إلى جموع الشعب* *السوداني ،،،* تابعتم في الأيام الماضية الأخبار المتداولة عن إطلاق سراح البروفيسور إبراهيم غندور بالضمانة و التي تم تصديقها من وكيل أعلى نيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة و بعد اكتمال الإجراءات في يوم الأربعاء 8 سبتمبر 2021 و حضور الضامنين و قيامهم بالضمان و غيرها من مطلوبات النيابة دُهشنا بتلكؤٍ غريب من القائمين علي الأمر ثم إصدار توجيه بتأجيل إطلاق السراح إلى اليوم التالى الموافق الخميس 9 سبتمبر..و عند حضورنا في اليوم التالي تفاجأنا بإصدار قرار من رئيس نيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة بإلغاء قرارات وكيل أعلى النيابة القاضية بإطلاق السراح بالضمان بلا حجة و لا مسوغ. هذا العسف و الغلو في التعامل مع قضية البروف غندور و إلغاء قرار الضمانة الصادرة من جهة اختصاص عالمة بالقانون و مدركة لصحة قرارها من عدمه يجعلنا نتساءل هل هناك جهات سياسية تدخلت في اللحظات الأخيرة لإلغاء قرار الضمانة؟معلوم للجميع المكانة التي يحظى بها البروفيسور إبراهيم غندور داخليا و خارجيا كأستاذ جامعي و طبيب متميز و عالم جليل و نقابي عالمي و دبلوماسي ضليع و سياسي حكيم .. و بحكم علاقاته الكبيرة تواصلت جهات عديدة خارجية للتدخل في القضية و توكيل مكتب محاماة دولي للإضطلاع بالقضية و الترافع عن البروف .. و لكنه رفض هذا الأمر جملة بحجة عدم التدخل في سيادة البلاد و لثقته في قضاء بلاده.. نأمل أن يظل عشمنا في استقلالية أجهزة العدالة و سلطات التقاضي كما هو و أن نرى الحق ممهوراً بأقلام الصادقين من أصحاب القرار إما توجيها بشطب البلاغ أو إطلاق السراح بالضمان أو بتقديم البروف لمحاكمة عادلة. و الله متم أمره و لو بعد حين ،،، *أسرة البروفيسور* *إبراهيم غندور
