الجيش البورمي يدافع عن حملته الأمنية ويتعهّد وقف “الفوضى”

دافع الجيش البورمي الثلاثاء عن حملته الأمنية التي تواصلت لسبعة أسابيع وأودت بنحو 260 متظاهرا مؤيدا للديموقراطية، مشددا على أنه لن يتسامح مع “الفوضى”.

وأطلقت المجموعة العسكرية حملة دامية في إطار مسعاها لإخماد الاحتجاجات التي تجتاح البلاد منذ الإطاحة بالزعيمة المدنية أونغ سان سو تشي، ما أثار تنديدات وعقوبات دولية.

وفي مؤتمر صحافي في العاصمة نايبيداو، قال الناطق باسم المجموعة العسكرية الجنرال زاو مين تون إن 164 شخصا قتلوا في الاحتجاجات بينما يفيد مرصد محلي عن مقتل 260.

وأفاد “أشعر بالحزن لأن الإرهابيين العنيفين الذين قتلوا هم من مواطنينا”.

واجتاحت الفوضى شوارع مدن وبلدات بورما على مدى أسابيع فيما وقعت صدامات بين قوات الأمن والمتظاهرين المطالبين بإعادة الديموقراطية وإطلاق سراح سو تشي.

واستخدمت السلطات الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاط والحي لتفريق المحتجين، ما دفع خبيرا حقوقيا بارزا في الأمم المتحدة للتحذير من احتمال ارتكاب الجيش “جرائم ضد الإنسانية”.

لكن زاو مين تون دافع عن الرد، قائلا إن قوات الأمن تتعامل مع “متمرّدين يحملون الأسلحة” وإن خمسة عناصر شرطة وأربعة جنود قتلوا.

وصرّح “علينا تنفيذ حملة أمنية ضد الفوضى. أي بلد في العالم يقبل الفوضى؟”.

وعلى الرغم من العنف، خرج المتظاهرون إلى الشوارع مجددا الثلاثاء، فشاركوا في تظاهرات خلال الفجر في أجزاء من العاصمة التجارية رانغون.

وإلى جانب تفريق الاحتجاجات، سعى الجيش لوقف تدفق الأنباء بشأن الحملة الأمنية، فحظر عدة وسائل إعلام محلية واعتقل عشرات الصحافيين.

كذلك تم فرض قيود على الإنترنت وتعليق خدمات الإنترنت عبر الهواتف المحمولة.

ولم تظهر سو تشي علنا منذ اعتقالها في الأول من شباط/فبراير، وتواجه اتهامات جنائية عديدة كما أنها متهمة بقبول دفعات غير قانونية كذهب وأموال نقدية.

وأعلن الناطق باسم المجموعة العسكرية الثلاثاء أن مستشار الزعيمة الحائزة نوبل السلام والبالغة 75 عاما، الأسترالي شون تورنيل، يخضع لتحقيق بموجب قوانين الهجرة وأسرار الدولة البورمية.

وكان تورنيل، خبير الاقتصاد والاستاذ الجامعي، أول مواطن أجنبي يتم توقيفه بعد الانقلاب.

– عقوبات أميركية وأوروبية –

ويتفاقم الضغط الدولي على النظام مع فرض الاتحاد الأوروبي الاثنين عقوبات على زعيم المجموعة العسكرية الحاكمة الجنرال مين أونغ هلاينغ وعشرة مسؤولين كبار آخرين.

وأفاد التكتل أن قائد الجيش مين أونغ هلاينغ “مسؤول مباشرة” عن “الانتهاكات الجدية لحقوق الإنسان” التي نُفّذت خلال الحملة الأمنية.

وأما واشنطن التي أدرجت قادة المجموعة العسكرية البارزين على قائمتها السوداء، ففرضت عقوبات على قائد الشرطة البورمية وقائد العمليات الخاصة للجيش، مشيرة إلى أنهما مسؤولان عن استخدام القوة القاتلة ضد المتظاهرين.

وأفادت وزارة الخزانة الأميركية أنه منذ تعيين ثان هلاينغ قائدا للشرطة ونائبا لوزير الشؤون الداخلية في الثاني من شباط/فبراير، انخرطت الشرطة في “أعمال عنف قاسية” ضد المتظاهرين.

وأما القائد في الجيش أونغ سو فكان مسؤولا عن إرسال الجنود لمواجهة المحتجين باستخدام أسلحة وتكتيكات حربية “ما يكشف أن القوة القاتلة تستخدم بطريقة مخطط لها ومنسقة ومع سبق الإصرار ضد المتظاهرين المناهضين للانقلاب”.

لكن لا يبدو أن للعقوبات وموجة التنديدات الدولية تأثيرا واسعا على الجنرالات الذين تجاهلوا دعوات ضبط النفس.

وتسري مخاوف من ارتفاع منسوب العنف السبت، الذي يصادف عيد الجيش البورمي ويشهد عادة عرضا عسكريا في نايبيداو.

وفرضت المجموعة العسكرية الأسبوع الماضي القوانين العرفية في ست بلديات ضمن رانغون، ما وضع عمليا نحو مليوني شخص تحت سلطة قادة الجيش المباشرة.

وشهدت المدينة، التي كانت العاصمة في الماضي، نزوحا جماعيا لسكانها بينما أصدرت السفارات تحذيرات للمواطنين الأجانب.

ودعت السفارة الأسترالية الثلاثاء مواطنيها للاستعداد “للاحتماء في مكان ما” مع الموارد الأساسية التي يحتاجونها، بينما نصحت بريطانيا، القوة المستعمرة سابقا لبورما، رعاياها بالمغادرة.

أما تايلاند المجاورة، فتستعد لاحتمال تدفق عشرات آلاف اللاجئين إليها في حال ازداد الوضع سوءا في بورما.