الحكومة السودانية تعلن قبول استقالة النائب العام وتعفي رئيسة القضاء
أعلنت الحكومة السودانية في يوم الاثنين قبول استقالة النائب العام تاج السر الحبر، وإعفاء رئيسة القضاء نعمات عبد الله محمد خير من منصبها.
وجاء القراران في أعقاب حملة واسعة شهدتها شوارع السودان خلال الأشهر الماضية للمطالبة بعزلهما، بعد اتهامهما بـ”التقاعس وتعطيل الملف الأمني والتماهي مع النظام السابق، وعدم الجدية في محاسبة عناصر الإخوان المتورطين في عمليات قتل واسعة وفساد مالي وإداري تقدر خسائره بنحو تريليون دولار”.
واشتكت لجنة إزالة تمكين نظام الرئيس السابق عمر البشير، الذي أطيح في أبريل 2019، مرارا من عدم تعاون الأجهزة العدلية معها، مما أدى إلى “تعطيل سير العدالة” وفقا لرأيها.
وتعرض النائب العام لاتهامات عدة، بعد هروب شقيق البشير المتهم بجرائم فساد ضخمة إلى خارج البلاد، وتزايدت تلك الاتهامات بعد إطلاق سراح عدد من العناصر الإخوانية من بينهم المستثمر التركي أوكتاي، المتهم أيضا بجرائم فساد وانتهاكات مالية أضرت كثيرا بالاقتصاد السوداني.
وأبدى قانونيون وأقارب لضحايا احتجاجات ديسمبر 2018 وما بعدها، ترحيبهم الكبير بالخطوة، معبرين عن أملهم في أن “تنهي حالة عدم الرضا الكبيرة حيال أداء ملف العدالة خلال الفترة الماضية”.
لكنهم في الوقت ذاته، استبعدوا جدوى الخطوة “إذا لم يكن البديل تعيين رئيس قضاء ونائب عام قادرين على إجراء إصلاحات هيكلية شجاعة في الأجهزة العدلية، بما يتيح تحقيق العدالة والقصاص للضحايا”، المقدر عددهم بأكثر من ألف بين قتيل ومفقود بحسب إحصاءات مستقلة.
أضعف حلقات الفترة الانتقالية
ووصف شوقي يعقوب عضو الهيئة القانونية الاستشارية للجنة إزالة تمكين نظام البشير، ملف العدالة بـ”أضعف حلقات الفترة الانتقالية”.
وقال إن النائب العام “لم يقدم حتى الآن أي قضايا كبيرة تهم الشارع السوداني”، وأضاف أن أداءه هو ورئيسة القضاء كان “ضعيفا للغاية”، خصوصا في مسالة إزالة التمكين في الجهازين.
ونبه يعقوب إلى أن “العدالة هي الضلع الأهم في الفترة الانتقالية”، مشيرا إلى أن النظام السابق “اختار بعناية عناصر موالية له للعمل في الجهازين، مما استدعى ضرورة تنظيفهما، لكن لجنة إزالة التمكين واجهت عقبات كبيرة”.
وأوضح: “النائب العام ورئيسة القضاء لم يكونا جادين في تحقيق الاستقلالية الفعلية داخل هذه الأجهزة”.
وأكد يعقوب “منطقية إبعاد النائب العام بسبب ارتكابه أخطاء كارثية، منها إطلاق سراح العديد من عناصر النظام السابق وتقديم قضايا ضعيفة جدا”.
وأشار إلى “ضرورة ملء المنصبين باختيار كفاءات لا غبار حولها ومن دون أي مجاملة، وإزالة جميع العناصر المعوقة للعمل في الجهازين لأن نجاح الفترة الانتقالية يعتمد بشكل كبير على تحقيق العدالة وإنهاء المظالم”، حسب تعبيره.
