اتهم نائب رئيس التحالف السوداني؛ مسؤول ملف الترتيبات الأمنية الفريق/ سعيد يوسف ماهل؛ اتهم قادة عسكريين بصناعة حركات مسلحة؛ للتقليل من قدر حركات الكفاح المسلح؛ وذلك لعرقلة تنفيذ البروتوكول الأمني لاتفاق “سلام جوبا”، واستنكر أمر تأخير تشكيل القوات المشتركة المعنية بحفظ الأمن بولايات دارفور، وأشار إلى أنه كان يفترض أن يتم منذ خروج اليوناميد لتحل محلها؛ لتحفظ أمن النازحين واللاجئين وقال: “إن ذلك لم يتم رغم أنهم كأطراف عملية سلمية دفعوا أسماء منسوبيهم”، وأضاف: ” قادة في وزارة الدفاع هم من يعرقلون تشكيل تلك القوات، منوهاً إلى أن اتهامهم لوزير الدفاع بعرقلة تنفيذ بروتوكول ملف الترتيبات الأمنية نابعٌ من كونه الجهة والشخص المعني بتنفيذ الملف، وهو الذي وقع إنابة عن الحكومة، مشيراً إلى أن تبرير القوات المسلحة بعدم تنفيذه بسبب الوضع الاقتصادي حديث غير منطقي. وفي إجابته عن سبب تواجد قوات الكفاح بالعاصمة؛ قال: “إن وجودها كان قراراً صائباً لأنها أتت لحفظ قادة الكفاح”، وتابع: “وجود قواتنا في الخرطوم زي الكحل في العين” في إشارة منه لقلتها”، وكشف في الأثناء عن ظهور حركات حديثة لم يعرفونها كقادة كفاح، وأردف: “هنالك حركات مسلحة ظهرت فجأة، ونحن لا نعرفها ولا نعلم لها أي عمل كفاحي طيلة الفترة الماضية”، وزاد: “تلك الحركات وراءها قادة من هيئة الاستخبارات العسكرية، وهي من أوجدتها، وزاد “هي من تعرقل عملية السلام وتقوم بتشويه صورة حركات الكفاح المسلح”، مؤكداً أن قواتهم موجودة في مراكز التجمع وهي منضبطة، كما تحدث في الحوار عن خطتهم في حالة عدم تنفيذ ملف الترتيبات الأمنية، وتطرق أيضاً إلى الوضع الأمني للبلاد وأثره على محيط الإقليم وغيره من المحاور التي تحدث عنها بكل شفافية ووضوح.. فإلي مضابط الحوار.
أجراه: حيدر إدريس
بداية تنفيذ مصفوفة
الترتيبات الأمنية لاتفاق جوبا تأخر كثيراً ما هي دواعي التأخير..؟
حقيقة تنفيذ المصفوفة كان ينبغي أن يبدأ منذ منتصف أكتوبر من العام الماضي
مقاطعة.. فما الذي قاد للتأخير؟
صراحة ما قاد إلى هذا التأخير هو التماطل الواضح من بعض هياكل الحكومة؛ خاصة وزير الدفاع نفسه، كان سبباً في هذا التأخير هذا.
عفواً … كيف كان سبباً ..؟
وزير الدفاع هو الشخص المعني بمتابعة تنفيذ ملف الترتيبات الأمنية وفق ما نصت عليه وثيقة اتفاق السلام الموقعة بيننا والحكومة.
أنتم كطرف أساسي هل التقيتم به..؟
نعم التقينا به واجتمعنا معه عدة مرات.
فماذا كانت مخرجات تلك الاجتماعات. ..؟
ليست ثمة مخرجات واضحة؛ وكان حديثه فضفاضاً؛ تارة يوجهنا بأن نأتي بقائمة أسماء اللجان، وحينما نأتي بها لن نجد رؤية واضحة من قبلهم.
بماذا تفسر ذلك …؟
لا تفسير لي سوى أن هؤلاء لا يريدون تنفيذ الاتفاق، وغير مستعدين لتنفيذ بروتوكول الترتيبات الأمنية رغم أهميته البالغة، وبحسب اتفاق جوبا كان ينبغي في هذا التوقيت نُفذ هذا الملف، ولعل في تنفيذه تعافٍ للدولة السودانية سيما الاستقرار والأمن.
ما هي الأولويات التي كان يبدأ بها التنفيذ. .
كان يفترض أن يبدأ بتشكيل اللجان المعنية بالتنفيذ بدءاً من اللجنة العليا ولجنة القطاعات؛ فضلاً عن لجنة وقف إطلاق النار، ولم تقفل الجدولة أيضاً تحديد مناطق ارتكاز قوات الحركات والتجميع؛ هذا ما كان يبدأ به، ولكن حتى الآن لم ينفذ منه ولا اليسير.
