الرئيس الجزائري تبّون يوجّه تحذيرات شديدة اللهجة إلى الحراك في الجزائر وتوقيف نشطاء
وجّه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبّون تحذيرات شديد اللهجة إلى الحراك الشعبي في الجزائر، الذي ينظّم أسبوعياً تظاهرات تطالب بتغيير النظام في البلاد. وقال تبون أنّ السلطات لن تتسامح مع “ما سُجّل من أعمال تحريضية وانحرافات خطيرة من قبل أوساط تستغلّ التظاهرات الأسبوعية.
وأمر تبون، بحسب البيان، “بالتطبيق الفوري والصارم للقانون ووضع حدّ لهذه النشاطات غير البريئة والتجاوزات غير المسبوقة، لا سيّما تجاه مؤسّسات الدولة ورموزها والتي تحاول عرقلة المسار الديموقراطي والتنموي في الجزائر”.
رفض للانتخابات:
لكنّ متظاهري الحراك يحرصون في تظاهراتهم على ترداد شعار “المشكل في الشرعية وحلّ البرلمان مسرحية”، للتعبير عن رفضهم الانتخابات المبكرة التي دعا اليها تبّون بعد أن حلّ المجلس الشعبي الوطني في فبراير الفائت.
ومنذ الإعلان عن هذه الانتخابات، يخرج متظاهرو الحراك كل أسبوع في الجزائر العاصمة وفي كثير من المدن الكبرى احتجاجا على “خارطة طريق النظام” التي قرّرت تنظيم الانتخابات المبكرة من دون مراعاة لمطالب الحركة الاحتجاجية.
وكان تبّون دعا لإجراء انتخابات تشريعية مبكرة في 12 يونيو في محاولة لحلّ الأزمة السياسية والاجتماعية والاقتصادية الخطيرة التي تهزّ أكبر دولة في المغرب العربي من حيث عدد السكان. واشاد الرئيس تبّون بـ”المجهودات التي تبذلها مؤسّسات الدولة تحضيراً للانتخابات التشريعية” المقرّرة في 12 يونيو، وتشديده على “ضرورة اتّخاذ كل التدابير اللازمة لإنجاح هذا الاستحقاق”.
الحراك لتغيير جذري للنظام:
وبعد عامين على رحيل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة عن السلطة، يواصل الحراك المطالبة بتغيير جذري في “النظام” السياسي القائم منذ استقلال البلاد عام 1962.
وككلّ ثلاثاء تظاهر حشد من الطلاب والأساتذة والنشطاء في شوارع العاصمة للمطالبة بالإفراج عن أشخاص اعتقلوا على خلفية مشاركتهم في الحراك الشعبي، وذلك غداة إصدار مذكرات توقيف في حق 24 متظاهراً اعتقلوا في مسيرة نهاية الأسبوع الماضي.
وجرت التظاهرة بدون حوادث، وفق مراسل فرانس برس. وردّد المحتجون شعارات أبرزها “حرّروا المعتقلين”، ورفع بعضهم لافتات تحمل صور موقوفين.
توقيف نشطاء:
وأمر القضاء الجزائري بإيداع 24 متظاهراً الحبس الاحتياطي بتهمة “المساس بوحدة الوطن”، بعد أن أوقفوا خلال مسيرة للحراك جرت السبت الماضي في العاصمة، وفق اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين.
وأعيد توقيف نشطاء آخرين مساء الأحد، بينهم محمد تجديت الملقب بـ”شاعر الحراك”، وتواصل حبسهم الاحتياطي الثلاثاء وفق اللجنة التي تدعم المعتقلين على خلفية الحراك الاحتجاجي.
والحراك الجزائري الذي بدأ في فبراير 2019 رفضاً لترشّح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة، يطالب بتغيير جذري لـ”النظام” السياسي القائم منذ استقلال البلاد عام 1962.