اقتراح بإطلاق سراح البشير لإيجاد تسوية سياسية

أثناء أعمال ورشة العدالة الانتقالية ، التي أقيمت الأسبوع الفارط، قدم القيادي في المؤتمر الشعبي محمد بدر الدين ، مقترحاً ينحو لاستصدار عفو تشريعي، يشمل كافة المتهمين في قضايا سياسية، لا سيما قضية انقلاب 30 يونيو 1989، وقال بدرالدين أن المقترح لقى قبولا من مختلف القوى السياسية المشاركة في الورشة، وأضاف أن الإقتراح يهدف لإيقاع تسوية سياسية شاملة ، للأزمة في السودان، وذلك قدوة بما تم من قبل لباقي الإنقلابيين في السودان ، على غرار عبود والنميري ، وبالتزامن مع هذا الإقتراح تطرقت صحف أوروبية وسودانية لقضية البشير ومن معه ، وانتقدت القضاء السوداني لإنتهاكه قوانين حقوق الإنسان وحقوق المعتقلين السياسيين في هذه القضية، ومن بين هذه الصحف، صحيفة “أن إي غلوبل” البريطانية، و “نبض السودان”، ومواقع كثيره من بينها ” المراسل ” وسوق عكاظ ” ، وتم التطرق لبعض القوانين التي تم تجاهلها والتحايل عليها من طرف القضاء السوداني وذلك تنفيذا لأوامر السلطات السودانية ، التي تتعمد إبقاء هؤلاء المعتقلين أطول مدة ممكنة ، دون محاكمة مع اضطهادهم وانتهاك حقوقهم المدنية كحق العلاج وغيره، وهذا للتخلص منهم ودفنهم في السجن ، وتطرقت المواقع التي ذكرناها للقوانين التي تم التحايل عليها وتجاهلها، على غرار المادة 38 من قانون الإجراءات الجنائية في السودان ، التي تنص على أن “مدة التقادم على أي جريمة يعاقب عليها بالإعدام أو السجن عشر سنوات ، من تاريخ بدء الجريمة”، والتي يحق بموجبها للبشير ومن معه بأن يكونوا أحرار، إذ أن مدة التقادم في قضيتهم قد تجاوزت العشر سنوات ، لتصل إلى أكثر من 33 سنة، ولكن الحكومة السودانية تنبهت مبكرا لهذا القانون ، وقامت بإلغاء مدة التقادم في بعض القضايا الجنائية كقضية البشير في 13 يوليو 2020، وهذا ما يعتبر تحايلا وتلاعبا بالقانون المحلي ، وانتهاكا لحرية هؤلاء المعتقلين ، و تناولت أيضا بعض القوانين الدولية التي قام القضاء السوداني بتجاهلها ، بصفة متعمدة كالمادة 15 من العهد الدولي ، الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، والتي تقول بأنه “لا يدان أي فرد بأية جريمة بسبب فعل أو امتناع عن فعل لم يكن وقت ارتكابه يشكل جريمة بمقتضى القانون الوطني أو الدولي”، أي أنه وحسب هذا القانون فإن القضاء السوداني يجب عليه إطلاق سراح البشير ومن معه، لأن أحداث 30 يونيو 1989 ، لم تكن تسمى آنذاك بانقلاب ولم تكن جريمة، بل أنها سميت بثورة الإنقاذ الوطني لما أنقذت به البلاد من فشل حكومة الصادق المهدي ، في التسيير والتي تسببت في إحداث أزمات كبيرة في البلاد ، ويبدو أن القوى السياسية في السودان بدأت تفهم أن قضية البشير ومن معه ، يمكن أن تصبح عثرة في طريقهم نحو تحقيق مبادئ الديمقراطية والعمل بقوانين حقوق الإنسان ، والوصول لتسوية سياسية تشمل جميع شرائح المجتمع السوداني، لهذا فقد بدأت تلوح بعفو عام ، يشمل جميع المعتقلين السياسيين بما فيهم البشير وجماعته ، فهل فعلا ستلقى مبادرة المؤتمر الشعبي آذانا صاغية من طرف القوى السياسية ، ويتم إطلاق سراح البشير ومن معه كما حدث من قبل مع النميري وعبود .