تم تأسيس تحالف إنقاذ دارفور في “قمة دارفور الطارئة في مدينة نيويورك” في 14 يوليو 2004. عند متحف ذكرى الهولوكوست. بهدف واحد هو الترويج للإبادة الجماعية في دارفور.
قاد التحالف حملة ترويجية ضمت أكثر من 800000 ناشط عالمي وحركة طلابية ضخمة وأكثر من 180 منظمة دينية وسياسية وحقوقية و 30 منظمةً ومستشارًا سياسيًا ومتخصصًا في فن الاتصالات. وحددوا خطة مركبة للترويج والضغط.
كون التحالف وفد من كبار المشاهير وعدد من الناجين من الابادات الجماعية في العالم٫ ليطوفوا العالم عبر عدة رحلات مكوكية الى أفريقيا٫ دارفور٫ أمريكا٫ أوروبا٫ الصين.
ضغط التحالف لإقناع الصين بأن استمرار الألعاب الأولمبية في بكين في عام٢٠٠٨ سيكون في خطر ما لم تسحب الصين دعمها عن النظام السوداني.في سبتمبر 2007 ضغط التحالف على فريق الرعاة الرئيسيون للألعاب الأولمبية ، مثل ماكدونالدز ، وانهيوزر بوش ، ومايكروسوفت وفولكسفاغن لإثارة القلق بشأن الإبادة في دارفور. وأقنعوا ستيفن سبيلبرغ على الاستقالة كمستشار مبدع لحفلات الافتتاح.
تم تأسيس جماعة استاندا في عام 2004 في جامعة جورج تاون بقيادة الطلاب لإنهاء الإبادة الجماعية في دارفور.
في أبريل 2015 حدد التحالف هدفا جديدا هو جمع مليون صوت من أجل دارفور.في 22 يناير 2006 بالتزامن مع الذكرى 55 للتصديق على اتفاقية الأمم المتحدة للإبادة الجماعية تم تجميع بطاقات بريدية موحدة من جميع الولايات الأمريكية للضغط على الرئيس بوش أن يدعم “قوة متعددة الجنسيات لحماية المدنيين في دارفور”.
في 29 يونيو 2006 وقع كل من بيل فريست ، زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ و السناتور هيلاري كلينتون على البطاقات البريدية رقم 1،000،000 و 1،000،001.
دشن التحالف حملة سحب الاستثمارات في السودان من أجل دارفور. باستخدام الإعلانات المطبوعة والمذاعة لاستهداف الشركات العالمية لتصفية أعمالها في السودان.
ضغط التحالف على مجلس الشيوخ الأمريكي لتمرير أقسى نسخة ممكنة من قانون المساءلة وسحب الاستثمارات في السودان.ي 30 أبريل 2006 ، نظم التحالف حشدا ضخما في واشنطن أسماه التجمع لوقف الإبادة الجماعية في دارفور ضمت أكثر من 50000 شخص كان من بين المتحدثين البارزين ، مثل باراك أوباما وعدد من الناجين من حملات الإبادة الجماعية ومن المشاهير مثل جورج كلوني ، للمطالبة بقوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.
دشن التحالف رقم اتصال مجاني نفذت عبره ٢٥ ألف مكالمة من المواطنين الأمريكيين عبروا عن مخاوفهم بشأن الإبادة الجماعية في دارفور إلى المسؤولين الحكوميين المنتخبين.
أنشأ التحالف نظام دارفور اسكوريس لتصنيف أداء نواب في الكونغرس٫ ومحاسبتهم على مدى التزمامهم بحملة انقذوا دارفور.خلق التحالف منظمة كفاية الأمريكية٫ لاستغلال عدد من المواطنين الامريكان من أصول سودانية وتم تعيين د. عمر قمر الدين في وظيفة كبير مستشاري السياسة للمنظمة. قادت المنظمة حملات إعلامية مكثفة ونوعية حيث خاطب د. عمر أحد جلسات الكونقرس محرضا على مزيد من العقوبات والحصار. كما خاطب عدد من التجمعات الاحتجاجية أمام السفارات الأجنبية بواشنطون ونيويورك. ودعا الادارة الأمريكية الى:
تبنى استراتيجية أوسع نطاقا بتوسيع العقوبات الاقتصادية.
