الحكم على الحقوقي المصري بهي الدين حسن بالسجن 15 عاما بتهمة إهانة القضاء
قضت محكمة جنايات القاهرة، أمس الثلاثاء، بالسجن 15 عاما على الحقوقي بهي الدين حسن ، رئيس مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، في اتهامه ب “إهانة القضاء ونشر أخبار كاذبة ومضللة”.
جاء ذلك على ذمة القضية رقم 5370 لسنة 2020 جنايات الدقي.
ووجهت النيابة لحسن تهمة «إنشاء حساب على مواقع التواصل الاجتماعي، وإذاعة وبث أخبار كاذبة والتحريض على العنف، وإهانة السلطة القضائية».
يذكر أن محكمة جنح القاهرة قد أصدرت حكما غيابيا آخر بحبس بهي الدين حسن 3 سنوات وغرامة 20 ألف جنيه، في اتهامه أيضا «بنشر أخبار كاذبة» بسبب تعليقه على أداء النائب العام والنيابة العامة آنذاك.
واتهمت النيابة بهي الدين وقتها بـ«إذاعة عمدًا أخبار من شأنها تكدير الأمن العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة، ونشر عبارات من شأنها الانتقاص من السلطة القضائية والحط من قدرها، والادعاء كذبًا بتخلي النائب العام عن دوره في حماية المجتمع والتصدي لخرق القانون».
مركز القاهرة يدين
وأدان مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان الحكم الصادر بحق مديره، وقال في بيان مقتضب: «الحكم بهدف الانتقام منه بسبب نشاطه الحقوقي، ولإثنائه عن مواصلة دفاعه الممتد لأكثر من 3 عقود».
وطالب «بإسقاط الاتهامات الموجهة له ووضع حد لهذا النمط من الممارسات الانتقامية بحق الحقوقيين المصريين، والتوقف عن توظيف القضاء لهذه الأغراض».
إدانة دولية
وفي اعقاب ذلك أدانت منظمة العفو الدولية الحكم الذي صدر اليوم الثلاثاء بسجن رئيس مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان بهي الدين حسن لمدة 15 عاما لاتهامه بنشر أخبار كاذبة وإهانة القضاء والتحريض ضد الدولة، واصفة الحكم بأنه مشين ويتعارض مع مبادئ حرية الرأي والتعبير.
وفي بيان للمنظمة وصلت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نسخة منه ، قال فيليب لوثر، مدير بحوث الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية ، ردا على الحكم: إن السلطات المصرية أكدت مجددا عدم تسامحها مع الآراء النقدية وحرية التعبير.
