السودان.. حكاية وطن هجره شعبه وغزاه الأجانب!!

السودان، عجيبٌ أمر هذا البلد، ففي الوقت الذي يُهاجر فيه الملايين من مواطنيه؛ هَرَبَاً من جحيم الحياة به، تستقبل أراضيه ملايين مُضاعفة من اللاجئين الذين يغزون المُدن بلا هوادة ولا هُوية، بل حتى دون أن تعرف كل الجهات المختصة عنهم شيئاً..!!
وبحسب إحصائيات -غير رسمية- يحتضن السودان (11) مليون لاجئ، قدِموا إلى (أرض الأحلام) هذه، من حوالى (14) دولة هي: إريتريا، إثيوبيا، جنوب السودان، تشاد، سوريا، النيجر، نيجيريا، أفريقيا الوسطى، بوركينافاسو، السنغال وغينيا.
(11) مليون لاجئ بلا هوية
ويقول الخبير الشرطي الفريق/ صلاح الشيخ لـ(السوداني) إن كل قرائن الأحوال تشير إلى أن عدد اللاجئين بالسودان يفوق العدد المُعلن وهو (11) مليون لاجئ، مؤكداً أن جُلَّ إذا لم نقُل كُلَّ هؤلاء يسرحون ويمرحون بطريقة غير شرعية، بل لا وجود لهم في بيانات الدولة، وهذا بالطبع يفقد الجهات المختصة إحصائيات مهمة تؤثر بشكل مباشر وتشكل ضغطاً كبيراً على المنظومة الصحية والتعليمية والاقتصادية بل الأمنية، بدليل التدهور المريع الذي أصاب الصحة والتعليم، وكذلك الظروف المعيشية الضاغطة التي يعاني منها الجميع، أما عن الانفلات الأمني فحدّث ولا حرج.
خليَّة جبرة الإرهابية
ويقول الفريق/ الشيخ إنه وبغضِّ النظر عن عدد هؤلاء اللاجئين سواءً كان (11) مليوناً أو أكثر، فإن الخطورة تكمن في أن عدم الإلمام بمعلوماتهم تجعل كل شيء عنهم يكاد يكون مجهولاً، واستدلَّ الشيخ بخليَّة جبرة التي قتلت ضابط أمن يُعد من خيرة شباب الوطن، وتساءل قائلاً: ماذا حدث لأولئك المجرمين الأجانب؟ وهنا يُوجّه السؤال للسُّلطة القضائية التي ينوبها جزء أصيل من التقصير مثلها كبقية مؤسسات الدولة.
خسارة اقتصادية
وحسبما يؤكد اقتصاديون فإن الأضرار الواقعة على اقتصاد الدولة من قِبل ملايين اللاجئين تكمن في أن الدولة لا تستفيد مثقال ذرة من تعاملاتهم المالية؛ لأنهم يقومون بتحويلها مباشرة وخارج النظام المصرفي، وبالتالي خلقوا سوقاً سوداء ضخمة هي المسيطرة على سوق الدولار الآن. ويؤكد مصدر يعمل بسوق العُملات الأجنبية أن (لوردات) السوق السوداء وكبار تجار الدولار في الخرطوم يديرون هذه الشبكة من عواصم خارجية أهمها جوبا، أديس أبابا ودُبي.
شُرطة الجوازات!
محمد فضُل – مغترب سابق- قال لـ(السوداني) كل الدول الخارجية تفعّل جيداً عمل شرطة الجوازات باعتبارها الضابط والرابط لهوية كل أجنبي، متسائلاً: هل يُعقل أن تتكفل دولة تعاني من انهيار اقتصادي بفتح أراضيها أمام أكثر من (10) ملايين لاجئ دون طلب مساعدة من بلدانهم الأصلية أو المجتمع الدولي؟، ومضى بقوله إن واجب الدولة هو محاربة تجار البشر والمهن الهامشية التي لا تفيد إلا صاحبها.
وهنا يعود الفريق شرطة صلاح الشيخ ليؤكد بالقول إن واجب الدولة يحتّم عليها تفعيل إدارة شؤن الأجانب والهجرة والأمن الداخلي للتعامل مع الوجود الأجنبي بكل حسم وحزم حتى لا تضيع هوية البلاد وسط أولئك الملايين، مُشدداً على أن خطورتهم تكمن في أن من بينهم جواسيس ينشطون في الاختراق الأمني، خصوصاً من تلك الدول التي تشارك السودان قضايا أمنية وحدودية واقتصادية في معظم المناطق الإستراتجية في السودان، حيث يوجد أجانب في كل مناطق الذهب وعملية تصنيعه من الحفر والتفجير إلى الغربال والطاحونة والغسيل وصهر الذهب ثم بيعه وتهريبه، كما يفعلون مع معظم موارد السودان.
مطالبة عاجلة
وطالب مواطنون تحدَّثوا لـ(السوداني) بضرورة إعطاء صلاحيات واسعة لجهاز المخابرات العامة، لأن إمكانات وخبرة هذه المؤسسة الإستراتيجية تجعلها قادرة على التعامل مع كل المهددات التي تحيق بالبلاد، وقالوا إن جهاز الأمن يمكنه مساعدة الشرطة في مثل تلك القضايا الحساسة التي تحتاج إلى فهم واحترافية، خصوصاً في تهريب البشر والتلاعب بالدولار وحصائل الصادر؛ مما يشكّل ضربة قوية للاقتصاد الوطني.

