الضغط الغربي لإرجاع حمدوك والتحليل المتوقع

ظلّ السودان لفترة ليست بالقصيرة تحت الضغط الدولي سياسياً واقتصادياً وأمنياً منذ أيام الرئيس عمر البشير الذى أُطيحَ به في 11 أبريل/نيسان 2019 بثورة شعبية لعبت المحاور الإقليمية والمخابرات الدولية الدور الأكبر فيها. وجاء التحالف الهشّ بين المدنيين والعسكريين نتاجاً لوساطات دولية وإقليمية وصنيعة المخابرات العالمية ليحكم الفترة الانتقالية استناداً إلى وثيقة دستورية تم التوافق عليها بين المكونين.لم تشهد الساحة السياسية السودانية استقطاباً دوليّاً وصراعاً للمحاور مثلما شهدت حكومتا عبد الله حمدوك الانتقالية الأولى والثانية. فعبد الله حمدوك الموظف الأممي، الذي اختيرَ رئيساً لوزراء الفترة الانتقالية في أغسطس/أب 2019 بدأ فترة حكمه بأن بعث برسالة إلى الأمين العامّ للأمم المتحدة، طلب فيها من مجلس الأمن الدولي إنشاء بعثة سياسية خاصة من الأمم المتحدة تحت الفصل السادس لدعم السلام في السودان. هذه الخطوة اعتُبرت بمثابة قلب الطاولة على المكون العسكري -الشريك في الحكم- وفق الوثيقة الدستورية الانتقالية ، كما أنها أسهمت في زيادة اتساع الشقة بين المكونين الحاكمين، وانعدام الثقة، التي كانت لازمة حتى يتعاون الشريكان لإنجاح الفترة الانتقالية وتحقيق العبور السلس بإجراء الانتخابات، وتسليم البلاد لحكومة منتخَبة في نهاية المطاف ، وأستاء الكثيرين من هذه الفترة نظراً لأنها كانت عصية على الشعب في كل المجالات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية ، والان يسعى الغرب لاسترجاع حكومة عبدالله حمدوك مرة ثالثه وهذا ما تُنبى له بالفشل الذريع من قبل محللين.