المليشيات الحوثية تغلق مطار صنعاء أمام رحلات المساعدات الإنسانية والأممية
نددت الحكومة اليمنية بقرار المليشيات الحوثية إغلاق مطار صنعاء أمام رحلات المساعدات الإنسانية والأممية.
وقالت الحكومة اليمنية إن الميليشيات اتخذت مثل هذا القرار للتغطية على سرقة عائدات واردات ميناء الحديدة من الوقود وللمتاجرة السياسية بمعاناة اليمنيين.
وجاء التنديد بعد إعلان الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران عن إغلاق مطار صنعاء الدولي أمام جميع الرحلات الإنسانية التي تسيرها الأمم المتحدة ومنظماتها.
ويبدأ الإغلاق بحسب اعلان المليشيات من اليوم الأربعاء، زاعمة عدم توفر المشتقات النفطية على حد قولها.
وجاء التنديد اليمني في بيان للخارجية اليمنية أشارت فيه إلى أن الحكومة الشرعية كانت وافقت على مقترح المبعوث الأممي بفتح مطار صنعاء أمام الرحلات الدولية التجارية المباشرة عبر طيران اليمنية منذ أكثر من أربعة أشهر، ولكن الحوثيين رفضوا ذلك.
ووصف البيان إغلاق مطار صنعاء من قبل المليشيات الحوثية “بالمحاولة البائسة” للتغطية على سرقتها لأكثر من 50 مليار ريال من عائدات المشتقات النفطية في الحديدة، والتي “كانت مخصصة لدفع مرتبات الموظفين المدنيين في اليمن”.
المليشيات تختلق الأزمة
وأوضحت الخارجية اليمنية أن كمية الوقود الواردة إلى اليمن زادت خلال 2020 بنسبة 13 في المائة عن عام 2019 وأن الأزمة الحالية للوقود في مناطق سيطرة الحوثيين “اختلاق ممنهج من قبلهم” .
وبينت أنه “تم توريد أكثر من 302 مليون طن من المشتقات النفطية لليمن خلال الفترة من يناير إلى أغسطس 2020”
وقالت الخارجية إن “ميناء الحديدة ظل الأكثر استقبالا لواردات الوقود خلال عام 2020، حيث وصل للميناء منذ يناير وحتى أغسطس 2020 ما يزيد على 120 مليون طن من المشتقات النفطية وهي كمية تغطي احتياجات المناطق التي تحت سيطرة الحوثيين لمدة لا تقل عن سبعة أشهر”.
وأبلغ قادة المليشيات الحوثية الوكالات الأممية والمنظمات الدولية العاملة في اليمن أنهم قرروا إغلاق مطار صنعاء ابتداء من اليوم (الأربعاء).
وزعمت الجماعة الانقلابية أن إغلاق كافة الرحلات الأممية والإغاثية والإنسانية يأتي بسبب نقص الوقود اللازم لتشغيل المطار.
وجاء قرار الجماعة الانقلابية في وقت تشهد فيه مناطق سيطرتها أزمة حادة في الوقود للشهر الرابع على التوالي بعد قرار الحكومة الشرعية تعليق العمل بآلية استيراد الوقود إلى موانئ الحديدة.
حيث جاء قرار الحكومة عقب خرق الجماعة للاتفاق المؤقت الذي رعته الأمم المتحدة أواخر العام الماضي وقيامها بنهب نحو 60 مليون دولار من عائدات رسوم شحنات الوقود التي كان من المقرر أن تصرف رواتب للموظفين الحكوميين.
