تفاصيل توقيع الاتفاق الإطاري

بدأت في العاصمة السودانية اليوم ، مراسم التوقيع، على “الاتفاق الإطاري”، بين قادة الجيش وتحالف “الحرية والتغيير”، أكبر كتلة معارضة في البلاد، وسط حضور دولي وإقليمي كبير ، لإنهاء الأزمة السياسية في السودان ، وإعادته إلى الحكم المدني، كما تشارك في التوقيع أحزابٌ سياسية أخرى لكنَّها اتخذت موقفاً داعماً لعملية الانتقال المدني الديمقراطي في البلاد ، وتقام مراسم التوقيع في القصر الرئاسي في الخرطوم ، بحضور الأطراف من قادة الجيش والمدنيين ، للتوقيع رسمياً على الاتفاق، وتضمَّ منصة الاحتفال رئيس مجلس السيادة ، قائد الجيش الفريق عبد الفتاح البرهان، ونائبه محمد حمدان دقلو حميدتي ، وبقية المكون العسكري في مجلس السيادة، بجانب قادة الأحزاب في تحالف “الحرية والتغيير” ، وتشارك في مراسم التوقيع أيضاً ، “الآلية الثلاثية” الدولية التي تضم الأمم المتحدة ، والاتحاد الأفريقي ومنظمة “إيقاد”، بجانب “الآلية الرباعية” التي تضم السعودية والولايات المتحدة ، ودولة الإمارات وبريطانيا، بالإضافة إلى ممثلين عن دول الاتحاد الأوروبي والبعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى الخرطوم ، و يتكون الاتفاق من المبادئ العامة ، التي تشمل ترسيخ مبدأ العدالة والمحاسبة ، وآليات العدالة الانتقالية ، ووضع حد للإفلات من العقاب ، وأيضاً التأكيد على جيش مهنى واحد ، وملتزم بالعقيدة العسكرية الموحدة، وإقامة سلطة مدنية بالكامل ، دون مشاركة القوات النظامية ، الفترة الانتقالية تحدد بعامين ، منذ لحظة تعيين رئيس وزراء، واختيار رئيس وزراء انتقالي ، من قبل قوى الثورة الموقعة على الاتفاق الإطاري ، وبحسب الاتفاق الإطاري، رئيس الدولة سيكون القائد العام للجيش ، كما أنه يوسع من صلاحيات رئيس الوزراء في الفترة الانتقالية ، و إطلاق عملية شاملة لصناعة الدستور، و تنظيم عملية انتخابية شاملة بنهاية فترة انتقالية مدتها 24 شهرا ، على أن يتم تحديد مطلوباتها والتحضير لها في الدستور الانتقالي، لتكون ذات مصداقية وشفافية وتتمتع بالنزاهة ، قضية الإصلاح الأمني والعسكري ، الذي يقود إلى جيش مهني وقومي واحد ، يحمى حدود البلاد ، والحكم المدني الديمقراطي ، وينأى بالجيش عن السياسة ، ضرورة إصلاح جميع الأجهزة النظامية وتحديد مهامها ، قضية ازالة تمكين نظام المعزول وتفكيكه ، في كافة مؤسسات الدولة واسترداد الاموال ، والأصول المتحصل عليها بطرق غير مشروعة، ومراجعة القرارات التي بموجبها تم إلغاء قرارات لجنة ازالة التمكين ، الاصلاح القانوني و اصلاح الأجهزة العدلية ، بما يحقق استقلاليتها ومهنيتها ، ايقاف التدهور الإقتصادي ومعالجة الازمة المعيشية ، تنفيذ اتفاق سلام جوبا مع تقييمه وتقويمه ، استكمال السلام مع الحركات المسلحة غير الموقعة ، انتهاج سياسة خارجية متوازنة تحقق المصالح الوطنية العليا للدولة– تتكون هياكل السلطة الانتقالية بحسب ما نص عليه الاتفاق الاطاري من مستوى سيادي ومجلس وزراء ومجلس تشريعي وهي مؤسسات مدنية بالكامل– تمثيل النساء في المجلس التشريعي بنسبة 40%– المستوى السيادي سيكون مدني و محدود العددد بمهام شرفية.– يتشكل مجلس الأمن والدفاع برئاسة رئيس الوزراء وعضوية الوزارات ذات الصلة وقادة الأجهزة النظامية .– تشكل المفوضيات المستقلة والمتخصصة والمجالس العدلية والنيابية– يأتي في مقدمة الأجهزة النظامية القوات المسلحة وقوات الدعم السريع وقوات الشرطة وجهاز المخابرات العامة .– القوات المسلحة وفق ما نص عليه الاتفاق الاطاري فهي مؤسسة نظامية قومية غير حزبية وبعقيدة تلتزم بالنظام الدستوري والمدني– تضطلع القوات المسلحة بمهامها وفق ما نص عليه قانونها– عليها كذلك تنفيذ المهام الواردة بالاتفاق الاطاري مثل تنفيذ السياسات المتعلقة بالإصلاح الأمني والعسكري وفق خطة الحكومة الانتقالية– يتضمن الاصلاح أن تدمج في القوات المسلحة قوات الدعم السريع ، وفق الجداول الزمنية المتفق عليها، كذلك دمج قوات الحركات المسلحة وفقاً لبند الترتيبات الأمنية الوارد في اتفاقية جوبا– حظر تكوين مليشيات عسكرية أو شبه عسكرية– حظر مزاولة القوات المسلحة الأعمال الاستثمارية والتجارية ، ما عدا تلك التي تتعلق بالتصنيع الحربي والمهمات العسكرية .