحكم.
وعلى صعيد التحقيقات، أحالت حكومة حسان دياب قبل ساعات من تقديم استقالتها ملف الانفجار الكارثي الذي حدث في مرفأ بيروت إلى المجلس العدلي، وهو يعتبر أعلى سلطة قضائية في لبنان، وتعتبر الأحكام الصادرة من المجلس العدلي احكام نهائية ولا تسقط بالتقادم.