اجتماع الالية التنسيقة المشتركة بشأن عملية الحوار السوداني

 عُقد في العاصمة السودانية الخرطوم الاثنين أول اجتماع لآلية مشتركة جديدة للتنسيق بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي بشأن عملية الحوار في السودان، فيما تتواصل المظاهرات المطالبة بحكم مدني والرافضة للانقلاب العسكري الذي كرس سطوة الجيش على السلطة.

وضم الاجتماع رئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان “يونتاميس” فولكر بيرتس، والممثل الخاص للاتحاد الأفريقي للسودان محمد بلعيش، وعضوي مجلس السيادة الانتقالي السوداني الطاهر حجر ومالك عقار. كما ضم الاجتماع حاكم إقليم دارفور غربي السودان مني أركو مناوي، وممثلين للحركات المسلحة، التي وقّعت مع الحكومة اتفاقا للسلام عام 2020.

وذكر مجلس السيادة أن الاجتماع تناول مسار الحوار والخطوات الجارية للتوصل إلى توافق بين الفاعلين في المشهد السوداني، لإيجاد مخرج من الأزمة الراهنة.

ومنذ الخامس والعشرين من أكتوبر، يشهد السودان احتجاجات رافضة لإجراءات استثنائية اتخذها قائد الجيش عبدالفتاح البرهان، أبرزها فرض حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وهو ما تعتبره قوى سياسية “انقلابا عسكريا”، في مقابل نفي الجيش.

فولكر بيرتس: نعمل على إيجاد تسويات مرضية للفرقاء في السودان

وقال بيرتس إن “بعثة يونتاميس والاتحاد الأفريقي أسسا آلية تنسيق مشتركة لتوحيد جهودهما والعمل معا على الأرض خلال عملية الحوار السوداني، بقيادته وممثل الاتحاد الأفريقي محمد بلعيش”.

وأضاف أن البعثة الأممية والاتحاد الأفريقي “أصبحا يعملان بروح عالية من التنسيق والتعاون، لإيجاد التسويات المرضية لأصحاب المصلحة في السودان”.

وبين الثامن من يناير والعاشر من فبراير الماضيين، أجرت البعثة الأممية مشاورات أولية مع أطراف الأزمة السودانية

وأعلن الاتحاد الأفريقي في الخامس عشر من فبراير الماضي استعداده لدعم التوافق السياسي بين كافة الأطراف السياسية، لتحقيق الانتقال السياسي في السودان.

وتواجه المشاورات الأممية في السودان انتقادات عديدة، بدءا من ماهيتها (هل هي وساطة أم مبادرة؟) ووصولا إلى منهجية العمل التي تعمل بها (لم تحدد الأطراف المعنية بالمشاورات).

وأعلنت البعثة سابقا أنها استمعت لكل الأطراف السودانية من قوى سياسية وحركات مسلحة، ومنظمات المجتمع المدني والإعلاميين والمنظمات النسوية وغيرها.

واعتبر البعض أن المشاورات الأممية “فضفاضة”، ولم يتم تحديد القوى المدنية التي ستنخرط في أي مفاوضات مستقبلية في حال تم التوصل إلى نقاط مشتركة.

ويضاف إلى ذلك طول أمد المشاورات الذي تجاوز الخمسين يوما، ما يعني أنها تتجاهل عامل الزمن وأهميته في التوصل إلى حل لأزمة البلاد التي أكملت شهرها الرابع.

وبحسب مراقبين، قد تصل المبادرة الأممية إلى نهايتها قريبا لأنها لم تحدث اختراقا حقيقيا في الواقع السوداني، سواء كان ذلك على المستوى السياسي أو تعلق بحراك الشارع، بل لم تقم حتى بتهيئة الأجواء ليكون هناك حوار جدي بين الأطراف السودانية.

وهذا بالنظر إلى استمرار الاحتجاجات الشعبية المناهضة لقرارات البرهان “الاستثنائية” في الخامس والعشرين من أكتوبر الماضي، وما يقابله من عنف أسفر عن سقوط نحو 82 قتيلا والمئات من الجرحى.