تجاوزات مفوضية الإختيار-مع سبق الإصرار

👈 مفوضية الاختيار للخدمة المدنية القومية احد اهم واجهات اجهزة الدولة و تعنى بالاساس برفد الخدمة المدنية بالكفاءات من بنات وابناء السودان بناءا على اسس ومعايير لا بد لها ان تتسم بالشفافية والنزاهة ليس فقط كونها مستقلة لكن لانها اساس بوابة الالتحاق بالخدمة المدنية وهي الذراع المتين اهداف الجهاز التنفيذي .
مفوضية الاختيار تخربت واختربت وضرب الفساد كل ركن من اركانها خلال فترة النظام البائد وما زالت تترنح بين الفساد وتقنين الإفساد في عهد المدنية ودولة القانون رغم ان لجنة ازالة التمكين تدخلت لكن ازالة العرض لا يعني التعافي من المرض حيث ان محاربة الفساد كانت المكملة لازالة التمكين ، وكما هو معروف لدينا في عاميتنا (مشى احمد وجا حاج احمد).
طالعنا اليوم عبر الوسائط اعلان للمتقدمين لوكالة السودان للانباء (مدخل خدمة) عبر مفوضية الاختيار جاء الاعلان محبطا لآمال شباب الثورة ممن آمن بضرورة التغيير وسيادة دولة المؤسسات فناهيك عن الاخطاء في تاريخ انعقاد المعاينات، الا ان الاعلان جاء ليؤكد ان المدنية في مهب الريح في عهد المرحلة الانتقالية فلا يمكن ان يتم الاعلان عن معاينات قبل ثلاثة ايام فقط من انعقادها ثم لا يعقل عاقل ان يصل الظلم وذبح العدالة في توزيع الفرص بان يتم الجمع بين الذين جلسوا لامتحان تحريري وان يتخطى اخرون الجلوس لذات الامتحان وينتقلوا الى المعاينة الشفهية مباشرة ما يطرح سؤالا مهما للسيدة وزير العمل بصفتها مشرفا على مفوضية الاختيار، هل الذين خضعوا للامتحان التحريري لسونا من قبل المفوضية سودانيون تمهيدا للمعاينة الشفهية ، والذين سوف ينتقلوا مباشرة للامتحان الشفهي دون المرور بالامتحان التحريري اكثر سودانية من اولئك؟؟!!
مفوضية الاختيار في عهد الحكومة الانتقالية تعاني تخبطا واضحا في الاداء وترسيخ الفساد والافساد وهذا بالضرورة دليل ضعف القائمين على امرها خصوصا انه قبل فترة وجيزة وقعت المفوضية في خطأ كبير مع سبق الاصرار حيث قامت بإصدار قرار اختيار لكوادر وسيطة لوزارة الخارجية ضم عدد ٤٤ شخص راسب من جملة ٥٠ كانوا قد رسبوا في الامتحان التحريري وخالفت ضوابط الاختيار التي يجب على الامين العام المكلف ان يلتزم بها ولكن لا حياة لمن تنادي لترسخ سابقة لم يسبق لها منذ تاسيس الدبلوماسية السودانية بل حتى الخدمة المدنية.
وتحاول اللجنة التي شكلها دولة رئيس الوزراء برئاسة د. صديق امبدة جاهدة ان ترفع الحرج القانوني الذي وقعت فيه مفوضية الاختيار خصوصا تعيينات وزارة الخارجية مع وجود دفعة معلقة منذ ٢٠١٧ فهل يصلح العطار ما افسد الدهر؟؟؟!!.
ان محاولة القائمين على امر المفوضية التمترس خلف انهم ينفذون التعليمات الصادرة من رؤسائهم ، لن يشفع لهم او يفلتهم من المساءلة القانونية حيث ان قتلة الشهيد احمد الخير لم يشفع لهم ذلك وهو بالضبط.

محمد أحمد أبوبكر