النيابة العامة الدعوى ضد مناع طرفها البرهان وليس النائب العام

أصدرت النيابة العامة اليوم، توضيحاً بشأن التصريح الصحفى الصادر من اللجنة الإعلامية للجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989، أكدت فيه أن الدعوى المرفوعة ضد صلاح مناع عضو لجنة إزالة التمكين تم تقييدها بناءاً على شكوى

 مقدمة ل النيابة العامة المختصة عبر مفوض رئيس مجلس السيادة بصفته وشخصه تحت المواد المواد 62/66/159 من القانون الجنائى لسنة 1991 ،وفقاً لأحكام المادة 24 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة وفيما يلي يورد المراسل نص التوضيح الصحفى:

بهذا توضح النيابة العامة مايلى  – تم قيد الدعوى المشار إليها فى التصريح بالرقم 2/2021 بناءاً على شكوى مقدمة للنيابة المختصة عبر مفوض رئيس مجلس السيادة بصفته وشخصه،

تحت المواد 62/66/159 من القانون الجنائى لسنة 1991 ،وفقاً لأحكام المادة 24 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991 .

– النائب العام ليس طرفاً فى الدعوى المذكورة ،وإنما تم قيدها وفقاً للاجراءات القانونية المعمول بها، ولائحة تنظيم عمل وكالات النيابة لسنة 1998تعديل 2008 .

– الاشارة الى النائب العام فى التصريح المذكور يوضح جهل اللجنة الإعلامية حتى بأبجديات الإجراءات القانونية، فالنائب العام سلطة إستئنافية

وليس سلطة إبتدائية تباشر قيد الدعاوى الجنائية  تؤكد النيابة العامة وقوفها علي مسافة واحدة من أطراف الدعوى وحرصها على سيادة القانون.

تصريح

وفي تصريح صحفي اليوم قالت لجنة التفكيك إلحاقا للمعلومات السابقة والتي أفادت بقيام النائب العام بفتح بلاغ في مواجهة عضو اللجنة العليا دكتور صلاح مناع وما تبعه من نشر تغريدة.

للدكتور صلاح مناع أعلن فيه استعداده للمثول أمام النيابة نهار الخميس 4 فبراير 2021م، وبعد تواصل الفريق القانوني لدكتور صلاح مناع مع النيابة والذين لم تتم إفادتهم بوجود البلاغ. صباح اليوم السبت 6 فبراير 2021م

وصلت قوة شرطية لمقر اللجنة وأبرزت أمر قبض صادر في مواجهة دكتور صلاح مناع بموجب البلاغ المفتوح في مواجهته ومن ثم توجه معهم دكتور صلاح مناع للنيابة لمباشرة التحريات.

تم فتح مواد في مواجهة دكتور مناع تحت المواد (159_ 62 _160)، إشانة السمعة، واثارة الكراهية ضد القوات النظامية ، الإساءة والسباب .

تلك التهمة الفضفاضة التي ظل يوجهها النظام البائد ضد مناوئيه، والآن هذه التهم شبيهه بما يفعل النظام البائد. نجدد تأكيدنا على احترام القانون والعدالة وأنه لا كبير على القانون وفي ذات الوقت نحتفظ بموقفنا من النائب العام

ومسلكه وتقاعسه حيال قضايا العدالة وفتح البلاغات في مواجهة مفسدين النظام المباد وتقديمهم للمحاكم أو قاطعي الطرق القومية أو المتسببين في التفلتات الأمنية والتعاون مع المحكمة الجنائية، في مقابل نشاطه

وعلو همته في ملفات أخرى لو منح. لقضايا الأساسية قليل من تلك الهمة والحرص المماثل لاهتمامه بطلاق سراح قادة النظام المباد لما اشتكينا اليوم من غياب تطبيق العدالة بعدما يقارب العام

والنصف من تعينه نائباً عاماً لسودان ما بعد الثورة التي كانت (العدالة) أحد شعاراتها. سنتابع ونملك شعبنا التفاصيل والمستجدات المرتبطة بهذه التطورات اللجنة الإعلامية