الأسد يترشح لولاية رابعة بعد موافقة المحكمة الدستورية العليا في سوريا

وافقت المحكمة الدستورية العليا في سوريا، اليوم الاثنين، على طلب بشار الأسد الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة يوم 26 مايو كما وافقت المحكمة على مرشحين آخرين، هما: عبدالله سلوم عبدالله ومحمود أحمد مرعي.

وقال رئيس المحكمة الدستورية العليا محمد جهاد اللحام، في مؤتمر صحافي، إن المحكمة درست طلبات المتقدمين التي بلغ عددها 51 طلبا، واتخذت قرارا في كل منها، رفضا أو تأكيدا، وقررت بعد فتح صندوق تأييدات الأعضاء قبول طلبات الأسد، وعبد الله، ومرعي.

وأشار اللحام إلى أن القرار يعد أوليا وغير نهائي، إذ يحق لمتقدمي طلبات الترشح الاعتراض على القرار، ليصدر فيما بعد بشكل مبرم.

وكانت وسائل إعلام سورية أفادت مؤخرا بأن بشار الأسد، قد تقدم إلى المحكمة الدستورية العليا بأوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها يوم 26 مايو المقبل.

جاء ذلك بعدما أعلن رئيس مجلس الشعب في سوريا حمودة صباغ، في جلسة بثها التلفزيون الرسمي، أن المجلس تبلغ من قبل المحكمة الدستورية العليا بتقديم بشار حافظ الأسد طلب ترشيح إلى منصب رئيس الجمهورية، وهو سادس طلب ترشيح في الانتخابات الرئاسية.

كما أعلن البرلمان أن امرأة من العاصمة دمشق تقدمت بطلبات للترشح للانتخابات الرئاسية السورية، لتصبح أول امرأة تتقدم للترشح في انتخابات محسوم الفوز فيها لبشار الأسد.

وأضاف أن فاتن علي نهار البالغة من العمر 50 عاما، من سكان دمشق، قد رشحت نفسها للمنصب، وسط معلومات قليلة عنها.

فيما قدم مرشحان آخران أوراقهما، أحدهما رجل أعمال ترشح ضد الأسد في عام 2014، ثم حصل الأسد على ما يقرب من 90% من الأصوات وتولى الأسد السلطة عام 2000 بعد وفاة والده حافظ .

والأسد (55 عاما) هو المرشح السادس الذي يقدم طلب ترشيح الى المحكمة الدستورية، في حين أن المرشحين الخمسة الآخرين غير معروفين على نطاق واسع، وبينهم عضو سابق في مجلس الشعب، وآخر رجل أعمال وسيدة.

وفاز الأسد بانتخابات الرئاسة الأخيرة في يونيو 2014 بنسبة تجاوزت 88 في المئة، ويتوقع أن يحسم نتائج الانتخابات المقبلة دون منافسة تذكر، بعد أكثر من عشر سنوات من نزاع مدمر بدأ بانتفاضة شعبية لإزاحته، وتسبب بمقتل أكثر من 388 ألف شخص واعتقال عشرات الآلاف ودمار البنى التحتية واستنزاف الاقتصاد ونزوح وتشريد أكثر من نصف السكان.