السودان.. الخلافات داخل قوى الحرية والتغيير هل يهدد بتقويض الفترة الانتقالية

يبدو ان المشهد السياسي في السودان لم يبارح مكانه منذ الاعلان عن سقوط نظام عمر البشير في الحادي عشر من أبريل من العام الماضي، فالقوى السياسية السودانية المعارضة والتي توحدت داخل ائتلاف عريض تحت مسمى ” قوى الحرية والتغيير “

والتي تمكنت من تبنى الحراك الشعبي الذي انتظم كل المدن السودانية في منتصف ديسمبر من العام 2018 والذي  خرج في مظاهرات تطالب بتحسين الأوضاع الاقتصادية قبل ترتفع سقف هذه المطالب والتي اطاحت في نهاية الأمر بنظام الجبهة الاسلامية.

وبعد سقوط نظام الثلاثين من يونيو بزعامة عمر البشير، دخلت قوى الحرية والتغيير في مفاوضات مباشرة مع قيادة الجيش متمثله في المجلس العسكري الانتقالي، وافضت هذه المفاوضات في نهاية المطاف الى تقاسم السلطة بين المكون العسكري والقوى السياسية المعارضة.

خلافات مبكرة

ومنذ الاعلان عن الاتفاقية في شهر سبتمبر من العام الماضي والتي تم بموجبها تكوين هياكل الفترة الانتقالية والتي تمتد لفترة ثلاثة سنوات، طفت إلى السطح الخلافات داخل مكون قوى الحرية والتغيير وذلك بسبب الخلاف حول بعض المرشحين المدنيين  لمجلس السيادة الانتقالي وبعد شد وجذب وتأجيل لأكثر من مرة توافقت قوى التغيير على اسماء المرشحين.

وما ان هدأت حدة الخلافات قليلا حتى ظهرت مجددا ابان بدء مفاوضات السلام بين الحكومة الانتقالية في السودان وقوى الكفاح المسلح، حيث اتهمت الجبهة الثورية بعض الكتل داخل قوى الحرية والتغيير بتعمد عرقلة مفاوضات السلام وزرع العراقيل.

بوادر انشقاق

في حين بدا الخلاف الأكبر بعد ساعات من اعلان قوى الحرية والتغيير لمصفوفة سياسية يتم بموجبها اكمال هياكل السلطة الانتقالية وتعيين ولاة الولايات وتشكيل المجالس التشريعية متجاوزة بذلك حركات دارفور المسلحة والتي تتفاوض مع الحكومة على المشاركة في هياكل الفترة الانتقالية.

وعلى اثر ذلك اعلن حزب الأمة ” أحد أكبر الاحزاب السياسية في السودان ” عن تجميد عضويته داخل ائتلاف قوى التغيير وهدد بالانسحاب.

سناريوهات محبطة والشارع يترقب

قبل ان يزداد الانشقاق بين كتل الائتلاف بعد طرح الامام الصادق المهدي رئيس حزب الأمة القومي عن رؤية اصلاحية تحت مسمى ” العقد الاجتماعي لحزب الأمة ” وأعطى مهلة اسبوعين لدراسة واعتماد الؤية الاصلاحية.

وهو الطرح الذي اسال الكثير من الحبر، ولاقى صدى واسع في منصات التواصل الاجتماعي وفي الشارع السوداني، اذ اعتبره البعض ان هذا المنهج غريب.

 أذ كان من الأجدى لحزب الأمة القومي مناقشة الأمر داخل ائتلاف قوى الحرية والتغيير، بدلا من التهديد بالتجميد واعطاء مهلة اسبوعين للخروج أو الانسحاب أو شق الصف، الأمر الذي فسره الكثيرون  على انه خطوة نحو تفكيك وشق قوى الحرية والتغيير، ونسف الفترة الانتقالية بالانقلاب أو بالتوجه نحو الانتخابات المبكرة كما حدث بعد ثورة أكتوبر1964.