السودان..معالجات من قبل الحكومة لوقف تدهور الجنيه بالأسواق الموازية

بدأت الحكومة في السودان معركة جديدة، حتمها عودة مظاهر الحياة للسوق الموازية للعملات الأجنبية، بداية من الأسبوع الماضي ، حيث أعلنت اللجنة الوزارية لإنفاذ سياسات توحيد سعر الصرف في السودان، بالمسارعة في وضع معالجات لوقف انخفاض العملة المحلية مقابل الدولار في الأسواق الموازية.

وتتراوح أسعار الدولار في السوق الموازية ما بين 386 إلى 390 جنيهاً بحسب بعض المواقع الإخبارية.

مطالب

وطالب وزير شؤون مجلس الوزراء، خالد عمر يوسف، بأهمية وضع سياسات محكمة في التعامل مع العملات والتحكم في السيولة وذلك لتفادي أي ارتفاع في أسعار الصرف.

وترأس يوسف اجتماع اللجنة، أمسية السبت، بالعاصمة الخرطوم.

وتواصل البنوك عمليات شراء الدولار مقابل 380 – 382 جنيهاً، وسط مخاوف من أن يؤدي هامش الربح لإحياء السوق الموازية.

ووجه يوسف بحل كافة الإشكالات التي تعوق عمليات التحويل للمواطن.

وحثَّ على إنشاء صرافات بصالات الوصول والمغادرة بمطار الخرطوم الدولي، وتفعيل السياسات التشجيعية لتحويلات المغتربين.

ودخلت مدخرات المغتربين للدورة البنكية عقب قرارات بنك السودان المركزي بتوحيد سعر صرف الجنيه مقابل سلة العملات الأجنبية.

وأعلنت الحكومة عن تعويم جزئي للعملة المحلية في الأسبوع الأول من شهر فبراير العام الجاري.

ومن ضمن معالجات اللجنة لضمان استقرار سعر الصرف، وجه الاجتماع بوضع سياسات تتوافق مع طلب النقد الأجنبي والعمل على مراجعة سياسة إستيراد السكر.

ووصلت البلاد كميات كبيرة من السكر من خارج البلاد، بالتزامن مع حلول شهر رمضان المعظم.

وأوصى الاجتماع بإيقاف إستيراد السلع الكمالية في هذه المرحلة.

بجانب إعادة النظر في حصائل الصادر، وجدولة الشركات للنقد الأجنبي، والتصديق من وزارة التجارة للسلع الأساسية والتنسيق بين البنوك التجارية ووزارة التجارة بشأن فتح حسابات خارجية للصرافات.

وينتظر السودانيون مؤتمر دولياً في باريس الشهر المقبل، لإعفاء ديونهم الخارجية، وتمويل عدد من المشروعات الحيوية.

ويعاني الاقتصاد المحلي من تدهور كبير، جراء سياسات النظام البائد التي أدت لانفصال جنوب السودان في العام 2011.

وأودى انفصال الجنوب، بثلثيِّ إنتاج البلاد من النفط المحلي.

ووضعت سياسات المخلوع البشير، السودان في رأس قوائم الدول الفاسدة، ما خلق طبقة حاكمة غنية، وشعب تطحنه الأزمات.

وتفاقمت الأزمات على نحو ملحوظ خواتيم حقبة المخلوع، إذ ضرب الغلاء كافة السلع، في ظل شح وأزمات في الخبز والمشتقات البترولية والسيولة المالية.