الجنيه السوداني يحافظ على استقراره امام سعر الدولار والعملات الاجنبية

يواصل الجنيه السوداني تسجيل استقرارا قياسيا لليوم الرابع على التوالي أمام سلة العملات الاجنبية الاخرى في السوق الموازي وسط الخرطوم وفق متابعات موقع المراسل .

حيث أشارت التعاملات الصباحية اليوم السبت الى استقرار اسعار العملات مقابل الجنيه السوداني دون وجود تغيير حقيقي خلال افتتاح التداولات هذا الصباح .

واستقرت اسعار الدولار الامريكي  اليوم  حيث بلغ ادنى سعر للعملة الامريكية مبلغ 239 جنيها واستقر متوسط سعر الدولار الامريكي عند مبلغ 240 جنيها فيما وصل اعلى سعر له مبلغ 241 جنيها .

في سياق متصل كشفت وزيرة المالية السودانية هبة محمد أن تنفيذ اتفاق السلام بين الحكومة في الخرطوم والحركات المسلحة قد يكلف 7,5 مليار دولار.

مشاريع السلام

شرعت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي في الترتيب لإعداد المصفوفة التمهيدية لمشاريع السلام التنموية وذلك من خلال ورشة مشاريع السلام التنموية التي إنعقدت اليوم بالوزارة بمشاركة معظم الوزراء الإتحاديين وبعض ولاة الولايات وأمناء الحكومة بالولايات

 وأوضحت الدكتورة هبة محمد علي أحمد وزيرة المالية والتخطيط الاقتصادي المكلفة أن من أكبر دوافع الصراع في السودان هو التهميش الاقتصادي والتنموي الممنهج خاصة في الريف، وعدم توزيع ثروات البلاد بطريقة عادلة مما دعا

أبناء هذا الوطن إلى حمل السلاح وأكدت على أهمية إزالة هذا التهميش من خلال إنشاء مشاريع تساهم في إحداث التنمية المتوازنة. وأضافت أن تحقيق السلام المستدام في كل ربوع السودان يعتمد اعتماداً كلياً على معالجة المشاكل الجوهرية التي دعت للحروب والنزاعات

وشددت الدكتورة هبة محمد علي ضرورة توحيد المصفوفة وأن تحدد الولايات والوزارات المشاريع ذات الأهمية القصوى والعاجلة مثل مشروع عودة النازحين الى مناطقهم في المرحلة الأولى ، بجانب المشاريع المتوسطة وطويلة المدى

وأشارت د.هبة الى ان وزارة المالية ستضمن السياسات الاقتصادية في مجالات الموازنة العامة والتخطيط الاقتصادي والاستثمار والتعاون الدولي، بجانب تحقيق روح إتفاقية السلام من خلال الموازنة بين الإيرادات القومية والولائية

وتنويع مصادرها، إنشاء الصناديق التنموية، تحسين إدارة الموارد الطبيعية، ضمان قومية المشاريع التنموية والمنح والقروض، وتحديث دراسات إعادة الاعمار والتنمية، ذلك لتحقيق التمييز الإيجابي للمناطق الأقل نموا

كما أمن المشاركون على مراجعة المشاريع والإتفاقيات السابقة حتى لا تحدث تقاطعات في تنفيذ المشروعات في المستقبل ، إضافة الى ضرورة تفعيل دور القطاع الخاص في تنفيذ مشاريع التنمية.