وماذا فيما يخص أمر الإنفاق على تلك القوات..؟
دعني أعود بك إلى أمر تشكيل اللجان، نحن اتفقنا على أن تصرف الحكومة عليها ولكنها لم تفِ بذلك.
ما يليكم كأطراف عملية سلمية هل فرغتم منها ..؟
نعم فرغنا من تشكيلها ودفعنا بها لوزير الدفاع؛ ولكن لم نر أي تحرك، علماً بأن الأمر يحتاج فقط لقرار.
وهذا يوضح عدم الرغبة.
برأيك لماذا تماطل الحكومة في إصدار قرار بتشكيل لجان لتشرع في تنفيذ ملف الترتيبات الأمنية..؟
نحن كأطراف عملية سلمية؛وخاصة مسار دارفور بحركاتها الخمس؛ نحن جميعنا ملتزمون بتنفيذ بما جاء في الاتفاق ولا أدري إن كان لديهم رأي فيما اتفقنا حوله، ولم نرَ منهم سوى تعيين قيادات من قادة الكفاح في الأجهزة التنفيذية والسيادية.
عفواً … ألا يعد ذلك بمثابة مخالفة للعرف الأمني…؟
نحن لم تكن رؤيتنا قائمة فقط على تعيين أفراد من قواتنا في الأجهزة الأمنية بتلك الطريقة التي تخيل للبعض؛ بل أن جوهر الاتفاق سيما بروتوكول الترتيبات الأمنية يقوم على إحداث تغيير في الأجهزة الأمنية بمختلف مسمياتها بما فيها قوات الدعم السريع، باعتبارها أحد مكونات الأجهزة الأمنية الموجودة في السودان.
مقاطعة.. هل اتفقتم على نظام محدد في عملية التعيين التي تحدثت عنها…
كان يفترض وبحسب البروتوكول يتم تعيين ضباط من الحركات في كل الأجهزة الأمنية فور وصولنا إلى العاصمة؛ ولكن حتى الآن لم يحدث شيء، ولا ندري إن كانت السلطات الأمنية ترغب في اتخاذ قرار كهذا في القريب أم لا .
ما هي رؤيتكم في الأجهزة الأمنية بشكلها الحالي . .؟
نحن نريد أن يكون ثمة تمثيل لكل الشعب السوداني في كل الأجهزة الأمنية للدولة لتأخذ صفة القومية، رؤيتنا أن يرى الشعب السوداني نفسه على مستوى الهياكل الأمنية، وفي اعتقادي هذا هو ثمرة الاتفاق، فليعلم الجميع نحن لم نأت لأن نجند عساكر ومنتسبين، بقدر ما نسعى لإيجاد تغيير حقيقي في الأجهزة الأمنية سيما العسكرية .
إذن من الذي يعرقل تنفيذ ملف الترتيبات الأمنية تحديداً في ملف الأجهزة الأمنية. ..؟
في رأيي إذا القيادات العليا تحمست وأصدرت قراراتها لن يكون هنالك إشكالية؛ وللأسف نتوقع أنهم سيكونون سبباً في عرقلة الاتفاقية نفسها دعك عن الملف الأمني.
هنالك تمثيل لقادة الكفاح في الجهاز السيادي والتنفيذي هل خاطبتم رفاقكم في السلطة ….؟
تحدثنا كثيراً وأخطرنا رفاقنا في مجلس الشركاء، واجتمعنا مع قادة أطراف العملية السلمية وأعلمناهم أن ملف الترتيبات لم يتحرك شبراً واحداً.
وماذا كان رد رفاقكم..؟
كانت وعودات منهم بأن يناقشوا هذا الملف، شعرنا وبما لا يدع مجالاً للشك ليست هنالك أي رغبة في تنفيد الاتفاقية، وتحديداً بند الترتيبات الأمنية، لأنه منذ أن أتينا تم تعيين عدد(8) أفراد في الجهاز السيادي والتنفيذي؛ ونحن نرى هذا ليس ما اتفقنا عليه والتقصير واضح.
ألا توافقني الرأي أن الملف السياسي به تقدم ملحوظ في التنفيذ…؟
أوافقك الرأي أن الملف السياسي أفضل بكثير من الملف الأمني؛ الذي لم يتم حتى الآن فيه تعيين أحد بالأجهزة الأمنية، وفق نص الاتفاق، ولكن القصور في الملف الأمني ظاهر،سيما عدم تأسيس القوات المشتركة التي اتفقنا على أن تكون بيننا وقوات الحكومة لحفظ الأمن.