…..

…..

جهاز حماية الأراضي..
الإدارة في وجه العاصفة!!

الخرطوم: وجدان طلحة
قدم موظفون يعملون بجهاز حماية الأراضي وإزالة المخالفات، شكوى تظلم ضد المدير العام المكلف لجهاز حماية الأراضي وإزالة المخالفات بولاية الخرطوم، العميد معاش الوليد محي الدين، الذي يشغل أيضاً منصب مدير الإدارة العامة للشؤون المالية والإدارية، مشيرين إلى أنه أوقف الترقيات لموظفين في درجات عليا.
وبحسب موظفين بحماية الأراضي فإن محي الدين تم تعيينه بواسطة عبد الرحيم محمد حسين والي الخرطوم (الأسبق) وما يزال في موقعه حتى الآن، وانتقدوا الخطوة؛ لأن بالمؤسسة موظفين يفوقونه كفاءة؛ وأيضاً لأن الأمر لا يحتاج تعيين شخص في هذا المنصب بالمؤسسة، بعقدٍ من خارجها – على حدِّ قولهم.
إلغاء وظائف
وانتقد من تحدَّثوا لنا، الخطوة التي قام بها المدير العام في وقت سابق بتعيين وإلغاء بعض الوظائف، وهذا ما جعلهم يناهضون تلك القرارات، وكردِّ فعلٍ لذلك؛ اتخذ المدير قراره بإيقافهم عن العمل بنصف مرتب بتهمة التحريض على الإضراب وتعطيل العمل، بينما ظل المدير العام للشؤون المالية والإدارية لمدة (9) شهور بلا مهام، إلى أن تم نقله مديراً لإدارة التدريب، رغم أنه اعتذر عن تولي المنصب لأن الذي في درجته هم الآن مديرو إدارات عامة.
ومضى من تحدَّثوا لنا – طالبين حجب أسمائهم- بقولهم إنه في عهد والي الخرطوم السابق، الطيب الشيخ، قدم له موظفون بالجهاز تظلماً، وأنه رغم المخالفات المنسوبة لمحي الدين في تقرير المراجع القومي 2020م، إلا أنه ما زال في موقعه، مطالبين بعدم التجديد له مرة أخرى، إلا أنه ظل في موقعه.
موظفون بجهاز حماية الأراضي أشاروا إلى أن المدير العام له سيارتان؛ الأولى له، والثانية لبيته، وهذا الأمر فيه مخالفة، وأصدر المراجع القومي قراراً بإرجاع العربة الموجودة في منزله، إلا أن لجنة ازالة التمكين أرجعتها لمنزله مرة أخرى.
رد استفسارات
وبحسب خطاب مُعنْوَن إلى مدير الإدارة العامة للشؤون المالية والإدارية، رداً على استفسارات المراجعة بالرقم (24/2020م) جاء فيه أن الإدارة القانونية وفور إخطارها بفقدان عدد من المواتر بادرت بفتح بلاغات جنائية لاستردادها، إلا أنه ولعدم مد الإدارة القانونية بالأوراق الثبوتية الخاصة بالمواتر لم نتمكن من فتح البلاغات، وقامت الإدارة بمخاطبة السيد المدير العام بتاريخ 6/3/2019م لمدنا بالأوراق، أما فيما يتعلق بالبوكس دبل كاب (خ 1512) فلم تتم مخاطبتنا بفقدانه لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
مواتر مفقودة
وبتاريخ 23/6/2019م خاطبت الإدارة القانونية المدير العام بأن هناك (11) موتراً مفقوداً تابعة للجهاز، و(7) مواتر معلومة العهد، وبها بلاغات فقدان، و(4) مواتر مجهولة العهد.
مطالب عاجلة
الموظفون العاملون بجهاز حماية الأراضي وإزالة المخالفات، قالوا إنه وبناءً على ما تقدَّم فإنهم يطالبون اليوم قبل الغد بالآتي: أولاً إقالة العميد معاش الوليد محي الدين عثمان، ومحاسبته على إخفاقاته وكل المخالفات الواردة في تقرير المراجع القومي للعام 2020م.. ثانياً: تعيين مدير من داخل المؤسسة.. ثالثا: تكوين لجنة لمراجعة الأصول المتحركة.. رابعاً: مُطالبة والي الخرطوم بضرورة مخاطبة المراجع القومي ليمده بتقرير جهاز حماية الأراضي عن العام 2020 توطئةً للرد على وزير الحكم الاتحادي.

