النيابه العامة الاردنية تفرج عن 16 شخصاً متهمين بقضية الفتنة
أفرجت نيابة أمن الدولة في الأردن، اليوم الخميس، عن 16 متهماً في قضية الأمير حمزة، شقيق العاهل الأردني.
وذكرت وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أنه “بناءً على حرص العاهل الأردني عبد الله الثاني على مصلحة الوطن والمواطن، وما لفت إليه أننا في شهر الرحمة والمغفرة، فقد جرى وضمن الأطر والمعايير القانونية الإفراج عن عدد من الموقوفين في الأحداث الأخيرة، في هذا الدور من أدوار التحقيق وعددهم 16 موقوفاً”، وفقاً للنائب العام لمحكمة أمن الدولة القاضي العسكري العميد حازم المجالي.
وأوضح العميد المجالي أنه في ما يتعلق بالمتهمين (باسم عوض الله والشريف عبد الرحمن حسن بن زيد)، فلم يتم الإفراج عنهما ارتباطاً باختلاف أدوارهما وتباينها والوقائع المنسوبة إليهما ودرجة التحريض التي تختلف عن بقية المتهمين الذين تم الإفراج عنهم.
ووجّه العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، اليوم الخميس، بالنظر في “الآلية المناسبة” للإفراج عن الموقوفين بقضية الأمير حمزة، شقيق العاهل الأردني.
ووفق ما أورده حساب الديوان الملكي الأردني في “تويتر”، فإن توجيه الملك أتى رداً على “مناشدة للصفح” عمّن سمّاهم “موقوفي قضية الفتنة”.
ونقل الحساب الموثّق للديوان الملكي عن الملك عبد الله الثاني قوله إنه “كأب وكأخ لكل الأردنيين، وبهذا الشهر الفضيل الذي نريد فيه جميعاً أن نكون محاطين بعائلاتنا، أطلب من المعنيين النظر في الآلية المناسبة، ليكون كل واحد من أهلنا اندفع وتم تضليله وأخطأ أو انجر وراء هذه الفتنة، عند أهله بأسرع وقت”.
وكان العاهل الأردني قد استهل حديثه حول قضية الفتنة، قائلاً: “ما جرى كان مؤلماً، ليس لأنه كان هناك خطر مباشر على البلد، فالفتنة كما تحدثت أوقفناها، لكن لو لم تتوقف من بدايتها، كان من الممكن أن تأخذ البلد باتجاهات صعبة.
من البداية قررت أن نتعامل مع الموضوع بهدوء، وأنتم بصورة ما حصل، وكيف خرجت الأمور عن هذا السياق”.
وأضاف أن ما حدث من سوء تقدير واندفاع وراء فتنة مؤلمة، ومن غير تفكير بالنتائج، لا يهزنا “بلدنا قوي بوجودكم، وثقتي بمؤسساتنا ليس لها حدود”.
وتابع: “واجبي وهدفي والأمانة التي أحملها هي خدمة وحماية أهلنا وبلدنا، وهذا هو الأساس الذي حدد ويحدد تعاملنا مع كل شيء”.
وفي معرض حديثه عن تطوير أداء المؤسسات، قال ملك الأردن “أمامنا عمل كثير، أهلنا يواجهون ظروفاً صعبة، والأولوية هي تطوير أداء مؤسساتنا، وأن نخدم الشعب ونحقق طموحاته”.
وشدد على ضرورة التركيز على كيفية الخروج من تحدي كورونا، سعياً نحو صيف آمن، يمكّن الأردن من إعادة فتح القطاعات بما يخفف عن المواطنين.
وأوقفت الجهات المختصة 18 متهماً بمحاولة زعزعة استقرار المملكة.
وقال مصدر في النيابة العامة العسكرية، أمس الأربعاء، إنَّ التحقيقات مع المتهمين انتهت وستتم إحالة القضية للمحكمة بعد إتمام المراحل النهائية للتحقيق وإجراء المقتضى القانوني.
وشهد الأردن، منذ السبت 3 إبريل/نيسان، استنفاراً أمنياً، شمل اعتقالات طاولت مسؤولين مقربين من الأمير حمزة، الأخ غير الشقيق للملك عبد الله الثاني.
وكان العاهل الأردني قد طمأن، في رسالة إلى الأردنيين في 7 إبريل/نيسان، بأن “الفتنة وُئدت”، مؤكداً أن “حمزة اليوم مع عائلته في قصره برعايتي”.
وقال الملك عبد الله الثاني، في رسالته، إنه “لم يكن تحدي الأيام الماضية هو الأصعب أو الأخطر على استقرار وطننا، لكنه كان لي الأكثر إيلاماً، ذلك أن أطراف الفتنة كانت من داخل بيتنا الواحد وخارجه، ولا شيء يقترب مما شعرت به من صدمة وألم وغضب، كأخ وكوليّ أمر العائلة الهاشمية، وكقائد لهذا الشعب”.
في المقابل، أكد الأمير حمزة، الذي شغل سابقاً منصب وليّ العهد، وقوفه وراء الملك والتزامه بالدستور بعد وساطة من العائلة الملكية، بحسب رسالة نشرها الديوان الملكي حملت توقيع الأمير.