على ذكرك هذه القوات المشتركة أين وصل هذا الملف..؟
كان يفترض أن يتم منذ أن أتينا وتشكل تلك القوات لتحل محل قوات اليوناميد عقب خروجها؛ لتحفظ أمن النازحين واللاجئين، وتأسس بعدد عشرين ألف جندي بنسبة 10 آلاف جندي من الطرفين، وظل هذا الملف متوقفاً، وعقب اندلاع أحداث الجنينة الأولى وجه وزير الدفاع بتشكيل قوى قوامها (8) آلاف بواقع (4) آلاف، بغرض حفظ الأمن ونحن دفعنا بأسماء قواتنا، ولكن المؤسف جداً أولئك ليست لديهم رغبة، وليست لديهم أي حجة لأن قائمة الأسماء التي رفعناها مرت عبر اللجنة العليا للترتيبات الأمنية من قبلنا.
في بيان مقتضب اتهمتم القوات المسلحة بعرقلة تنفيذ الترتيبات الأمنية على ماذا استندتم…؟
استندنا على أن القوات المسلحة هي الجهة المعنية بتنفيذ ملف الترتيبات الأمنية؛ والجيش هو المسؤول الأول والأخير، وهم من وضعوا معنا هذا البروتوكول، وهذا لم يكن عملاً سياسياً بل هو عسكري بحت، ولذلك نحن نتهمهم، وهذا الملف ليست لديه علاقة برئيس الوزراء؛ وعليه فإن المكون العسكري علاقتنا به مباشرة بدليل أن اجتماعاتنا لا تأتي إليها جهة سياسية؛ بل يأتيإلينا جنرالات من الجيش.
القوات المسلحة بررت أن الوضع الاقتصادي سبب وراء عدم تنفيذ البروتوكول ماذا أنت قائل..؟
هذا مبرر غير كافٍ، وحديث غير منطقي، ونحن نتساءل لماذا تمر الدولة السودانية بهذه الضائقة وهي دولة غنية ولديها الكثير من الموارد؟، وفي اعتقادنا أن الضائقة الاقتصادية التي أضحت شماعة للجميع هي مصطنعة، وبفعل فاعل ومقصودة، ونحن غير مؤمنين أن الدولة تعدم المال لتنفيذ الاتفاق، وهذه حجة باطلة.
لا زال الحديث عن انتشار قوات الكفاح يتداول فهل تعتقد أن قدومها للخرطوم كان قراراً صائباً..؟
نعم قرار أكثر من صائب، ونصت عليه الاتفاقية، وكل تنظيم يأتي بعدد من القوات كحرس لقادة الكفاح وحفظ الشخصيات الموجودة في الخرطوم، وثانياً أن هذه القوات عددها محدود، ولا توازي القوات الأخرى، وهي “زي الكحل في العين” ولكن تم شيطنتها بلفق الأحاديث عنها.
هنالك حديث عن أنكم تقومون بعملية تجنيد في مناطق متفرقة من العاصمة والقوات المسلحة رافضة لذلك، ألا يُعد هذا سبباً في عرقلة تنفيذ البروتوكول الأمني لاتفاق السلام…؟
هذا غير صحيح نحن كأطراف عملية سلمية أو مسار دارفور لم نقم بأي عملية تجنيد في العاصمة؛ وهنالك حركات مصطنعة ؛وهي من تقوم الآن بعملية التجنيد التي يتحدث عنها الناس.
عفواً.. كيف هنالك حركات مصطنعة…؟
نعم هنالك حركات مسلحة ظهرت فجأة ونحن لا نعرفها، ولا نعلم لها أي عمل كفاحي طيلة الفترة الماضية.
من وراء هذه الحركات..
تلك الحركات وراءها بعض من قادة الاستخبارات العسكرية، وهي من أوجدتها، وتلك الحركات هي من تعرقل عملية السلام، وتقوم بتشويه صورة حركات الكفاح المسلح؛ وأؤكد لك قواتنا موجودة في مراكز التجمع ومنضبطة.
هل تعرفون تلك الحركات..؟
نعم نعرفها جيداً ونتابع نشاطها على سبيل حركة تمازج؛ وهذه الحركة ما كان لها أن تجد هذا الزخم الذي وجدته، فبحسب الاتفاق أنها كان يفترض أن تتواجد في منطقتين أي اللواء عشرين، واللواء اثنين وعشرون، ولا تتعدى تلك المناطق أي جنوب كردفان، وجنوب شرق دارفور.
