الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على جهاز الأمن الإريتري ورئيسه

فرض الاتحاد الأوروبي أمس، عقوبات على جهاز الأمن الإريتري، ورئيسه “أبرها كاسا”، وحظر سفره، وتجميد أموال الجهاز ورئيسه، بدعوى انتهاكات حقوق الإنسان. وقال الاتحاد الأوروبي في جريدته الرسمية: “جهاز الأمن الإريتري مسؤول عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في إريتريا، لا سيما الاعتقالات التعسفية والقتل خارج نطاق القضاء والاختفاء”.

بيان حول عقوبات جهاز الأمن:

وصفت السلطات الإريترية، عقوبات الاتحاد الأوروبي التي تستهدف جهاز أمنها، بأنها “خبيثة” واتهمت الاتحاد الأوروبي بـ”دوافع خفية”.

وجاء في بيان نشرته وزارة الخارجية الإريترية أن “الاتحاد الأوروبي ليس لديه أي امتياز قانوني أو أخلاقي لقراره، وقد تذرع فقط بتهم ملفقة لمضايقة إريتريا لدوافع خفية أخرى”.

كما اتهم البيان، الاتحاد الأوروبي، عدم الاستشهاد بأدلة ، بـ”بإصرار والعمل على إنقاذ وإرجاع السلطة لجبهة تحرير تيغراي الشعبية بإثيوبيا”.

وجاء في بيان الوزارة أن “الاتحاد الأوروبي استهدف إريتريا بشكل خاص في محاولة فاشلة لدق إسفين بين إريتريا وإثيوبيا”.

عقوبات الاتحاد الأوربي:

وكانت إريتريا واحدة من ثلاث دول أفريقية خاضعة لعقوبات الاتحاد الأوروبي، التي أعلن عنها يوم الاثنين بسبب انتهاكات لحقوق الإنسان، بما في ذلك القتل والاختفاء القسري. والدولتان الآخرتان هما ليبيا وجنوب السودان.

يشبه نظام العقوبات الجديد في الاتحاد الأوروبي، قانون ماغنتسكي الأمريكي، وهو تشريع من عهد أوباما يصرح للحكومة بمعاقبة من تعتبرهم مُخالفين لحقوق الإنسان، وتجميد أصولهم ومنعهم من دخول الولايات المتحدة.

إريتريا وحرب التغراي:

يُذكر أنّ جنوداً من إريتريا يساعدون القوات الحكومية الإثيوبية في الحرب على تيغراي، التي بدأت في نوفمبر عندما أرسل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد قوات إلى المنطقة بعد هجوم على منشآت عسكرية فيدرالية.

وحثّت الولايات المتحدة، القوات الإريترية على “الخروج” من تيغراي، حيث تشمل الانتهاكات تقارير عن المذابح والاغتصاب والاختفاء القسري. ووصف وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين بعض الفظائع في غرب تيغراي بأنها مساوية لـ “التطهير العرقي”.

وكانت تقارير قد تحدثت عن قتل جنود إريتريون “مئات المدنيين” في نوفمبر 2020، في تيغراي المنطقة الواقعة في شمال إثيوبيا، في “مجزرة” قد تشكل جريمة ضد الإنسانية، وفق ما قالت منظمة العفو الدولية.

وجمعت المنظمة الحقوقية في التقرير شهادات ناجين من هذه المجزرة واستخدمت صورا ملتقطة عبر الأقمار الاصطناعية لتكوين صورة كاملة عن هذا الحدث الذي وقع، وفق المنظمة، في نوفمبر الماضي في بلدة أكسوم التاريخية في شمال إقليم تيغراي