وزارة الدفاع المصرية توقع عقد شراء 30 مقاتلة رافال من شركة داسو الفرنسية

أكدت مصر في بيان صحافي نُشر ليل الاثنين على الموقع الإلكتروني الرسمي لـ وزارة الدفاع المصرية أنها أبرمت عقدا مع فرنسا لشراء ثلاثين مقاتلة إضافية من طراز رافال من شركة داسو. وكان موقع “ديسكلوز” الاستقصائي قد أفاد الاثنين أن فرنسا ومصر وقعتا في 26 أبريل عقدا بقيمة إجمالية تبلغ 3,95 مليارات يورو يشمل بيع 30 مقاتلة رافال بالإضافة إلى عقدين آخرين لصالح مجموعة “إم بي دي إيه” لصناعة الصواريخ و”سافران إلكترونيكس أند ديفانس”.

أعلنت في بيان صحافي للجيش نُشر ليل الاثنين على الموقع الإلكتروني الرسمي لـ وزارة الدفاع المصرية أنها أبرمت عقدا مع فرنسا لشراء ثلاثين مقاتلة إضافية من طراز رافال من شركة داسو.

وقال الناطق باسم القوات المسلحة تامر الرفاعي في بيان نشر على حسابه في فيس بوك: “في إطار اهتمام القيادة السياسية بتطوير وتنمية قوى الدولة الشاملة وقعت مصر وفرنسا عقد توريد عدد 30 طائرة طراز رافال، وذلك من خلال القوات المسلحة المصرية وشركة داسو أفياسيون الفرنسية، على أن يتم تمويل العقد المبرم من خلال قرض تمويلي تصل مدته كحد أدنى إلى 10 سنوات”.

وأضاف البيان: “الجدير بالذكر أن الطائرات من طراز (رافال) تتميز بقدرات قتالية عالية تشمل القدرة على تنفيذ المهام بعيدة المدى، فضلا عن امتلاكها لمنظومة تسليح متطورة، وقدرة عالية على المناورة، وتعدد أنظمة التسليح بها، بالإضافة إلى تميزها بمنظومة حرب إلكترونية متطورة تمكنها من القدرة على تنفيذ كافة المهام التي توكل إليها بكفاءة واقتدار”.

وارد مصر من فرنسا بلغت 7,7 مليارات يورو في تسعة سنوات

وكانت مصر أول بلد أجنبي يشتري مقاتلات رافال (24) في العام 2015. وتعد إحدى الأسواق الرئيسية للمعدات العسكرية الفرنسية. فقد تعززت قيمة مشترياتها بشكل كبير مع وصول عبد الفتاح السيسي إلى السلطة في 2014، خصوصا بين عامي 2014 و2016 بعد شراء القاهرة مقاتلات رافال وفرقاطة وأربعة طرادات وحاملتي مروحيات من طراز ميسترال.

وبلغ مجموع الواردات المصرية من الأسلحة الفرنسية 7,7 مليارات يورو بين عامي 2010 و2019، ما جعل القاهرة رابع دولة من حيث شراء الأسلحة من فرنسا، وفقا للتقرير السنوي للبرلمان.

وكان موقع “ديسكلوز” قد أفاد الاثنين أن فرنسا ومصر وقعتا في 26 أبريل عقدا بقيمة إجمالية تبلغ 3,95 مليارات يورو يشمل بيع 30 مقاتلة رافال بالإضافة إلى عقدين آخرين لصالح مجموعة “إم بي دي إيه” لصناعة الصواريخ و”سافران إلكترونيكس أند ديفانس”.

وبحسب الموقع الذي استشهد بوثائق حكومية مصرية تفصل شروط العقد، حصلت مصر على قرض بضمان فرنسا يصل إلى 85 في المئة لتمويل هذه المشتريات.