أطراف الأزمة الليبية يقدمون مسودة اتفاق لوقف إطلاق النار

قدم طرفا الأزمة الليبية مسودة اتفاق لوقف إطلاق النار ينص على أن تشرف الأمم المتحدة على العودة الآمنة للمدنيين الذين نزحوا جراء القتال، وفق ما أعلنت المنظمة الدولية الاثنين.

وأفادت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أنها ستسهل عملية وقف إطلاق النار إلى جانب لجنة عسكرية تضم أعضاء من الطرفين.

وجاء الإعلان بعد جولة ثانية من المحادثات العسكرية غير المباشرة التي جرت في جنيف، تحت رعاية الأمم المتحدة.

وتهدف المحادثات التي تجري برعاية الموفد الأممي لليبيا، غسان سلامة، للتوصل إلى وقف دائم للقتال الذي أسفر عن مقتل أكثر من ألف شخص ونزوح نحو 140 ألفا منذ أبريل الماضي، بحسب الأمم المتحدة.

وجرت عدة جولات محادثات سابقة في مصر وتونس ركزت على مسائل اقتصادية تشمل تزويع عائدات النفط الليبية، بينما من المقرر أن تبدأ محادثات تهدف للتوصل إلى حل سياسي في جنيف الأربعاء.

وأكدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أن الطرفين “أعدا مسودة اتفاق لوقف إطلاق النار لتسهيل عودة المدنيين الآمنة إلى مناطقهم مع تطبيق آلية مراقبة مشتركة”.

وأضاف بيانها أن “الطرفين اتفقا على تقديم مسودة الاتفاق لقياداتهما لإجراء مزيد من المشاورات والاجتماع مجددا الشهر المقبل”.

ومن المقرر أن يعنى الاجتماع المقبل بوضع أطر مرجعية للجنة المعنية بتطبيق الاتفاق، بحسب البيان.

وقبل شهر احتضنت العاصمة الألمانية برلين مؤتمر دولي لحل الأزمة الليبية والذي دعته إليه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بحضور كلا من مصر، والصين، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، وروسيا، وتركيا، والإمارات العربية المتحدة، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأميركية، فضلا عن ممثلي الأمم المتحدة، والاتحاد الأفريقي، والاتحاد الأوروبي، وجامعة الدول العربية.

ومسودة البيان الختامي لمؤتمر برلين  ،والتي تؤكد على أن انتشار كميات كبيرة من السلاح فى ليبيا بدون رقابة، واستمرار الاقتصاد القائم على السلب والنهب، يمثل تهديداً للسلام والأمن الدولي، حيث يوفر كل ذلك تربة خصبة للمهربين، والجماعات المسلحة، والمنظمات الإرهابية، ما سمح لتنظيمي القاعدة وداعش بالازدهار في الأراضي الليبية، وتنفيذ عمليات داخل البلاد وفي دول الجوار.

وشددت مسود البيان الختامي لمؤتمر برلين على ضرورة منع التدخل في الصراع المسلح، أو في الشأن الداخلي الليبي، ونحثّ جميع الأطراف الفاعلة الدولية على القيام بالمثل، والاعتراف بالدور الرئيسي للأمم المتحدة في تيسير عملية سياسية ومصالحة شاملة داخل ليبيا استناداً إلى الاتفاق السياسي الليبي لعام 2015، دعم بشكل كامل المساعي الحميدة وجهود الوساطة، التي تبذلها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، والمبعوث الخاص غسان سلامة.