القضاء السوداني يعيد مغصولين إلى الخدمة

القضاء السوداني الشامخ مفخرة لنا!!
حق لنا ان ندندن اليوم حول القضاء الفريضة المحكمة مفتخرين بشموخه وان نرفع اكف الضراعة للعلي القدير ان هيئ لنا في هذه البلاد قضاءا عادلا غير قابل للاحتواء وفوق الشبهات ومحصن بالاستقلال والمهنية والحيدة والنزاهة،،،قضاءا لم يخوفه الترهيب ولم يرغبه الترغيب،،،وحقت لقوي الثورة الحية الصادقة ان تفرح بان القضاء اعاد وهج الثورة وحقق اهم ضلع من اضلاها،العدالة تلك الفريضةالتي غيبت من بعض ادعياء النضال وهم ابعد ما يكونون عن العدالة وعن قيم الثورة،،،
هذه القرارات التي صدرت من دائرة المحكمة العليا المختصة بالنظر في القرارات الصادرة من لجنة ازالة التمكين،،،اعادت سيادة حكم القانون الي مجراها الطبيعي،،،واثبتت ان قضاء هذه البلاد قادر علي احقاق الحق وابطال الباطل،،،مهما انتفخ الباطل وجمع رجله وخيله وسفهاءه فان سيف القضاء البتار له بالمرصاد،،،نحن نفرح ليس لان فلانا اعيد للعمل مهما كان كعب هذا الفلان،اننا نفرح لوجود الحكم العدل الذي لا يخشي في الحق لومة لائم،،،لم نشكك يوما في قدرة ورغبة القضاء في تحقيق العدالة،،،هذا ديدنه علي مر التاريخ يتوارثه كابر عن كابر،،،قد يتباطا في تحقيق العدالة ويضعف احيانا ويستكين ولكنه محال ان يسقط،،،بل يثب قائما وينفض عن نفسه الشوائب التي تعلقت به،،،،يطهر القضاء نفسه بنفسه دون تدخل من اي جهة،،فهو ينفث خبثه القليل القليل،،،
منذ قيام الثورة ناصب الموتورون العداء للقضاء وذهبوا يشيطنونه وظنوا انهم حققوا مرادهم،،،انهيار القضاء يعني نهاية الدولة وذهاب ريحها،، هم يسعون الي تفتيت البلاد الي دويلات بل مشيخات تقاتل بعضها البعض كحروب داحس والغبرياء والفجار،،فات عليهم ان القضاء والقضاة يملكون من الارادة والعزيمة في صد هجماتهم بالحكمة يضعونها موضعها وبالسيف موضعه،،،كنا ندرك ان قرارات لجنة ازالة التمكين تفتقر الي الاجراءات السليمة والوسائل القانونية السليمة اما المسائل الموضوعية فهي علي النقيض،،،اهدرت هذه اللجنة بل داست علي كل القواعد الذهبية لتحقيق العدالة التي اجمعت عليها المجتمع الانساني،،من مثل المام المتهم بالتهمة الموجهة اليه،،،واتاحة الفرصة له لمناهضتها،،،،هذه اللجنة تدين الشخص وتزيله من الوظيفة وتحرمه من حقوقه المكتسبة،،،من دون اخطاره حتي،،،بل يسمع المتهم بتلك القرارات تذاع علي الهواء مباشرة تشهيرا واشانة سمعة له ولاهله،،،في ظاهرة علي الندور،،، احكام هذه اللجنة جعلت احكام القرقوش الجائرة تتضائل امامها،،اما احكام محاكم التفتيش في الغرب الاوربي ايام ظلامه وضلاله فهي تبدوا متواضعة،،،
احكام الدائرة القضائية اعادت الثورة الي منصة التاسيس الحقيقي بعد اختطافها من رهط لجنة ازالة التمكين،،ظننا ان الرهط يتقبل احكام القضاء برضاء وان اختلف معها في الوجهة القانونية،،،،ويسرع الي انفاذها فورا،،،أحتراما لقيم الثورة ووفاء للقسم علي انفاذ الوثيقة الدستور ية الممهورة بتوقيعاتهم،،،ولكن غلب طبعهم تطبعهم،وكل اناء بما فيه ينضح ولله في خلقه شئون،،،خرج علينا خبير الصوامييل،،وجدي صالح المحامي عبر مؤتمر صحفي اعد علي عجل ليهرف بما