.……

تهريب الذهب بالمطار..
قِصَّة ما بتعرف نهاية!!

الخرطوم: ياسر الكردي
في شهر أغسطس من العام قبل الماضي كنتُ وبعض الزملاء نتلقَّى دورة تدريبية عن السلامة الجوية، وفي إحدى المحاضرات التي أقيمت بمطار الخرطوم جَزَمَ مُحدّثنا أن المطار تمت تغطيته منذ سنين عديدة بكاميرات مراقبة ترصد حركة المارة بدءاً بالعربات الموجودة والمتحركة بشارع إفريقيا وحتى آخر نقطة تفتيش منها يصعد الراكب إلى سلّم الطائرة..
وعندما حان وقت الأسئلة كنتُ أول من طلب فرصة وسألت مُحاضرنا: إذا كانت كاميرات المراقبة بهذه الصحوة فلماذا يتسلّل الذهب تابعاً عبر مطار الخرطوم؟ هنا نفى الرجل نفياً قاطعاً مسألة تهريب الذهب عبر المطار..!! فتصدّى له زملائي بصوت واحد أن الصُحُف ملّت من تكرار خبر ضبط ذهب مهرب عبر مطار الخرطوم.. وتحت هذا الضغط المتواصل لم يجد مُحدّثنا وهو أحد كبار المسؤولين بالمطار سوى الاعتراف (الخجول) بأن كاميرات المراقبة تلتقط أي مثقال ذرة من ذهب داخل المطار، لكن المشكلة أن التهريب في عهد الإنقاذ المباد كان يتم عبر نافذين كبار يحملون حقائب تئن بالذهب وغيره من الممنوعات..
ويبدو أنه (ما فيش عهد أحسن من عهد) بدليل أن الإنقاذ ذهبت إلى مزبلة التاريخ بكل فسادها وإفسادها، لكن ما زال مسلسل تهريب الذهب يواصل حلقاته الشبيهة بالمتوالية اللانهائية.. فالمعدن النفيس الذي حبى الله منه السودان كمياتٍ هائلة جعلته ضمن قائمة العشر الأوائل في الإنتاج (عالمياً)، لكن حتى كتابة هذه السطور لم يستفد السودان شيئاً يُذكر من (الذهب)؛ والسبب ببساطة لأن الكميات المُهربة تصل إلى عشرات الأطنان، براً وجوّاً دون أن تجد حكومة قوية تضع حدّاً لهذه الفوضى غير الخلَّاقة التي استنزفت موارد البلاد، وجعلت شعبه (المكلوم) يعيش تحت وطأة الفقر والمسغبة..
لقد أصبح خبر ضبط كمية من الذهب المُهرّب عبر مطار الخرطوم لا يلفت انتباه شخص، حيث يُنظر له كأحد الأخبار الروتينية التي ملَّ الناس من سماعها وقراءتها.. وهكذا مرَّ خبر تهريب (11) كيلو ذهب تم ضبطها في مطار الخرطوم فجر الأربعاء الماضي، مرّ مرور الكرام، على الرغم من ردة الفعل غير المسبوقة من قوات الشرطة التي بدأت بإصدار بيان تؤكد فيه تفاصيل الواقعة، ومن ثم حبس عدد من الضباط في الوردية التي حدثت فيها الحادثة، ونقل بقية الضباط العاملين في مطار الخرطوم إلى مواقع أخرى في العاصمة والولايات.. وبالطبع فإن الشعب السوداني ينتظر ما بعد تفاصيل هذه الضبطية، بمعنى: ماذا حدث بعد أن تم التوصَّل إلى المتهم الأساسي في القضية؟ وهو النقيب شرطة (م.ع.م.أ)، مع متهم آخر هو (ط. م) الذي تسلم الذهب من نقيب الشرطة في صالة المغادرة رقم (1)، وينتمي لمنطقة شهيرة جداً بشرق النيل، وهو وسيط لأصحاب الذهب الأصليين وهما شخصان ينتميان إلى أسرة أحد كبار رؤوس الأموال في المنطقة ذاتها..
وجاءت اعترافات المتهم نقيب الشرطة مترافقة مع مطالبته بإطلاق سراح زملائه من الضباط والأفراد الذين تم حبسهم بعد الواقعة، مؤكداً براءتهم التامة مما حدث.
سردنا تفاصيل (الضبطية) الأخيرة لنؤكد أن هذه الجريمة أتت تحمل معها كل خباياها، وبالتالي لا ولن تجد الجهات المختصة والمنوط بها حفظ ثروات البلد أيَّة فرصة للتزرُّع بأن القضية قيد التحقيق.

