في إطار سعي البلاد في توقيع اتفاقية التسوية السياسية يخرج آلاف السودانيين يتظاهرون ضد “التدخل الأجنبي” والتسوية المرتقبة ، كما يظاهر الآلاف أمام مقر البعثة الأممية ، وهم يحملون الأعلام الوطنية ؛ احتجاجا على “التدخلات الأجنبية” في الشأن الداخلي للبلاد ، لما أدركوا من خطورة وجود البعثات الأمريكية والبريطانية في البلاد ، وتحميلها المخاطر الاقتصادية والسياسية التي حدثت في عُهدة ما بعد سقوط نظام البشير، يردد المتظاهرون هتافات مناوئة ضد البعثة الأممية بالسودان، مطالبين “بعدم تدخل السفارات الغربية في إعداد الدستور الانتقالي” ، كما طالب المحتجون بطرد رئيس البعثة الأممية فولكر بيرتس ورفض إنجاز تسوية سياسية ثنائية بين العسكريين وقوى الحرية والتغيير ، ورفع المتظاهرون لافتات كتبت عليها شعارات منها: “لا للتسوية الثنائية”، و”لا للتدخل الخارجي”، و”الشعب يرفض الوصاية”، و”لا للتسوية السياسية”، و”لا للوثيقة الدستورية الجديدة، وفي 24 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أكدت دول أوروبية والولايات المتحدة الأميركية وكندا أهمية “مشروع الدستور الانتقالي لعام 2022” ، وسلمت لجنة تسيير نقابة المحامين مشروع الدستور الانتقالي ، إلى الآلية الثلاثية في العاشر من سبتمبر/أيلول الماضي ، وكيف لدستور انتقالي سوداني يتضمن “طبيعة الدولة وسيادة الدستور ، وحكم القانون ووثيقة الحقوق والحريات الأساسية ومهام الفترة الانتقالية ، ونظام الحكم الفدرالي وهياكل السلطة الانتقالية وتكوينها” ، يفرضة عميل اجنبي ويضع اساسة ويفرضة على شعب ليس بشعبه .
