الحرية والتغيير تنتقد عدم اشراكها في تفكيك العمليات الارهابية بحي جبرة

طالبت قوى إعلان الحرية والتغيير – الائتلاف الحاكم في السودان، بأن تكون الحكومة المدنية مسؤولة مباشرة عن قوى الشرطة والمخابرات، إضافة إلى إشراكها في مكافحة الإرهاب.

ووضعت الوثيقة الدستورية – التي تحكم فترة الانتقال، تبعية قوات الشرطة إلى الحكومة المدنية التي يرأسها رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، فيما قالت عن جهاز المخابرات العامة إن عمله يتم بإشراف المكون العسكري في مجلس السيادة ومجلس الوزراء.

وتأتي مطالبات الحرية والتغيير في ظل أزمة سياسية تتمثل في تعطيل عمل مجلس السيادة ومجلس الأمن والدفاع والبرلمان المؤقت، بسبب خلافات بين بعض أطراف الحكومة حول مواقفهم من الانقلاب العسكري الفاشل الذي جرى 21 سبتمبر الفائت، علاوة على أزمة إغلاق شرق السودان والانقسام في الائتلاف الحاكم.

وقالت قوى الحرية والتغيير، في بيان، تلقتة ،،المراسل”، الأربعاء؛ إنه يجب “أن تكون الحكومة المدنية مسؤولة مباشرة عن قوات الشرطة وجهاز المخابرات وأن تُجرى الإصلاحات على المؤسستين وتطويرها في ظل الحكم المدني، بما في ذلك استيعاب دفعات جديدة”.

وأشارت إلى أنها تقف مع جميع الخطوات التي تُكافح الإرهاب، لكنها شددت على “ذلك لن يتم إلا بإشراك الحكومة المدنية، وتعاون الشعب”.

وانتقدت الحرية والتغيير الإجراءات الأمنية التي أدت إلى تفكيك خلايا إرهابية قُتل خلالها عد من الجنود، وقال إن قصورها الرئيسي يكمن في إبعاد مؤسسات الحكم المدني على أعلى مستوياتها من المعالجات التي اتخذتها الأجهزة الأمنية”.

ومُنذ أسبوع، تنشط قوات مشتركة في تفكيك خلايا إرهابية في أحياء سكنية بالعاصمة الخرطوم عبر مداهمات أدت إلى مقتل 6 جنود وعدد من الإرهابيين الذين اعتقل بعضهم.

وطالب البيان بجعل الموارد الاقتصادية والثروات على رأسها الذهب “تحت إدارة الحكومة المدنية وولاية وزارة المالية لتُوجه إلى حل الضائقة المعيشية وتحسين الخدمات دون تدخل من القوات النظامية”.

ودعا إلى الإسراع في تنفيذ بند الترتيبات الأمنية الوارد في اتفاق السلام واعتماد خطة تؤدي إلى بناء جيش واحد يُضم إليه كافة القوى خارج القوات المسلحة.

ويملك الجيش 200 شركة تعمل في مجالات حيوية مثل التنقيب عن الذهب وتجميع الأجهزة الكهربائية وتصدير المحاصيل الزراعية، كما يملك قوات الدعم السريع شركة كبرى تُنقب عن الذهب.

وطالبت الحرية والتغيير أطراف حكومة الانتقال بالالتزام الصارم بالوثيقة الدستورية واتفاق السلام، بما في ذلك دورية رئاسة المجلس السيادة التي قالت إنه يجب أن تُنقل إلى المدنيين دون أن تحدد وقتا لذلك.

ويثأر جدلا كثيفا في السودان عن موعد انتقال رئاسة مجلس السيادة إلى المدنيين، حيث لم يجرى تحديث على المادة التي نصت على أن رئاسة المجلس السيادي في التعديل الذي جرى بعد اتفاق السلام، وهي مادة نصت على أن يرأسه المكون العسكري لمدة 21 شهر ثم تؤول إلى المدنيين.

وتحدث قادة في قوى الحرية والتغيير عن أن انتقال رئاسة المجلس السيادة من المكون العسكري إلى المدني يجب أن تتم في نوفمبر المقبل، بناء على اتفاق سياسي بين أطراف الانتقال.

ودعت الحرية والتغيير إلى تسليم المطلوبين إلى المحكمة الجنائية الدولية وقالت إن “عدم الإفلات من العقاب واجب التنفيذ”، كما طالبت بالإسراع في تقديم تقرير لجنة فض الاعتصام.

وفضت قوات عسكرية تابعة للمجلس العسكري – المحلول، الذي تقاسم قادته السلطة مع الحرية والتغيير في فترة الانتقال، اعتصاما سليما أمام محيط الجيش في 3 يونيو 2019، أسفر عن مقتل 200 شخص واصابة ألف آخرين وفقًا لجنة أطباء المركزية التي قالت إنها وثقت لانتهاكات صاحبت عملية الفض من بينها رمي جثث في النيل.

وقال البيان إن أزمة شرق السودان عادلة، لكنه أوضح أن بعضها مصنوع “بغرض تدمير الانتقال المدني الديمقراطي والانقلاب على الثورة”