العفو الدولية تدين “موجة محمومة” من تنفيذ أحكام بالإعدام في مصر

أدانت منظمة العفو الدولية “أمنستي” الأربعاء “موجة محمومة” من تنفيذ أحكام بالإعدام في مصر كذلك أكدت منظمة العفو أنّ عشرات المدانين أُعدموا في هذا البلد خلال الشهرين الماضيين.

و لقد قالت المنظمة الحقوقية التي تتّخذ من لندن مقراً لها في تقرير إنّه “في أكتوبر وتشرين الثاني/نوفمبر وحدهما،

أعدمت السلطات المصرية ما لا يقلّ عن 57 رجلاً وامرأة”، في حصيلة قالت إنها تناهز تقريباً ضعف حصيلة العام الماضي بأسره.

وعلاوة على ذلك قال مسؤول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في “أمنستي”

فيليب لوثر إنّ السلطات المصرية شرعت في موجة إعدامات محمومة في الأشهر الأخيرة ..

و في بعض الحالات بعد محاكمات جماعية غير عادلة بشكل بالغ”.

المنظمة الحقوقية

ورجّحت المنظمة الحقوقية أن يكون العدد الحقيقي لأحكام الإعدام التي تم تنفيذها أكبر “لأنّ السلطات المصرية لا تنشر إحصاءات عن عمليات الإعدام

وكذلك لا تنشر السلطات ااحصاءات عدد السجناء المحكوم عليهم بالإعدام؛

وايضا قالت المنظمة أنّها لا تبلغ العائلات أو المحامين قبل تنفيذ أحكام الإعدام”.

وقالت أمنستي إنّها لم تتمكّن من التحقّق بشكل مستقلّ من تقارير وسائل الإعلام الموالية للحكومة عن أكثر من 30 عملية إعدام إضافية خلال نفس الفترة.

وأفادت المنظّمة أنّ “موجة الإعدام” أعقبت حادثاً وقع في أيلول/سبتمبر بسجن طرة الشهير جنوب القاهرة

حيث قتلت السلطات عدد من رجال الشرطة والسجناء المحكوم عليهم بالإعدام خلال محاولة هروب فاشلة.

وكانت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية الدولية أعلنت أنّ السلطات المصرية نفّذت 49 حكماً بالإعدام

وذلك خلال عشرة أيام في تشرين الأول/أكتوبر.

و حثّت المنظمتان السلطات المصرية على “الوقف الفوري” لعمليات الإعدام.

كذلك شجبت أمنستي “تفشّي” استخدام التعذيب في البلاد.

واتّهمت السلطات المصرية بقمع المنظمات الحقوقية العاملة في قضية عقوبة الإعدام،

وايضا استشهدت المنظمة بتوقيف مسؤولين من المنظمة الحقوقية المحلية “المبادرة المصرية للحقوق الشخصية”، الشهر الماضي.

ورفضت مصر الانتقادات الدولية لتلك التوقيفات.

الراهب القبطي

كما أشارت منظمة العفو إلى قضية وائل تواضروس، الراهب القبطي المحكوم عليه بالإعدام لقتله الأنبا أبيفانيوس أسقف دير أبو مقار بوادي النطرون عام 2018.

وقالت منظمة العفو الدولية إن تواضروس “حُكم عليه بالإعدام بعد محاكمة بالغة الظلم، حيث استندت المحكمة إلى +اعترافات+ مشوبة بالتعذيب لضمان إدانته”.

وقالت عائلة الراهب للمنظمة إن تواضروس تعرّض “لمعاملة تمييزية وعقابية” داخل السجن.

وترى منظمة العفو أنّ عدد السجناء المعرّضين لخطر الإعدام غير معروف بسبب “افتقار السلطات للشفافية”.

ووفقاً لعدد من المنظمات غير الحكومية، يُقدّر عدد السجناء السياسيين في مصر بنحو 60 ألفاً، بينهم صحافيون ومحامون وأكاديميون ونشطاء وإسلاميون

ولقد تم اعتقال السجناء االسياسيين في حملة مستمرّة ضدّ المعارضة منذ الإطاحة بالرئيس الراحل محمد مرسي عام 2013 وايضا لقد توفي مرسي بدوره في السجن العام الماضي.

ونفت الحكومة المصرية مراراً اتهامات بحصول انتهاكات حقوقية، كما نفى الرئيس عبد الفتاح السيسي احتجاز أي معتقل سياسي في بلاده.