وزير الصحة السوداني يقول بان وفيات الكادر الصحي بسبب عدم تطبيق الصحة المهنية

قال وزير الصحة الإتحادي د. عمر النجيب، إن السودان تراجع لقرون للخلف فيما يتعلق بالصحة المهنية والسلامة بعد أن كان منارة لإفريقيا والشرق الأوسط.

وأشار لدى مخاطبته الإحتفال باليوم العالمي للصحة والسلامة المهنية، والذي نظمته وزارة الصحة ولاية الخرطوم اليوم الخميس بقاعة الوزارة – إلى الغياب التام لقوانين الصحة المهنية

 وتطبيق معاييرها على العاملين بالحقل الصحي إبان جائحة كوفيد-19 الحالية التي أودت بحياة المئات منهم دون أن يكون لإجراءات السلامة المهنية دور في حماية الكوادر الطبية من المخاطر.

وأضاف الوزير، قائلاً” في كل الدول لعبت الصحة المهنية دوراً مهماً في الحفاظ على النظام الصحي”، وأردف ” مهمة الصحة المهنية هو رجوع العمال والموظفين إلى منازلهم آمنين”.

وأعلن الوزير عن قرب إنطلاق برنامج ضخم في الصحة المهنية بإدارة مشروع الجزيرة الذي يحتوي على ثلاثة ملايين مزارع يتعرضون بشكل يومي لمخاطر المبيدات والأسمدة الكيميائية

التي تزيد من حالات الإصابة بالسرطانات، والأمراض التي ترهق النظام الصحي، وذكر أن التنمية لا تتم دون الإهتمام بصحة وسلامة الإنسان .

وشدد النجيب على ضرورة إعادة الصحة المهنية لسابق عهدها من خلال إنشاء هيئة للصحة المهنية تعنى بصياغة القوانين وإجازتها وإعدادها وتنفيذها من قبل وزارتي العمل والصناعة، سيما وأن هناك إرادة سياسية في توجهات الحكومة تدعم هذا البرنامج.

القانون

ونبه إلى أن قانون الصحة المهنية الإتحادي موجود ولكنه مهمل وغير مفعل، معلناً عن تنقيحه وإدخال التحديثات إليه لتطبيق الإشتراطات الصحية على المنشآت الصحية

بجانب تفعيل برامج الصحة المهنية وذلك بالتعاون مع وزارتي العمل والصناعة ،مؤكداً إستمرارالعمل لحماية العاملين بالمنشآت الصناعية والخدمية.

وكشف مدير عام وزارة الصحة بولاية الخرطوم د. محجوب تاج السر منوفلي، عن قيام الولاية بشراء أجهزة لضبط معايير السلامة المهنية، بجانب تفعيل فرق التفتيش للمنشآت التي تقدم خدمات وتضم عدداً من العاملين، وذلك بالمناطق الثلاث الكبرى ومحليات الولاية السبع.

وأكد تفعيل وتطبيق قانون الصحة المهنية بإضافة بعض البنود لقانون العام 2012، وعزا ذلك للتطور الذي حدث في المجالات الصناعية والطبية منذ إجازته في العام 2012، لتقليل مخاطر إصابات العمل.

وقال منوفلي إن برنامج الصحة المهنية من البرامج التي تهدف إلى توفير بيئة عمل آمنه لكل العاملين بكل القطاعات على مستوى الولاية، فضلاً عن توفير مسار آمن للعمل والعودة منه والوقاية من الأمراض الناتجة عن الآثار الجانبية لطبيعة العمل على الفرد أو العامل.

ودعا إلى تصحيح الصورة الذهنية بأن النظام الصحي يعتمد بشكل مطلق على المؤسسات العلاجية كمنفذ وحيد لتقديم الخدمة على مستوى الرعاية الصحية الأولية وتقليل الحوجة لها بكافة مستوياتها عبر الوقاية من الأمراض بتطبيق معايير الصحة المهنية.