الاتحاد الأوربي يبحث أوضاع حقوق الإنسان في مصر وإدانة أممية للاعتقالات
أعلن الاتحاد الأوربي، أمس الجمعة، أن وزراء خارجيته سيجتمعون، بعد غد الإثنين، لبحث عدة ملفات دولية بينها أوضاع حقوق الإنسان في مصر.
ويوافق ذلك، إحياء المصريين، للذكرى العاشرة لثورة يناير2011، التي رفعت شعارات الحرية والكرامة الإنسانية في مواجهة انتهاكات الشرطة ضد النشطاء السياسيين والحقوقيين.
وتأتي المناقشات، في أعقاب مطالبة منظمات حقوقية دولية غير حكومية، الخميس، في رسالة، دول الاتحاد الأوربي إجراء مراجعة شاملة للعلاقات مع مصر.
وحثت الرسالة، الاتحاد الأوربي، على اتخاذ الخطوات التي طال انتظارها الخاصة بإعلان عدم التسامح مع تجاهل مصر لحقوق الإنسان، وفق نصها.
ومن بين المنظمات الدولية الموقعة على الرسالة (هيومن رايتس ووتش، منظمة العفو الدولية، الأور متوسطي للحقوق، الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان).
وفي السياق، نقلت وكالة الأنباء الإيطالية عن مصدر أوربي مطلع، أن قضية الباحث الإيطالي جوليو ريجيني، الذي وجد مقتولا في مصر قبل أعوام، ستبحث الإثنين القادم، أثناء اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد في بروكسل.
وأشار مسؤولون إيطاليون في وقت سابق، إلى مطالبة إيطاليا لدول الاتحاد الأوربي بالضغط على السلطات المصرية للكشف عن الجناة المتهمين بقتل الباحث الإيطالي في مصر في فبراير/ شباط 2016 . وأوضح المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، أن الهدف من النقاش هو الاستماع إلى إحاطة بهذا الشأن من قبل وزير خارجية إيطاليا والوصول إلى استنتاجات محددة والتشاور فيما يجب اتخاذه من خطوات قادمة.
وتتهم السلطات الإيطالية نظيرتها المصرية بتمييع القضية ومحاولة التنصل من مسؤوليتها عن مقتل ريجيني.
حقوق الانسان في مصر
وفي سياق متصل، استنكر خبراء أمميون، أمس الجمعة، اعتقال المدافعين عن حقوق الإنسان في مصر، واحتجازهم طويلا دون محاكمة بتهمة “الإرهاب”.
جاء ذلك في بيان صادر عن ماري لولور، مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان.
كما صادق على البيان، كل من إيرين خان، المقررة الخاصة المعنية بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير، وفيونوالاني أولين، المقررة الخاصة المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب.
واستنكر البيان أيضا “ترهيب وتجريم المدافعين عن حقوق الإنسان، والصحفيين وعائلاتهم”.
وقالت لولور “أشعر بقلق بالغ إزاء الجهود التي لا تلين على ما يبدو من جانب السلطات المصرية لإسكات المعارضة وتقليص الفضاء المدني في البلاد“.
وأردفت في البيان “يحدث ذلك على الرغم من الدعوات المتكررة من آليات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي (للتراجع عن ذلك)”.
وحثت على “الإفراج الفوري عن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والأطراف الفاعلة في المجتمع المدني وأفراد أسرهم”.
وتابعت “يجب إنهاء استخدام الاحتجاز المطول السابق للمحاكمة، وإساءة استخدام قوانين مكافحة الإرهاب والأمن القومي لتجريم عمل الجهات الفاعلة في المجتمع المدني”.
ولم يصدر حتي الآن أي تعقيب مصري على هذا البيان، لكن طالما ما نفت القاهرة صحة تلك الانتقادات التي تسجلها المنظمات الحقوقية، معتبرة أن بعض المنظمات الحقوقية الدولية تروجها في إطار “حملة أكاذيب” ضدها.
وتعتقل السلطات المصرية العديد من الحقوقيين المصريين والصحفيين بجانب معارضين للنظام، وتتراوح أعدادهم ما بين 20 إلى 60 ألفا، بينما لم تصدر السلطات المصرية إحصاء رسميا بعدد المحتجزين لديها.