ألم تكن الحكومة على دراية بهذا الاختراق …؟
الحكومة تعلم ذلك، ووزيرة الحكم الاتحادي كانت قد أصدرت قراراً بتعريف حركات الكفاح الموقعة على الاتفاق، ومعترف بها من قبل الحكومة.
هل هذا يعني أنه لا توجد حركة اسمها تمازج…؟
لا توجد الآن حركة اسمها تمازج ، وما يتم الآن هي أفلام مدبلجة، وهي من تدبير بعض قادة الاستخبارات العسكرية.
من أجل ماذا تقوم قادة الاستخبارات بهذا الدور…؟
أنا أعيد هذا السؤال لهم، وهم على مقدرة بالإجابة عليه؛ إن كانوا يريدون سلاماً حقيقياً أم يسعون لفرتكة البلد.
إن كانت إجابتهم بالأخير فكيف يكون الواقع وأنت رجل عسكري..؟
نحن لا نسعى لأن “تتفرتك ” البلد والسودان لا يتحمل أي انشقاقات، ويجب أن نستفيد من الحروبات المضت، ونعمل من أجل قبول الآخر، ونحن في التحالف ماضون من أجل بناء سودان موحد بجيش موحد وعقيدة واحدة ونحمي البلاد من الكوارث التي تأتينا من الخارج.
برأيك تدخل الاستخبارات في شؤون الحركات ألا يعرقل المشهد العسكري..؟
لا شك أنه سيعرقل العملية العسكرية في اتفاق السلام، وأتوقع إذا وقعت حركات الحلو وعبد الواحد، ووجدت هذا المشهد لن يكون هنالك سلام حقيقي.
ألا تتفق معي أن انتشار قواتكم نفسها يشكل مهدداً أمنياً في ظل عدم تنفيذ الاتفاق…؟
للأمانة عدم تنفيذ الاتفاق يتسبب في حدوث انفلات أمني، وفي ظل الضائقة بالتأكيد سيؤثر ذلك على المشهد الأمني، خاصة أن تلك القوات لا زالت تحمل السلاح، ومن يحمل السلاح لا يجوع؛ وعبركم نحذر؛ أن عدم تنفيذ ملف الترتيبات الأمنية سيؤدي لحدوث انفلات أمني في السودان عامة، ولن يكون محصوراً على مناطق دارفور، وعليه ندعو السلطات بالإسراع في التنفيذ وعدم التماطل، ونحذرهم بضرورة التعجيل في التنفيذ لبناء سودان جديد يسع الجميع، ونقول للقيادة: إذا لم ينفذ الملف فلا تلومونا.
في الفترة الماضية انتشر حديث مفاده أن الرتب العسكرية باتت تباع كما السلع من قبل حركات الكفاح ما مدى صحة ذلك الحديث…؟
قلت لك إن الحركات الحقيقية والموقعة على بند الترتيبات الأمنية التي حاربت على مدى سنوات لتغير الواقع السوداني بريئة من هذا، ومن يقومون ببيع الرتب العسكرية هي تلك الحركات المصطنعة بسند من القوات المسلحة؛ والاستخبارات العسكرية على دراية تامة بذلك، وأما نحن في مسارات دارفور فحتى الآن لم نرتدِ الرتب العسكرية إلى حين صدور قرار رسمي، وأصدرنا توجيهات لقواتنا بأن لا يرتدون رتباً وهم داخل المدن.
أنت رجل أمني كيف تقيم المشهد الأمني للبلاد وإلى أين يمضي..؟
المشهد الأمني في السودان أقل ما يمكن وصفه أنه هش، وهذا نتاج لعدم تماسك الأجهزة الأمنية بعضها البعض؛ لأن الآن الجريمة باتت منتشرة، وهذا يقودنا إلى ملف الترتيبات الأمنية إن نفذ؛ وبوجود قوات الكفاح إلى جانب القوات الأمنية الأخرى سيكون الأمن مستتباً وأن الظواهر السالبة الآن ستنتهي.
في ظل الهشاشة الأمنية في المناطق الطرفية للبلاد إلى أي مدى يؤثر مع دول الجوار..؟
هذه الهشاشة الأمنية ستؤثر ويجعل من دول الإقليم تطمع فينا، ونتمنى من الدولة أن تعيد النظر في الشأن الأمني.
إن لم يتم تنفيذ ملف الترتيبات الأمنية ماذا أنتم فاعلون…؟
حينها لكل حدث حديث
أخيراً ..تختتم هذا الحوار بماذا…؟
رسالتي للقيادة العليا في الدولة عليها أن تلتزم بتنفيذ ما التزمت به.
