الحكومة اليمنية تندد بحملات سطو المليشيات الحوثية على المصارف

نددت الحكومة اليمنية باستمرار الميليشيات الحوثية في شن حملات السطو على المصارف وشركات التحويلات المالية في مناطق التي تقع تحت سيطرتها.

وأقدمت جماعة الحوثي هذا الأسبوع على اقتحام بنك (الكريمي) وأغلقت مقره الرئيسي في صنعاء، وفروعه في الحديدة وإب والضالع ومناطق أخرى، قبل أن تسمح مجدداً بعودة العمل في هذه الفروع.

وجاء تنديد الحكومة في تصريحات رسمية لوزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال، معمر الإرياني، قال فيها: “إن حملات النهب والسطو والابتزاز التي تمارسها ميليشيا الحوثي على البنوك وشركات الصرافة العاملة في مناطق سيطرتها، يؤكد أنها مجرد عصابة إجرامية لا تتقن سوى النهب والقتل ونشر الفوضى والإرهاب‏”.

وأكد أن سياسات الجماعة التي وصفها بـ”الإجرامية” تدل على أنها لا تكترث بالأوضاع الإنسانية، والمعيشة الكارثية للمواطنين في مناطق سيطرتها.

وأشار إلى انتهاجها سياسة الإفقار والتجويع بهدف تركيع المواطنين، ودفعهم للتوجه إلى جبهات القتال للبحث عن قوت يومهم، والتضييق على مصادر رزقهم وسبل عيشهم، لصالح تمويل مجهودها الحربي.

وحرصت الجماعة، في سياق حربها الاقتصادية ضد الحكومة الشرعية، على تحويل فرع البنك المركزي في صنعاء إلى بنك مركزي مواز للبنك المركزي المعترف به دولياً، الموجود في مدينة عدن، بعد قرار نقله إليها من قبل الشرعية.

قيود أدت إلى تدهور سعر العملة اليمنية

واتخذت الجماعة كذلك تدابير ساهمت بشكل رئيسي في انهيار سعر العملة المحلية، لجهة منع تداول الطبعة الجديدة منها، وفرض القيود والإتاوات على القطاع المصرفي.

وأدت سياسات الجماعة إلى ارتفاع عمولة الحوالات المرسلة من مناطق سيطرة الشرعية إلى مناطق سيطرتها إلى 31 في المائة، حيث تذهب أغلب رسوم الحوالات إلى جيوب الجماعة.

وفي سياق تدابير البنك المركزي في عدن لاستعادة السيطرة على السوق المصرفية والحوالات، ومجابهة تعسف الحوثيين، كان قد أبلغ شبكات الصرافة والبنوك بالتوقف عن العمل بشبكات الحوالات المالية المحلية، مع تصفية الحوالات القائمة خلال يومين، والانتهاء من تقديم عرض خلال 3 أكتوبر الحالي، بالتشاور مع قطاع الرقابة على البنوك، بشأن العمل بشبكة حوالات واحدة.

ويشهد سعر صرف العملة اليمنية تهاوياً مستمراً في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، إذ وصل إلى نحو 830 ريالاً للدولار الواحد، في حين وصل في مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية إلى أكثر من 600 ريال للدولار الواحد.

وتتهم الحكومة الشرعية الجماعة الانقلابية بالاستيلاء على أكثر من 5 مليارات دولار، ونحو تريليوني ريال يمني، بعد انقلابها واقتحامها صنعاء أواخر 2014. وهو ما تسبب في خسارة العملة اليمنية لثلثي قيمتها تقريباً.