بريطانيا ترسل عسكر إلى إيرلندا الشمالية لمكافحة أعمال الشغب
بسبب الاحتجاجات في إيرلندا الشمالية أرسلت السلطات البريطانية قوات عسكرية ورجال استخبارات لمنع الاشتباكات بين وحدويين موالين لبريطانيا.
ووفق ما ذكرت صحيفة “صنداي ميرور” نقلا عن مصادر خاصة بها أن أفرادا من القوات الخاصة تم إرسالهم سرا إلى إيرلندا الشمالية للمرة الأولى خلال السنوات الأربع الأخيرة، وذلك بسبب تصاعد أعمال العنف في المقاطعة، حيث استمرت الاشتباكات والمناوشات بين مجموعات من الوحدويين من جهة والقوميين من جهة أخرى خلال أكثر من أسبوع.
أعمال شغب
وبلغ التوتر والتصعيد في تلك المنطقة حدته في الأسبوع الفائت في يومي الأربعاء والخميس الماضيين، وذلك عندما استولى مشاغبون ومتظاهرون على حافلة ركاب وأحرقوها، وكل هذا بالإضافة إلى قيامهم بإحراق بوابة تفصل بين حيين في عاصمة إيرلندا الشمالية بلفاست، بينما استخدمت الشرطة خراطيم المياه ضد المشاغبين والمتظاهرين . وذكرت الصحيفة أن الاضطرابات خلفت عشرات المصابين والجرحى في صفوف الشرطة. وفقا لنوفوستي.
وعلاوة على ذلك أشارت “صنداي ميرور” أيضاً إلى أن الاستخبارات البريطانية لا تستبعد إمكانية تحول المناوشات إلى اشتباكات مسلحة بين الوحدويين والقوميين.
ونقلت الصحيفة أيضاً عن أحد مصادرها قوله: “لقد أصبحت إيرلندا الشمالية ومنذ وقت طويل برميل بارود. التوتر مرتفع جدا وهناك عناصر في صفوف القوميين كما في معسكر الوحدويين يريدون عودة القوات البريطانية إلى شوارع (مدن إيرلندا الشمالية)، لكن ذلك سيكون كارثيا”.
وحسب الوحدويين فقد جاءت الاشتباكات في بلفاست نتيجة لشروط “بريكست” وغياب رد السلطات على أنشطة القوميين الذين نظموا مؤخرا جنازة قائد إحدى المنظمات شبه العسكرية متحدين القيود المفروضة والإغلاقات بسبب جائحة كورونا.
لكن من السكان المحليين من يعتقد أن السبب الحقيقي وراء أعمال الشغب هذه هو سعي عصابات من أنصار الوحدويين متورطة في تجارة المخدرات إلى تصعيد التوتر في المنطقة بعد سلسلة عمليات ناجحة أجرتها الشرطة والحكومة المحلية ضد شبكات تهريب المخدرات وضبط كميات منها جاهزة للبيع داخل أراضي إيرلندا الشمالية بقيمة تقدر بعشرات ملايين جنيه استرليني.
يذكر أن جميع المشاركين في الهجمات على رجال الشرطة شباب مراهقون تتفاوت وتتراوح أعمارهم بين 12 و17 عاما.