حذرت هيئة الدفاع في قضية مدبري انقلاب الثلاثين من حزيران/يونيو 1989، المتهم فيها الرئيس المخلوع عمر البشير ومعاونيه، الحكومة الانتقالية، من عواقب وخيمة حال إقدامها على تسليم قادة النظام البائد المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية من بينهم المخلوع البشير، وهددت بأن تسليمهم يدخل البلاد في مشاكل لا حصر لها وعواقب وخيمة على الحكومة، لا تستطيع الخروج منها.ونقلت وكالة السودان للأنباء، على لسان وزيرة الخارجية مريم الصادق، قرار مجلس الوزراء الانتقالي بتسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية، ومضى في ذات الاتجاه وزير العدل نصرالدين عبدالباري، بتوسيع التعاون مع الجنائية الدولية بتسليم المخلوع عمر البشير ومساعديه عبدالرحيم محمد حسين، وأحمد هارون المتهمين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور. وأوضح عضو هيئة الدفاع محمد الحسن الأمين خلال حديثه لـ”الترا سودان”، أن حديث وزير العدل نصرالدين عبدالباري عن تسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية، مجرد رأي لا يسانده واقع، مشيرًا إلى أن القرار النهائي بيد مجلس السيادة الانتقالي.وأكد الأمين، عدم صدور قرار نهائي بتسليم المطلوبين للجنائية الدولية، وقال إن “ما يصُرح به أعضاء الحكومة حديث مزاجي”، مطالبًا بمنحهم نسخة من قرار مجلس الوزراء الخاص بتسليم المطلوبين للطعن فيه أن وجد، وأضاف: “لم يوجد قرار رسمي بتسليم المطلوبين، ما صدر هو قانون انضمام السودان لميثاق روما، وهو محل طعن لأن السودان عندما رفض التعامل مع الجنائية الدولية كان ذلك بواسطة قرار من البرلمان”. وكان مجلس الوزراء السوداني قد وافق في الرابع من آب/أغسطس الحالي، على مشروع قانون يتيح للسودان الانضمام إلى المعاهدة التأسيسية للمحكمة الجنائية الدولية، والمعروفة باسم نظام روما الأساسي. لكن مشروع القانون لا يزال بحاجة إلى مصادقة الاجتماع المشترك لمجلس السيادة الانتقالي ومجلس الوزراء، الذي يقوم مقام البرلمان مؤقتًا.وسخر عضو هيئة الدفاع، من التصريحات الكثيرة التي تصدر من المكون المدني بشأن تسليم المطلوبين للجنائية، وقال: “هناك حديث كثير من المكون المدني في قضية التسليم مقابل صمت تام من المكون العسكري، والأخير لم يتحدث عن تسليم المطلوبين فورًا عدا عضو مجلس السيادة محمد حمدان حميدتي”.واتهمت المحكمة الجنائية الدولية المخلوع البشير بارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية في دارفور، والمطلوبون للجنائية الدولية المعلن عنهم خلاف البشير هم وزير دفاعه عبدالرحيم محمد حسين ووزير داخليته أحمد هارون، بجانب علي كوشيب الذي سلم نفسه وتجري محاكمته في لاهاي حاليًا.
