النيابة العامة تؤكد بذل كل الجهد لضبط ومحاكمة قتلة وكيل نيابة المجلد

نعى النائب العام شهيد العدالة والوطن وكيل النيابه /محمدباشا يس – وكيل نيابة المجلد

والذى اغتالته ايدي مجرمة غيلة وغدرا بمنزله بمدينة المجلد .

ونؤكد أن دماءه الزكية الطاهرة التي سالت لأجل العدالة ستظل نبراسا تقتدي به النيابة العامة في تطلعات شعبنا بتحقيق العدالة وسيادة حكم القانون ودافعا لكل اعضاء النيابة في مواصلة المسير نحو تلك الغايات.

سيادة حكم القانون

ان الذين أغتالو وكيل النيابة انما ارادوا اصابة العدالة فى مقتل ولكن ستظل الغاية والتي لن يجهضها او يوقف زحفها المتربصون وضعاف النفوس هي سيادة حكم القانون وتحقيق العدالة.

نسأل الله له الرحمة والقبول الحسن فى اعلى الجنان ويسجل جميع اعضاء النيابة اسفهم على هذا الحادث المحزن

وستبذل النيابه بالتعاون مع اجهزة الدولة الاخرى كل الجهد للقبض على الذين ارتكبوا هذا الحادث البشع وتقديمهم للمحاكمة العاجله. رحم الله شهيدنا والهم الجميع الصبر.

الشائعات

 أكدت النيابة العامة في السودان أن الشائعات التي تحدثت عن هروب النائب العام عبر الباب الخلفي لمكتبه لتجنب مقابلة عائلات المعتقلين من رموز النظام السابق عارية من الصحة.

موضحة أن النائب العام تاج السر علي حبر خاطب المجموعة التي حضرت الى ردهات مكتبه حول الاجراءات القانوينة التي إستدعت إعتقال مسؤولي الحزب الحاكم السابق .

وكانت عائلات رموز النظام البائد المعتقلين في سجن كوبر تجمعوا داخل مبنى النيابة العامة بالعاصمة السودانية الخميس الماضي محتجين على عدم الافراج عنهم بالتزامن مع تفشي وباء كورونا .

بيان صحفي

وذكرت النيابة العامة في بيان صحفي السبت أن النائب العام تاج السر علي حبر رفض تفريق المجموعة وطلب مقابلة ممثلين عنهم نسبة للتدابير الوقائية ضد فايروس كورونا وإستمع الى مطالبهم .

وأوضح البيان أن المطالب جاءت بمقترحات للافراج عن رموز النظام وابقاؤهم قيد الإقامة الجبرية في مقر سكنهم.

واشار البيان إلى أن النائب العام رد على المقترحات بأن السجون اتخذت تحوطات ضد فايروس كورونا ووجه إسئلة لعائلات المعتقلين عما اذا كان رموز النظام تعرضوا الى انتهاكات او الحرمان من حقوقهم مثل مقابلة الطبيب الخاص او الزيارات.

فيما نفت المجموعة الممثلة لاسر المعتقلين وجود انتهاكات بحق المعتقلين.

وأبلغ النائب العام عائلات المعتقلين أن ” الإفراج بالضمانة لاينطبق على رموز النظام لان الاتهامات بالقتل خارج القانون وتقويض النظام الدستوري “.

وتعهدت النيابة العامة بالسودان إصدار بيان مفصل الاحد حول وضع المعتقلين .