المجلس المركزي لقحت ..يتبرأ من اللجنة الفنية ويهاجم حزب الأمة القومي

تبرأ المجلس المركزي للحرية والتغيير من اللجنة الفنية لمبادرة القوى السياسية التي شاركت باسمه في مبادرة أطلقها حزب الأمة القومي، متهماً الأخير بالعمل على تعويق مسيرة الإصلاح داخل التحالف.

وطالبت اللجنة باجتماعها الجمعة المنصرم، باختيار عناصر جديدة لتمثيل الشق المدني بمجلس السيادة الانتقالي، لها القدرة على تنفيذ أهداف الثورة.

اجتماع طارئ

وقال اجتماع طارئ للمجلس المركزي “إن ما تم –الجمعة- في دار حزب الامة القومي لا يمثل الحرية والتغيير”.

مشدداً على أنه لم يقمْ بتشكيل لجنة تحت هذا الاسم.

وشارك في الاجتماع الذي دعا إليه الأمة، طيف من القوى السياسية بعضها منضو تحت لواء التحالف، بجانب تجمع المهنيين السودانيين، وأجسام مطلبية ونسوية.

ونوه المركزي بأن مخرجات اجتماع دار الأمة، تسهم في إضعاف الحرية والتغيير لخدمة أغراض جهات لم يسمها، ولكنها من يقف ورائها معلوم بالنسبة إليهم.

وتتألف الحكومة الانتقالية من تحالف الحرية والتغيير (الحاضنة السياسية) والمكون العسكري (المجلس العسكري السابق) والحركات الموقعة على اتفاق جوبا للسلام.

وصنف المركزي أي تحركات ضد “تماسك الجبهة الداخلية” بأنه أمر  “لا يحتمل المزايدة والابتزاز والمماحقة السياسية التي تفتح الباب للفوضي”.

وشن هجوماً غير مسبوق على الأمة القومي، شمل اتهامات بتأخير تكوين الحكومة سابقاً، وتعطيل إصلاح الحرية والتغيير  والمجلس التشريعي حالياً.

وكشف عن مطالبة الأمة بعشرة مقاعد في المجلس المركزي، وستة حقائب وزارية، و65 مقعداً بالمجلس التشريعي من جملة 165 مقعداً جرى إقرارها.

وحثَّ المركزي، الحزب الذي يقوده اللواء فضل الله برمة ناصر، بمراجعة مواقفه، ودعم عملية الانتقال بالبلاد.

وجدد المجلس المركزي أعتزامه إصلاح وتطوير الحاضنة السياسية للحكومة، باعتبارها مهمة لا تقبل التأجيل، وأمر لا تراجع عنه.

وتعهد بالعمل على الوفاء باستحقاقات الانتقال، واستكمال مؤسسات السلطة الانتقالية، ومتابعة ملفات السلام والعدالة والاقتصاد والحريات.

وسبق أن جمّد حزب الأمة القومي نشاطه في التحالف الحاكم، لما كان يراه “عيوباً أساسية” و”اضطراب في المواقف”.