الخارجية العراقية تعلق على قرار العقوبات الأميركية ضد رئيس الحشد الشعبي

قالت وزارة الخارجية العراقية، يوم السبت، إنها “فوجئت” بالعقوبات التي فرضتها واشنطن على فالح الفياض الذي يترأس هيئة الحشد الشعبي الموالية لإيران.

وأوردت الخارجية العراقية في بيان أن العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على الفياض الذي قتل نائبه أبو مهدي المهندس مع الجنرال الإيراني قاسم سليماني بغارة أميركية قرب مطار بغداد العام الماضي، “مفاجئة وغير مقبولة”.

وأكدت الوزارةَ أنها “ستُتابع بعناية مع الإدارةِ الحالية والجديدة في واشنطن جميع القرارات الصادرة عن وزارة الخزانة الاميركيّة بحقِّ أسماءٍ عراقيّة وستعمل على معالجة تبعاتِ ذلك”، حسبما نقلت “فرانس برس.

وفي وقت سابق الجمعة، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية إدراج فالح الفياض في القائمة السوداء بسبب “الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان”، بما في ذلك دوره في قمع احتجاجات أكتوبر 2019 التي أسفرت عن مقتل نحو 600 متظاهر وإصابة 30 ألف شخص.

وتهدد الولايات المتحدة منذ أشهر بتشديد العقوبات على شخصيات وكيانات عراقية على صلة بايران أو بانتهاكات حقوق الإنسان.

ودعا مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، السبت، الخزانة الأميركية إلى “تصحيح خطئها بقرار فرض عقوبات على شخصيات عراقية حكومية”، قائلا “ليس من الصحيح أن تكون ضمن قوائم العقوبات“.

وتشمل العقوبات تجميد جميع أصول الفياض في الولايات المتحدة ومنع الشركات الأميركية، بما فيها المصارف، من التعامل معه.

فرض العقوبات

أعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية، يوم الجمعة، فرض عقوبات على رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقية، ومستشار الأمن القومي السابق فالح الفياض، لصلته بانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان.

وأوردت الوزارة في بيان، أن عناصر متحالفة مع إيران، هاجمت خلال الاحتجاجات التي بدأت في أكتوبر 2019، المدنيين العراقيين الذين كانوا يتظاهرون ضد الفساد والبطالة والركود الاقتصادي وسوء الخدمات العامة والتدخل الإيراني في الشؤون الداخلية للعراق.وكان الفياض جزءا من خلية أزمة تتألف أساسا من قادة ميليشيات الحشد الشعبي التي تشكلت في أواخر عام 2019 لقمع الاحتجاجات العراقية، بدعم من الحرس الثوري الإيراني.

وأكدت وزارة الخزانة الأميركية، أن عناصر قوات الحشد الشعبي الموالية لإيران شنوا حملة اغتيالات ضد النشطاء السياسيين في العراق، الذين يدعون إلى احترام حقوق الإنسان وإجراء انتخابات حرة ونزيهة.