لا يعلم الا دعاءا ونداء،،،ايقنت اليوم بما لا يدع مجالا للشك ان هذا الشخص لا يمت الي القانون بصلة،،اما الاحساس بالعدالة فلا يملك منه نقير،،،ما قاله وجدي اليوم وعلي الهواء مباشرة عبر اجهزة الاعلام الرسمية يصلح محلا للمساءلة الجنائية،،،علي رئاسة القضاء ان يقدم علي تحريك اجراءات جنائية في مواجهته وان لم تفعل لاي سبب،،، فيجب علي النيابة العامة القيام بذلك،،،تجاوز الر جل النقد الموضوعي لقرارات المحكمة وهو جائز قانونا الي رمي القضاء بالبهتان وانه جزء من مؤامرة تستهدف القضاء علي الثورة المجيدة،،ليس هذا فحسب بل ذهب الي تهديد القضاء بالمواجهة ضد قراراته،،اي دولة محترمة تسمح لاجهزتها الاعلامية ان تنقل مثل هذا الغثاء و الهراء علي الفضاء العالمي انه زمان المهازل،،،،
ما قاله وجدي لا يصلح اساسا لاي مناقشة قانونية،اظهر الرجل جهلا مطبقا بابجديات القانون،،ولكن من باب الواجب الملقي علي عاتقنا،،تبصير الجمهور بحسن تطبيق القانون وسيادته،،نبسط بعض الحقائق التي حاول وجدي تغبيشها،،قال انه لا يجوز لدائرة المحكمة العليا المختصة ان تنظر الطعون قبل صدور قرارات لجنة الاستئناف،،،،لجنة الاستئنافات صدر قرار بتشكيلها مع قرار تشكيل لجنة الازالة سواء بسواء،،ولكنها لم تعمل بسبب استقالة بعض اعضائها وتمنع البعض من حضور اجتماعاتها ومن هذا البعض سعادة وزير العدل،،،الوحيدة التي سعت الي تحريك اللجنة هي السيدة نيكولا عضوة مجلس السيادة والمستشارة السابقة بوزارة العدل بذلت ما في وسعها ولكنها سدت الابواب امامها،،،وهي الرئيسة المناوبة للجنة الاستئنافات،،فاكتفت باستلام مذكرات الاستئناف حالها كحال رئيس المحكمة الدستورية،،يري الزميل العالم وجدي صالح ان علي المحكمة ان تنتظر الي ان تصدر اللجنة قرارتها ومن ثم ينعقد لها الاختصاص في نظر الطعون،،،،سنتان ولجنة الاستئناف في خبر كان،ولا يعرف علي وجه اليقين متي يتم اعادة تشكيلها،،،دعك من القانون واجراءته ايعقل هذا عقلا،،،،لا قيد زمني للجنة الاستئناف الامر مفتوح هكذا الي نهاية الفترة الانتقالية!!!
في دراستنا الاولية في كلية القانون،،،لقنونا بان هنالك ما يسمي بقرار قضائي وشبه قضائي واداري،،،،فالي ايهم تنتمي قرارات لجنة الازالة،،،،اظنها قرارات ادارية تنطبق عليها شروط القرار الإداري،،وبالتالي فان الجهة الادارية الاعلي مقيدة بقيد زمني للرد علي التظلم الاداري وبانقضاء الزمن دون الرد يعتبر رفضا للتظلم،،،،حدد قانون القضاء الاداري هذا القيد الزمني بشهر،،،فما بالك عندما يمتد هذا القيد،،،شهور بل سنة سنتان وهلموجرا،،،اي عدالة هذه،،،،
لو ان وجدي وبقية الرهط يبتغون العدالة وسلامة الاجراءات لاوقفوا عمل اللجنة لحين تشكيل لجنة الاستئنافات،،،،ولكن نهجهم المتبع اوضح بجلاء انهم ليسوا في حاجة الي الاستئناف فهم يصادرون الاموال الخاصة ويفصلون الموظفين مع التنفيذ الفوري،،،لا مجال لايقاف التنفيذ حتي انقضاء الاسبوعان للاستئناف!!!فمن هذا نهجه لا يريد لا استئناف ولاطعن ولا يحزنون،،،،
