الحكم بالسجن ثلاثة سنوات على الصحفي الجزائري خالد درارني

قضت محكمة سيدي امحمد بالجزائر العاصمة، الاثنين، بسجن الصحفي خالد درارني لمدة 3 سنوات، بعدما وجهت له تهمة “المساس بالذات الوطنية”.

وقالت وكالة الأنباء الجزائرية إن المحكمة حكمت أيضا على خالد درارني بدفع غرامة مالية تقدر بـ50 ألف دينار جزائري.

والتمست النيابة العامة، الاثنين الماضي، تسليط عقوبة 4 سنوات سجناً نافذة وحرمان الصحفي خالد درارني والناشطَين بلعربي وحميطوش من حقوقهم المدنية لمدة 4 سنوات أخرى.

واعتُقل خالد درارني الصحفي المستقل ومراسل قناة «تيفي 5 موند الفرنسية» من الجزائر في 7 مارس الماضي ووُضع في الحبس المؤقت بسجن القليعة غرب العاصمة، أثناء تغطية مسيرات الحراك الشعبي الذي توقف في الشهر نفسه بسبب تفشي وباء كورونا المتحور، بعدما استمر منذ 22 فبراير 2019 للمطالبة بالدولة المدنية، وتسليم السلطة للشعب عبر انتخابات حقيقية.

وعلَّقت الصحافة المحلية على الحكم الصادر في حق درارني وهو حكم ابتدائي سيكون محل استئناف من قِبَل دفاعه، بأنه «حكم ثقيل وقاسٍ»، في حين شهد محيط محكمة سيدي امحمد وقفة احتجاجية من قِبل بعض زملاء خالد.

وردَّد هؤلاء بعد صدور الحكم «صحافة حرة ديمقراطية» وشعارات سياسية كانت تُرفع خلال مسيرات الحراك كـ«دولة مدنية لا عسكرية».

وأثار الحكم الصادر ضد درارني ردود فعل على مواقع التواصل الاجتماعي من قِبَل إعلاميين جزائريين.

ونشر الصحفي يزيد بابوش في منشور على فيسبوك «نعي الصحافة الجزائرية وحرية التعبير ثلاث سنوات حبس نافذة في حق الصحفي خالد درارني صحفي حر وراء القضبان.

كما أصدرت المحكمة حكما بسنتين حبسا منها 4 أشهر نافذة، و50 ألف دينار جزائري كغرامة مالية، ضد كل من الناشطين السياسيين سمير بن العربي وسليمان حميطوش، المتابعين بتهمتي “المساس بالوحدة الوطنية” و”التحريض على التجمهر غير المسلح”.

سبب الاحكام الصدرة بحق الناشطين

والأحكام الصادرة بحق درارني وبنالعربي وحميطوش مرتبطة بالاحتجاجات التي أطاحت الرئيس عبد العزيز بوتفليقة العام الماضي.

وبدأت الاحتجاجات في فبراير 2019 لرفض اعتزام بوتفليقة السعي للفوز بفترة رئاسية خامسة، والمطالبة بإزاحة النخبة الحاكمة، فيما حظرت السلطات المظاهرات هذا العام للحد من انتشار فيروس كورونا.

وجرت المحاكمة عن بعد حيث يتواجد الصحفي درارني رهن الحبس المؤقت بسجن القليعة بولاية تيبازة، فيما يتواجد المتهمان الآخران بن العربي وحميطوش تحت الرقابة القضائية.

وقد التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد يوم 3 أغسطس 4 سنوات حبسا نافذا في حق المتهمين الثلاثة.

كما التمست ذات المحكمة في حق هؤلاء المتهمين غرامة مالية تقدر بـ100 ألف دينار لكل واحد منهم مع حرمانهم من حقوقهم المدنية لمدة أربع سنوات.