السلطة الفلسطينية تتسلم عشرة آلاف جرعة من لقاح سبوتنيك-في الروسي

تسلمت السلطة الفلسطينية في رام الله الخميس عشرة آلاف جرعة من لقاح سبوتنيك-في الروسي المضاد لفيروس كورونا، من أصل مليوني جرعة اشترتها الحكومة الفلسطينية لتلقيح مواطنيها في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وتكفي هذه الكمية من اللقاح بحسب بيان لوزارة الصحة الفلسطينية “لخمسة آلاف شخص”.

وأكد البيان على شراء الحكومة الفلسطينية “مليوني جرعة تكفي لمليون مواطن، إضافة إلى تبرعات الدول الصديقة والمؤسسات الداعمة لشعبنا والجاليات الفلسطينية”.

وأشارت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة في البيان، إلى أن جزءًا من اللقاحات التي تم شراؤها ستصل ما بين 14 و20 من الشهر الجاري.

التلقيح

وستباشر السلطة الفلسطينية التي بدأت بحملة التلقيح ضد كورونا بحقن الكوادر الطبية في الضفة الغربية الإثنين بعد تلقيها ألفي جرعة من لقاح موديرنا من إسرائيل، بعمليات التطعيم في نحو 45 مركزا، وبحيث تشمل جميع المحافظات والمستشفيات الخاصة.

وكانت إسرائيل قد أعلنت عن موافقتها على إرسال خمسة آلاف جرعة من لقاح موديرنا إلى الفلسطينيين لاستخدام الفرق الطبية، بعد الضغوط التي مارستها عليها الأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية.

ووصف مسؤول في وزارة الصحة الفلسطينية الخطوة الإسرائيلية بأنها “رمزية”.

وقالت الكيلة التي أطلقت حملة التلقيح الإثنين من مستشفى هوغو تشافيز شمالي شرق مدينة رام الله “بدأنا اليوم، وغدا سنرسل من هذه اللقاحات إلى قطاع غزة حتى لو كانت ألفي جرعة فقط”.

وبحسب بيان سابق لوزارة الصحة فإن “الفئة الثانية التي ستتلقى اللقاح هي فئة كبار السن الذين تزيد أعمارهم على 60 عاماً والمصابون بالأمراض المزمنة”.

وسجلت الضفة الغربية المحتلة أكثر من 109 آلاف إصابة بفيروس كورونا، و1337 وفاة، في حين أحصى قطاع غزة الفقير والمحاصر أكثر من 52 ألف إصابة و 527 وفاة.

وكانت السلطة الفلسطينية أعلنت الشهر الماضي أنها وقعت أربعة عقود للحصول على لقاحات بينها اللقاح الروسي، على أن يتم تسليمها خلال شهرين.

وأكد مسؤول في وزارة الصحة الفلسطينية حاجة الفلسطينيين إلى ستة ملايين جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، وهذا الرقم كاف لتلقيح 70 في المئة من السكان في الضفة الغربية وقطاع غزة.

والإثنين، أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس مرسوما قضى بتمديد حالة الطوارئ المعمول بها في الأراضي الفلسطينية منذ رصد أولى الإصابات بالفيروس في آذار/مارس من العام الماضي، لمدة ثلاثين يوما.

وأعلنت الحكومة الفلسطينية في رام الله استمرار العمل بإجراءات السلامة لأسبوعين آخرين، مع تواصل الإغلاقات الليلية والإغلاق الشامل يومي الجمعة والسبت.