المندوبة الأمريكية: آن الأوان لتشكيل حكومة جامعة وتمثيلية في السودان
قالت المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة أنه قد آن الأوان لتشكيل حكومة جامعة وتمثيلية في السودان لارساء سلام شامل في البلاد . وقالت توماس-غرينفيلد خلال مؤتمر عبر الفيديو في مجلس الأمن خصص للسودان “مضت ستة أشهر منذ توقيع” اتفاق السلام في جوبا “بين الحكومة الانتقالية المدنية والمجموعات المتمردة”. وأضافت “رغم ذلك لم ير الشعب السوداني التزام الأطراف الموقعة الضروري لهذا التقدم”.
وأضافت المندوبة الأمريكية في كلمة شديدة اللهجة “آن الأوان ليأخذ السودان تدابير أساسية ليؤكد بوضوح تمسكه باستقرار البلاد على المدى البعيد”. وتابعت أن “على السودان أن ينهي تشكيل مجلس تشريعي انتقالي جامع يضم 40% من النساء على الأقل. وعليه تشكيل القوى الأمنية اللازمة في دارفور” مذكرة بهجوم وقع في كانون الثاني/يناير في هذه المنطقة تسبب بسقوط “163 قتيلا ونزوح 50 ألف شخص”.
وأوضحت أن “على الحكومة أن تتخذ خطوات اضافية للتحقق من ان خطتها للحماية ستمنع أعمال عنف جديدة وستحاسب المسؤولين عن هذا الهجوم”. وتابعت أن على السلطات السودانية “إقامة دولة قانون وآليات اخرى للعدالة الانتقالية بما في ذلك محكمة خاصة للجرائم المرتكبة في دارفور”. وقالت “في هذه المرحلة الانتقالية على الحكومة السودانية تحمل كامل مسؤوليتها في حماية المدنيين. وللسودان خطة شاملة لحماية كافة المدنيين في البلاد. لكن الخطة مجرد حبر على ورق. ولا تفيد إلا في حال تم تطبيقها”.
أهم بنود اتفاق السلام في جوبا:
نص اتفاق السلام الموقع بين الحكومة الانتقالية في السودان والفصائل المسلحة المنضوية تحت لواء «الجبهة الثورية»، على 8 بروتوكولات، تتعلق بالعدالة الانتقالية والتعويضات، وملكية الأرض، وتطوير قطاع المراعي والرعي، وتقاسم الثروة والسلطة، وعودة اللاجئين والنازحين، وهنا أهم تفاصيلها:
> منح الجبهة الثورية 3 مقاعد في مجلس السيادة الانتقالي، و5 وزراء في الحكومة التنفيذية، إلى جانب 75 مقعداً في البرلمان الانتقالي.
> تمديد الفترة الانتقالية 39 شهراً، تسري بالتوقيع النهائي للسلام.
> دمج مقاتلي الحركات المسلحة في الجيش السوداني على 3 مراحل، تنتهي بانقضاء أجل الفترة الانتقالية.
> منح 40 في المائة من السلطة في إقليم دارفور لمكونات مسار دارفور، و30 في المائة إلى مكونات السلطة الانتقالية، و10 في المائة لحركات دارفور الموقعة على هذا الاتفاق، و20 في المائة من السلطة لأهل المصلحة. وتم تخصيص 20 في المائة من الوظائف في الخدمة المدنية والسلطة القضائية والنيابة العامة والسفراء للجبهة الثورية.
> استثنى الاتفاق قادة الحركات المسلحة من المادة 20 بالوثيقة الدستورية التي تحرم كل من شغل منصباً في السلطة الانتقالية من الترشح في الانتخابات المقبلة.
وكان الجيش السوداني قد أطاح بالبشير في نيسان/ابريل 2019 عقب احتجاجات شعبية استمرت اشهرا.