الفرية الاخري التي جاءت علي لسان وجدي افتري بها علي قضاة الدائرة،،،ان الطعون اتخذت طريقها الي المحكمة دون المرور بالاستئناف،،،،وشهادتي في عدم صحة هذه الفرية اشهدها من خلال طعنين تقدمت بهما،،،ارفقت صور لمذكرات فردية لاي شخص مؤشر عليها من لجنة الاستئنافات بالاستلام في الاول ارفقت بمذكرة الطعن نماذج من الاستئنافات المقدمة للجنة،ولاحقا تم استدعائي من قبل المحكمة لاكثر من مرة لاحضار كل المذكرات الفردية وتحديد زمان تقديم المذكرة للجنة الاستئنافات،كانت الدائرة دقيقة في تحقيق سلامة الاجراء الشكلي،،،استكملت الدائرة كل الاجراءات الشكليةوفق القوانين الحاكمة،،،،رفضت المحكمة طعنا تقدمت به لعدم اختصاصها في النظر،،،وهو الطعن الذي علق عليه وجدي في مؤتمره،،،،وانا اتفق مع راي المحكمة تماما لان القرار محل الطعن لم يكن صادرا من اللجنة،،،بل صادر من الجهة الادارية لان اللجنة وقتها قبل تعديل قانون الازالة 2020تنحصر سلطتها في التوصية للجهة الادارية بانهاء خدمة الموظف ومعلوم ان التوصية ليست قرارا بل هي من الاعمال التمهيدية،،،وبالتالي للجهة الادراية لها ان تاخذ بالتوصية او تدعها،وفق قانونها ولوائحها،،،اما القول بان التوصية ملزمة لجهة الادارة فلا محل لها في القانون والدليل علي ذلك ان لجنة الازالة تداركت الامر فعدلت النص الي اعطاء نفسها سلطة اتخاذ قرار الفصل،الفصل مباشرة،،،كل الذي سمعته من وجدي هراء في هراء،،وانا ويشاطرني الكثيرون التمس من سعادة رئيس القضاء السماح لقضاة الدائرة من عقد مؤتمر صحفي مشهود لتوضيح الاجراءات التي اتبعتها الدائرة حتي صدور القرار،،وكيف انها امهلت لجنة الازالة مرات ومرات حتي ترد علي الطعون وبالمقابل تمنعت اللجنة وتمترست بعدم الحضور الي الدائرة،،هي اعلي كعبا وقدرا من المحكمة العليا،،،ربما ظنت اللجنة ان الدائرة سوف تنتظرها امدا بعيدا ولا تستطيع الفصل في الطعون من دون ردها،،،عنجهية فاتت اي حد معقول واستهتار يرقي الي درجة ازدراء المحكمة يستوجب المساءلة الجنائية،،،،كل الذي قيل عن عمل لجنة الازالة لا تعادل سقطتها الاخيرة وموقفها من قرارات المحكمة،الان الان انكشف المستور،،،والكرة في مرمي البرهان وحمدوك،،،،تلزمهما الوثيقة الدستورية وقانون الازالة نفسها وقوانين ذات صلة باقالة الناشطين الخمسة واعادة تشكيل اللجنة من شخصيات غير حزبية تتمتع بخبرات قضائية او ادارية او شرطية مع قرار بتبعية اللجنة لمفوضية مكافحة الفساد،،لتصبح احدي اليات المفوضية في ازالة تمكين النظام البائد،هذا هو الطريق،،مع ضرورة مراجعة كل قرارات اللجنة منذ بداية عملها،،،،ومحاسبة الرهط حسابا عسيرا،،،،،
فيما يلي القضاء نلتمس من سعادة رئيس القضاء اخضاع كل قضاة لجنة ازالة التمكين بالسلطة القضائية للمحاسبة،بحسبان ان الاجراءات التي اتبعت في اعداد كشوفات القضاة الذين اقيلوا تتعارض مع الاجراءات القانونية السليمة حتي من باب الوجدان السليم،،والقاضي الذي يرتكب مثل هذه التجاوزات في حق القضاة زملاء المهنة لا يوتمن علي حقوق ودماء الناس عامة الناس ففاقد الشئي لا يعطيه،،،هؤلاء لا يصلحون لهذه السنة المتبعة،،،فليبحثوا عن موقع اخر يناسبهم وميولهم الظالمة،،،،اما نصيحتنا للرهط ان يستقيلوا اليوم قبل الغد حفاظا علي ماء وجوههم ان بقي لهم منه شئي،،،ولنا عودة
بارود صندل رجب/المحامي