منع التدفقات المالية من والى السودان وتعزيز وانفاذ تهمة مكافحة غسيل الاموال.
تنفيذ عقوبات محدثة تستهدف الكيانات وكبار المسؤولين بالحكومة السودانية.
حظر تجارة وتصدير الذهب.
عطاء الاولوية لاتهام الحكومة بالفساد وانتهاكات حقوق لانسان والارهاب.
في منتصف ٢٠٠٤ الى ابريل ٢٠٠٥ قاد التحالف حملة إعلامية مكثفة للضغط على مجلس الامن لاحالة قضية دارفور الى محكمة الحنايات الدولية٫ بالتنسيق مع عدد من المنظمات منها: العدل الدولية٫ هيونان رايتوتش وغيرها.
ثان حقيقة الإبادة الجماعية في دارفور عبر التقارير الرسمية الدولية نقلا من مقال السفير عمر دهب
أنشأ مجلس الأمن اللجنة الدولية للتحقيق فى دارفور فى 18 سبتمبر 2004م، للإجابة على سؤال محدد وهو “هل حدثت إبادة جماعية فى دارفور؟” فكان رد اللجنة فى تقريرها للمجلس ” أن حكومة السودان لم ترتكبها مباشرة أو عن طريق المليشيات التى تسيطر عليها”.
فى يونيو 2004م صرح الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة كوفى عنان بأنه “لايمكن أن يصف ماحدث من قتل فى دارفور بأنه إبادة جماعية.“
فى مايو 2004 خلصت بعثة الجامعة العربية للتحقيق فى دارفور إلى أن الوضع هناك ليس وضع إبادة جماعية وليس وضع تطهير عرقى.
جاء فى بيان مجلس السلم والأمن الأفريقي فى يوليو 2004م بأنه “ورغم أن الأزمة فى دارفور خطيرة إلا أن الوضع لايمكن تعريفه بأنه وضع إبادة جماعية”.
فى أغسطس 2004م خلصت بعثة الإتحادالأوروبى لتقصى الحقائق في دارفور إلى ”عدم وجود ما يثبت أن الذى يقع هناك هو إبادة جماعية”.
صرح رئيس منظمة الوحدة الأفريقية “الإتحادالأفريقى لاحقاً” الرئيس النيجيري أوباسانجوفى ديسمبر 2004م بأن “الوضع فى دارفور لاينطبق عليه تعريف الإبادة الجماعية”.
فى زيارة له إلى دارفور، صرح الرئيس الأمريكى الأسبق جيمى كارتر “بأن هناك تعريفاً قانونياً للإبادة الجماعية لا ينطبق على الوضع فى دارفور”.
فى عام 2004م جاء فى تصريح لمنظمة أطباء بلا حدود (MSF)أن “إطلاق الصرخات بوقوع الجريمة الكبرى، جريمة الإبادة الجماعية وخلط ماهو عسكرى بما هو إنساني لإيجاد مسوغ للتدخل إنما يقصد به خدمة أهداف سياسية محددة”. ومضت إلى القول بأن منظمة أطباء بلا حدود “يجب أن تنأى بنفسها عن الأجندة الدعائية ومقاومة الخلط المتعمد”.كما أن رئيس المنظمة الفرنسية آنذاك د. جان هيرفبرادول وصف مزاعم إرتكاب الإبادة الجماعية فى دارفور بأنها “إنتهازية سياسية عارية”.
كثير ما تقع الحقيقة ضحية لمنظمات صناعة الرأي العام والتي تبذل مجهودات جبارة وأموالا طائلة وإجراءات متسلسلة ودئوبة تستغرق أوقاتا متطاولة٫ بهدف صناعة وفبركة معلومات محددة تتحول لاحقا وكأنها حقائق دامغة رغم انها لا تستند لأي حقائق مجردة غير الترويج الاعلامي المكثف والضغط السياسي الممنهج. فيقع الرأي العام العادي ضحية لهذا التجهيل. ولكن لابد يوما ما٫ أن تظهر الحقيقة ناصعة لمن يريدها.
