إيران: وضع سجناء طهران مع واشنطن خارج أي مباحثات نووية أو غيره

نفت إيران بدورها الاثنين، عبر المتحدث باسم وزارة الخارجية، إبرام صفقة لتبادل سجناء مع الولايات المتحدة، وذلك في أعقاب تقارير صحافية تحدثت عن التوافق على خطوة كهذه على هامش مباحثات لإحياء الاتفاق النووي.

وأفادت وسائل إعلام عدة الأحد عن اتفاق إيران والولايات المتحدة على تبادل أربعة سجناء لدى كل منهما، نقلاً عن “مصدر مطلع” لم تسمه، في معلومات نفاها مسؤولون أميركيون ليل أمس.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، “التقارير المنسوبة إلى مصادر مطلعة هي غير مؤكدة”.

وأضاف سعيد: “وضع السجناء كان ولا يزال مسألة إنسانية على جدول أعمال الجمهورية الإسلامية في إيران”، لكنه يبقى “خارج أي مباحثات ومسارات أخرى” سواء أكانت “بشأن الاتفاق النووي” أو غيره.

وكانت التقارير قد أشارت إلى أن طهران وافقت على الإفراج عن أربعة أميركيين، في مقابل إفراج واشنطن عن أربعة إيرانيين وتحرير سبعة مليارات دولار من الأرصدة المالية الإيرانية المجمدة.

كما أوردت أن طهران وافقت على الإفراج عن الإيرانية-البريطانية نازنين زاغري راتكليف، في مقابل تسديد لندن ديناً مترتباً عليها بقيمة 400 مليون جنيه إسترليني (550 مليون دولار)، يعود إلى صفقة بيع سلاح أبرمتها مع إيران في عهد الشاه، ولم تفِ بها بعد الثورة في العام 1979.

وتناقلت التقارير وسائل إعلام عدة، منها التلفزيون الرسمي الإيراني الذي أوردها في شريط إخباري منسوب إلى “مصدر مطلع”، من دون تفاصيل إضافية.

الاتفاق حول إطلاق سراح السجناء

وليل الأحد، قال كبير موظفي البيت الأبيض رون كلاين: “لا يوجد اتفاق حول إطلاق سراح هؤلاء الأميركيين الأربعة”، وذلك في تصريحات لمصادر معروفة.

وبشأن زاغري-راتكليف، قال متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية إن “المحادثات القانونية مستمرة”.

وصدر الشهر الماضي حكم بالسجن عاماً واحداً ومنع السفر لعام إضافي بحق زاغري-راتكليف المتهمة بـ”الدعاية” ضد إيران. أوقفت نازين عام 2016، وأنهت في مارس حكماً بالسجن خمسة أعوام لإدانتها “بالتآمر” لإطاحة النظام السياسي في إيران.

وتعليقاً على التقارير بشأن زاغري-راتكليف، قال خطيب زاده الاثنين: “لا توجد مباحثات قضائية بيننا وبين المملكة المتحدة بهذا الشأن”.

وبعد انسحاب الولايات المتحدة بشكل أحادي من الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني في عام 2018 وإعادة فرض عقوبات قاسية على طهران، سجل تزايد في حالات توقيف الأجانب في إيران، خصوصاً حملة الجنسيات المزدوجة، والذين غالباً ما توجه إليهم اتهامات بالتجسس أو تهديد الأمن القومي.

وخلال الأعوام الماضية، أفرجت السلطات الإيرانية عن بعض الموقوفين، في خطوات تزامنت مع إطلاق سراح إيرانيين موقوفين في دول أجنبية، كان من بينهم من يمضون أحكاماً بالسجن أو ينتظرون إجراءات محاكمة، أو مطلوب تسلمهم من قبل الولايات المتحدة.

وحصلت إحدى أبرز عمليات الإفراج المتزامن في يناير 2016، بعد أشهر من إبرام الاتفاق النووي، وشملت الإفراج عن أربعة أميركيين موقوفين في إيران، وإعفاء واشنطن عن سبعة إيرانيين.