اختتام اجتماعات اللجنة الدستورية السورية في جنيف دون تقدم
اختتمت أعمال الجولة الثالثة لاجتماعات اللجنة الدستورية السورية، في جنيف أمس، من دون تحقيق تقدم.
وحملت أطراف المعارضة الوفد الحكومي المسؤولية عن إفشال الحوارات، فيما اتهمت دمشق، الأميركيين، بمحاولة التدخل والتأثير على أعمال اللجنة.
ووصف أعضاء اللجنة الدستورية أجواء الاجتماعات “بالإيجابية عموماً مع عدم بروز اختلافات كبيرة”، لكن رئيس الوفد الحكومي أحمد الكزبري، لفت إلى أنه “ما زال الوقت مبكراً للحديث عن نتائج”.
وأشار الكزبري إلى أن تعليق الاجتماعات ليومين بسبب ظهور حالات موجبة لفيروس (كورونا) الجديد بين أعضاء الوفود ساهم في تقليص فرص إيجاد الوقت اللازم لمواصلة النقاشات.
وأوضح، في حديث للتلفزيون السوري، أن بعض الجلسات شهدت خروجاً للوفود الأخرى عن المبادئ المتفق عليها، وبدأ بعضهم يتحدث عن مبادئ دستورية، وهناك من تحدث عن أمور تنظيمية، ومن طرح مواد صياغية.
وأضاف أن وفد النظام سيعود إلى سوريا، الأحد، مشدداً على رفض أي تدخل خارجي في عمل اللجنة، في إشارة إلى اجتماع المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا جيمس جيفري، مع وفدي المعارضة السورية والمجتمع المدني في جنيف.
وأشار رئيس الوفد إلى أن ذلك يؤكد وجود تدخلات غربية في المسار السياسي، وزاد أن “هذا التدخل يمتد إلى عمل اللجنة، ونحن لن نقبل به على الإطلاق، ويجب على الأمم المتحدة عدم السماح به لأنها ميسرة عمل اللجنة”.
وقال إن “التدخلات الأميركية التي كانت تتم في الاجتماعات السابقة من تحت الطاولة، أصبحت في هذه الجولة علنية”.
المعارضة تلوم الحكومة
من جهتها، حملت المعارضة الوفد الحكومي مسؤولية عدم تحقيق تقدم، بسبب الإصرار على عدم تمديد الجلسات، وفقاً لاقتراح قدمه وفد المعارضة.
وأوضحت المعارضة أن الإقتراح كان من “أجل إتاحة الفرصة لمناقشة أكبر عدد ممكن من الملفات وتحقيق إنجاز حقيقي بعد نحو عام على إطلاق اللجنة”.
واعتبر عضو وفد المعارضة باللجنة يحيى العريضي، في حديث مع وسائل إعلام، أنه “موقف يؤكد عدم شعور ممثلي النظام بالمسؤولية”.
كان الرئيس المشترك للجنة الدستورية السورية عن وفد المعارضة هادي البحرة، قد أكد بعد الجلسة الأولى، أنها كانت جيدة، وأن حضور الدبلوماسيين الروس فيها ساهم بضبط وفد النظام، وعدم السماح له بتكرار أدائه السلبي الذي ظهر عليه في الاجتماعين الأول والثاني للجنة، العام الماضي.
