اقتصادية سودانية: نجاح توحيد سعر الصرف يتطلب إتباع سياسات الاقتصاد الكلي
رهنت الدكتورة ماجدة مصطفى صادق رئيس قسم الاقتصاد بجامعة السودان العالمية، نجاح سياسة توحيد سعر الصرف بإتباع الحكومة الانتقالية سياسات الاقتصاد الكلى التقليدية والتى تستهدف التضخم والفائض المالى الأساسي والحفاظ علىأسعارالصرف ودفع الدين العام والعمل على زيادة الناتج القومى الاجمالى وتخفيض عجز الموازنة وترقية الصادرات وتقليل تأثيرالضرائب والانفاق الحكومى
وأكدت أن نجاح توحيد سعر الصرف يتطلب أيضا وفرة فى عرض العملات الأجنبية داخل البنوك التجارية مما يستدعى فتح أبواب الاقتصاد مشرعة لنشاطات اقتصادية غير تقليدية تدر على البلاد عملات أجنبية مثل صناعة السينما والاقتصاد الابداعي والاستثمارات الأجنبية و الاستثمار العقارى الأجنبي وصناعة السياحة وتقوية قطاع الصادرات بإنشاء شركة حكومية لضمان ايرادات الصادرات وتشجيع الصناعة الوطنية لتقليل الواردات وغيرها ، مشيرة الي ضرورة تحفيز تحويلات المغتربين عبر نوافذ موحدة واجراءات مصرفية سريعة وبسيطة
ودعت الدكتورة ماجدة الحكومة إلى تفادى الآثار الاقتصادية السالبة بتبني حزمة من الاجراءات الاقتصادية والإسراع بتنفيذ برنامج الدعم النقدى للأسر الفقيرة وتفعيل البنوك التجارية لبرامج القروض الميسرة للمشاريع الصغيرة والتمويل العقاري طويل الأمد والميسر بأسعار فائدة منخفضة
وأشارت إلى الفوائد الرئيسية لتوحيد سعر الصرف والتي أهمها السماح باستقلال السياسة النقدية لتحقيق استقرار الأسعار المحلية، كما يؤدى إلى تسهيل التكيف مع الصدمات الخارجية وبالتالي يخفف من تأثيرها على النشاط الاقتصادي و أيضا يساهم في وضوح السياسات وفعاليته مع تعزيز تنمية القطاع المالي.
الوضع في السودان لايحتمل المجازفة
في وقت سابق، أكد د. إيهاب السر محمد الياس البروفيسور المشارك بكلية العلوم الزراعية جامعة الجزيرة أن عبارة “تعويم الجنيه” إرتبطت برعب خفي عن الحالة الإقتصادية المتدهورة للدولة وأقر الياس في تصريح لـ”سونا ” بأنه غير إقتصادي لكن متابع لآراء الخبراء بأن تحرير سعر الصرف مرتبط في حالتنا هذه بدعم خارجي مقدر وينعش الإقتصاد المحلي بشهادة القوى العالمية مثل الولايات المتحدة الأمريكية .
وقال إن الوضع في السودان لا يحتمل المجازفة لإحداث إختراق جذري مرتبط بالسياسات الإقتصادية لتحقيق الرفاهية المنشودة وزاد لا أتوقع التأثير على الوقود والخبز كثيراً بعد الزيادات التي طرأت مؤخراً .
وأضاف د. عثمان محمود الأستاذ بكلية الإقتصاد والتنمية الريفية بجامعة الجزيرة أن تحرير سعر صرف الجنيه السوداني في الوقت الراهن أصبح أمراً واقعياً وخياراً أخيراً لا مفر منه لمعالجة الخلل الهيكلي في الإقتصاد السوداني ، غير أنه إعتبر هذه الخطوة سلاح ذو حدين إما أن تقود نتائجه لتعافي الإقتصاد على المدى الطويل في حالة نجاحه أو أن تقود الى إرتفاع معدلات التضخم ووصولها إلى أرقام قياسية وبالتالي الإنهيار الكامل للإقتصاد في حالة الفشل.
