ايقاف مدير الإذاعة التونسية وإحالته للتحقيق

قررت الإذاعة التونسية (رسمية) إيقاف والتحقيق مع كل من مديرة إذاعة حكومية ومدير البرامج فيها ومقدمي حلقة من برنامج بثت أمس الثلاثاء.

وتضمنت دعوة لتدخل الجيش لفض الاعتصامات، اعتمادا على تجارب دول أخرى.

وتشهد تونس، منذ أسبوعين، موجة احتجاجات واعتصامات أمام مواقع إنتاج الطاقة؛ مما عطل التزود بغاز الطبخ.‎

وبثت إذاعة المنستير حلقة من برنامج “الرأي والرأي المخالف”، تطرقت فيها إلى إمكانية تدخل الجيش التونسي لفض الاعتصامات، وتطور النقاش إلى حد الدعوة لتدخل عسكري، اعتمادا على تجارب دول أخرى.

وإضافة إلى الحلقة الإذاعية، نشرت إذاعة المنستير تدوينة على صفحتها الرسمية في فيسبوك طرحت فيها على متابعيها السؤال التالي “هل أنتم مع أو ضد تدخل عسكري لإنقاذ البلاد؟”.

وقالت الإدارة العامة للإذاعة التونسية، في بيان، إنها شكلت لجنة داخلية من الإدارة المركزية تتولى التحقيق فيما حصل وكشف خلفياته.

وأضافت أنها ستتخذ القرارات الضرورية على ضوء التحقيق، وفقا لما تنص عليه مدونة (لائحة) السلوك في الإذاعة وميثاقها التحريري.

المنستير

وأوضحت أن الإذاعة التونسية مرفق عمومي تنص مدونة السلوك فيها وميثاقها التحريري على الدفاع عن مدنية الدولة التونسية.

واحترام قيم الجمهورية، وأن ما حصل يعد خروجا عن خط تحرير مؤسسة الإذاعة التونسية ومواثيق العمل بها.

وأوقفت الإذاعة كلا من مديرة الإذاعة ومسؤول البرامج ومقدميْ الحلقة عن العمل إلى حين استكمال التحقيق.

وقوبلت هذه التدوينة بانتقادات واسعة، وأحدثت جدلا كبيرا بين التونسيين.

ويُنظر إلى تونس على أنها التجربة الديمقراطية الوحيدة الناجحة بين دول عربية شهدت ما تُسمى بثورات الربيع العربي، بداية من عام 2011، والتي شهدتها أيضا مصر وليبيا واليمن وسوريا.