(الحرية والتغيير) تدعو إلى قيادة موحدة للقوى السياسية ولجان المقاومة والمهنيين لمناهضة (الانقلاب)

دعا قيادي بارز في ائتلاف الحرية والتغيير إلى تأسيس مركز مُوحد لمناهضة الانقلاب العسكري يجمع القوى السياسية ولجان المقاومة والمهنيين والمكونات الشعبية الراغبة في الدولة المدنية الديمقراطية.

وتأتي الدعوة بعد يوم واحد من منع قوى الأمن والشرطة، عبر الرصاص والغاز المسيل للدموع، من إقامة اعتصام في محيط القصر الرئاسي بعد وصول آلاف المحتجين إليه.

وقال القيادي خالد عمر يوسف، في منشور على حسابه بالفيسبوك، الاثنين؛ إن “ملحمة 19 ديسمبر أظهرت بجلاء ووضوح أن هزيمة الانقلاب تتطلب جبهة شعبية موحدة لا تستثني أحد من مناهضي الانقلاب”.

وطالب يوسف بتأسيس “مركز واحد يجمع القوى السياسية ولجان المقاومة والمهنيين وكل المكونات الشعبية التي تريد دولة مدنية ديمقراطية”.

وشغل خالد عمر يوسف منصب وزير شؤون مجلس الوزراء في حكومة الانتقال بترشيح من قوى الحرية والتغيير المُبعدة عن الحكم بأمر الانقلاب العسكري الذي نفذه قائد الجيش في 25 أكتوبر الفائت.

وقال يوسف إن وحدة الرؤية والتنظيم والقيادة دفعت إلى إسقاط النظام السابق “والآن نحتاج لذات الأمر بالانتقال إلى جبهة واحدة”.

وأشار إلى أن قادة الانقلاب العسكري بلاد سند ومعين في مواجهة القوة الشعبية الهائلة، حيث أن “آخر سهم في كنانتهم الآن هو استخدام سلاح تفريق قوى الثورة وتشجيع التناقضات في أوساطها، وهو ما يجب أن نتصدى له”.

وأقر الوزير السابق بوجود قصور في قوى الحرية والتغيير بعضها ذاتي والآخر موضوعي، مشددًا على إمكانية “الاستفادة من هذه العبر في بناء الجبهة الشعبية الواسعة التي نحتاجها”.

وطالب يوسف بالتفريق بين القصور البشري والاتهامات المُرسلة التي بعضها من قوى الثورة وذلك بإطلاق إعاءات بخيانة البعض الآخر وتواطؤه مع العسكر.

وأضاف “هذه الاتهامات أسقطتها التجربة العملية، إذ أن قوى الحرية والتغيير هي التي واجهت الانقلابيين حتى قيل انقلابهم وتمسكت بالوقوف أمام مخططاتهم لحرف المسار المدني الديمقراطي”.

وتكاثفت دعوات الناشطين في مواقع التواصل الاجتماعي، الاثنين، بضرورة وجود مركز قيادة لتُوجيه الاحتجاجات في مسار إسقاط الانقلاب، وذلك بعد فترة من محاولات قوى عديدة لإبعاد القوى السياسية من الحراك الشعبي الحالي.

وظلت لجان المقاومة تنظم احتجاجات مهيبة ضد الانقلاب مُنذ وقوعه في أواخر أكتوبر، بدعم من قوى الحرية والتغيير التي تُوجه كوادرها وأنصارها للمشاركة في كل موكب.

وجرى على نطاق واسع الترويج للخروج في موكب اخر يوم 25 ديسمبر حيث يصادف هذا اليوم ذكرى التوقيع على ميثاق الحرية والتغيير في العام 2018.

ودومًا، تُواجه الاحتجاجات الشعبية السلمية بقمع مفرط من قبل قوى الأمن والشرطة مما أدى إلى مقتل 46 شخصا وإصابة أكثر من ألف آخرين في أقل من شهرين.

بدوره، قال التجمع الاتحادي إن الانتصار على الانقلاب العسكري يُعد مسألة وقت فقط، لكنه أوضح أنه دون ذلك الآن “هو توحدنا تحت راية هذا الشعب المعلم فهو صاحب الأمر من قبل ومن بعد”.

وامتدح الحزب، الذي تُعد معظم كوادره شبابية، بسالة المحتجين في مواجهة الترسانات الأمنية في الجسور التي “أغلقتها أوامر الانقلابيين لحظة ارتجاف”.

وأضاف: “إن قوات الانقلاب لم تستطيع الصبر على بسالة المحتجين، لتهاجم بوحشية مفرطة شيبا وشبابا أعزل إلا من هتافاته”