……….

مع اقتراب فصل الخريف..
نقص إيواء يواجه لاجئي تيغراي بالقضارف
القضارف: اليسع أحمد
كشف رئيس لجنة طواري اللاجئين الإثيوبيين بالولايات الشرقية والنيل الأزرق، الفاتح المُقدّم، عن صعوبات ومعوّقات تواجه اللاجئين الإثيوبيين الفارين من حرب إقليم التيغراي بمعسكرات الإيواء بولاية القضارف تزامناً مع اقتراب دخول فصل الخريف وهطول الأمطار.
وأوضح المُقدّم لـ(السُّوداني) أن الصعوبات التي تواجه اللاجئين تتمثل في نقص يصاحب تشييد المباني من المواد المحلية مثل (القطاطي أو الكَرانِك) بدلاً من الخيام التي لن تصمد أمام هطول الأمطار الغزيرة التي عرفت بها الولاية، ونبّه إلى أن تشييد المباني من المواد المحلية بمعسكرات الإيواء التي تبلغ (4) معسكرات بلغت حوالي (60%) فقط..
وقال إن إجمالي أعداد اللاجئين الإثيوبيين الفارين من حرب إقليم التيغراي بمعسكرات الإيواء الآن يزيد عن (60) ألف لاجئ موزعين على (4) معسكرات..
وأوضح أن معسكرات إيواء اللاجئين بولاية القضارف هي: معسكر (أُم راكوبة) بمحلية القلابات الشرقية، ومعسكر (الطِّنيدبة) بمحلية المفازة، ومعسكر (بابِكري) بمحلية باسُندا، إضافة لمعسكر (ود الماحي) بولاية النيل الأزرق.
وأشار المقدم إلى أن (80%) من نسبة اللاجئين الإثيوبيين بالمعسكرات من قومية التيغراي، وأن الـ(20%) المتبقية موزعة بين قوميتي القمز والكومن..
وناشد المقدم منظمات المجتمع المدني الإسراع في إكمال مشروع إيواء اللاجئين، كما طالب الشركة المنفذة لطريق الردميات إلى منطقة بابكري بمحلية باسُندا بالعمل الدؤوب، وإكمال العمل قبل هطول الأمطار الذي ينعكس على توقف الخدمات والعلاج إلى اللاجئين بالمعسكر.
مشيراً إلى تغطية المعسكرات بالخدمات الصحية من عيادات مراكز الصحية، وتوفير مياه الشرب وغيرها من احتياجات اللاجئين بالمعسكرات