أحمد معيتيق إستطاع التوصل إلى إتفاق شامل يخدم الشعب الليبي

بعد إتفاق الاطراف الليبية على توزيع عائدات النفط بشكل يخدم جميع الليبيين وبشكل عادل والذي كان بطلة إثنين من فطاحلة السياسة في طرابلس وهو أحمد معيتيق وخليفة حفتر.

نجد أن هذا القرار قد وجد رواجاً كبيراً بين السياسيين في ليبيا وخاصة البرلمانيين الذين عبروا عن تقديرهم الكبير لهذه الخطوة البناءة.

هذا وقد وصف الناطق الرسمي باسم القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية ، اللواء أحمد المسماري، وعضو مجلس النواب الليبي ، مصباح دومة، الاتفاق على إعادة افتتاح حقول النفط ومعاودة التصدير بأنه “خطوة في الاتجاه الصحيح”.

استئناف النفط يحقق نتائج إيجابية

وعلى الرغم من وجود بعض السياسيين في حكومة الوفاق معارضين لهذا الاتفاق ، إلا أن استئناف إنتاج النفط يحقق وقد حقق بالفعل أولى النتائج الإيجابية، وكان تأثيره واضحاً على الاقتصاد الليبي، حيث بدأ سعر الدينار الليبي في الارتفاع بشكل ملحوظ، بحسب خبراء إقتصاديون.

والجدير بالذكر أن زعماء القبائل الليبية قبل ان يقرروا إغلاق حقول النفط والموانئ في ليبيا، في يناير 2020 ، كانت تذهب أموال بيع النفط إلى مصرف ليبيا المركزي ، ومن ثم إلى جيوب المسؤولين الفاسدين.

وكانت تركيا هي المسفيد الاول من فساد المسؤولين الليبيين حيث كانت حكومة الوفاق ترسل مبالغ ضخمة لها والى مرتزقتها السوريين في ليبيا، مما أدى إلى تردي الوضع الاقتصادي والمعيشي للشعب الليبي.

وكانت قد استأنفت شركـة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز ومصفاة طبرق عملهما بالفعل. كما وصلت أول ناقلة نفط هولندية إلى أحد موانئ ليبيا.

ورغم وضع أحمد معيتيق في حكومة الوفاق باعتبارة نائب رئيس المجلس السيادي في الحكومة، والمعارضة التي تلقاها والتي تمثلت في تهديد شخصي ومباشر لة ، الا انة قد إستطاع ان يتوصل إتفاق شامل وعادل لعائدات النفط يخدم به كل الشعب الليبي.

هذا ولم يكن يتوقع المجتمع السياسي في ليبيل لـ أحمد معيتيق هذه الخطوة والتي كانت بمثابة مفاجئة لهم، حيث وصفوهو من خلال هذه الخطوة برحل السلام في الغرب الليبي الذي يحمل رؤية واضحة وعميقة لإصلاحات مستقبل مزدهر لليبيا، وتطلعات لحل الأزمة الليبية بشكل عام وإيجابي، مع وضع خطط راسخة للإصلاح الاقتصادي، وهو ما دفع القيادة العامة إلى التحاور معه.”