تحذيرات من خطر انهيار صوامع القمح المتضررة بانفجار مرفأ بيروت
حذر خبراء من أن صوامع القمح في مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت، التي تضررت بشدة جراء الانفجار الذي دمر المرفأ في أغسطس الماضي، يجب هدمها، لأنها “بناء آيل للسقوط”
وفي تقرير لها، أشارت الشركة السويسرية “أمان إنجنيرينغ”، التي قدمت للبنان مساعدة بإجراء مسح بالليزر لصوامع الحبوب بالمرفأ في أعقاب الانفجار الكارثي، إلى أن كتلة الصوامع المشلعة (الإهراءات)، هي اليوم “هيكل غير مستقر ومتحرك”، وقالت محذرة: “توصيتنا هي المضي قدما في تفكيك هذه الكتلة الخرسانية الضخمة”.
وأضافت: “وكما أصبح واضحا، فإن الركائز الخرسانية تعرضت لأضرار جسيمة… سيتعين بناء صوامع جديدة في موقع مختلف”.
وشددت “أمان إنجنيرينغ” على أن “الوقائع تظهر أنه ما من طريقة لضمان السلامة، حتى على المدى المتوسط، إذا ما بقيت الكتلة الشمالية من المبنى على ما هي عليه”، لافتة إلى أن “الأضرار التي لحقت ببعض الصوامع كانت شديدة، لدرجة أن هذه الصوامح تميل بمعدل خطر”.
وفي تحذيراتها حول الإهراءات (الصوامع المتهرئة)، كشفت الشركة السويسرية أن “هذه الصوامع تميل بمعدل 2 مليمتر في اليوم، وهذا كثير من الناحية الهيكلية”، موضحة أنه “على سبيل المقارنة، فإن برج بيزا في إيطاليا كان يميل بمقدار حوالى 5 ملم في السنة قبل أن يتم تثبيته، بإجراءات هندسية خاصة”.
وكان وزير الاقتصاد اللبناني، راؤول نعمة، قد أفاد في نوفمبر الماضي، بأن الحكومة ستهدم هذه الإهراءات، التي كانت أكبر مخزن للحبوب في البلاد، وذلك بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة العامة، فيما لم تتخذ السلطات اللبنانية أي قرار بهذا الشأن حتى الآن.
تجدر الإشارة إلى أن هذه الإهراءات ( هياكل الصوامع المتضررة)، وهي بناء خرساني عملاق بلغ ارتفاعه 48 مترا وقدرتها الاستيعابية الضخمة تزيد عن 100 ألف طن، كانت تعتبر أحد صمامات الأمن الغذائي للبنان، في حين أصبحت اليوم رمزا للانفجار الكارثي، حيث أن هذا البناء الخرساني امتص القسم الأكبر من عصف الانفجار المدمر، ليحمي بذلك الشطر الغربي من العاصمة من دمار مماثل لما لحق بشطرها الشرقي، بحسب “فرانس برس”.
وهز انفجار عنيف العاصمة اللبنانية بيروت في الرابع من أغسطس 2020، وتبين أن مصدره العنبر 12 بمرفأ بيروت، الذي كان يحتوي على كميات ضخمة من مادة نيترات الأمونيوم.
وخلف الانفجار نحو 180 قتيلا وأكثر من 6 آلاف جريح، وعشرات المفقودين، إلى جانب دمار مادي هائل، بخسائر تقدر بنحو 15 مليار دولار، وفقا لأرقام رسمية غير نهائية.
